مجتمع مدني

الثلاثاء - 15 نوفمبر 2022 - الساعة 11:14 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


تقدمت أسرة في العاصمة عدن بشكوى مهمة لعدن حرة، شكت عبرها من بسط متنفذين جنوبيين على قطعة أرض صغيرة تقع بجوار منزل الأسرة الصغير في مديرية المعلا بعدن جنوب اليمن.

وأشارت أسرة "أدهم عبده سيف" إلى أنها تمتلك كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المؤكدة على حق امتلاكها لهذا الأرضية الواقعة في إطار ماكان يعرف بمؤسسة النقل البري في منطقة الدكة بالمعلا، في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت أن رب الأسرة الذي "توفى" لاحقا، قام ببناء منزل صغير مكون من غرفة وحمام ومطبخ على جزء من تلك الأرضية التي تنازلت عنها مؤسسة النقل البري سابقا، له، فيما لم يتمكن من استكمال البناء على باقي الأرضية لأسباب خاصة، لافتة أن الحال استمر كذلك حتى ما بعد حرب 2015.

وتابعت الأسرة شكواها: "بعد ذلك وتحديدا بين العامين 2019 و 2020 تردد محمد مثنى الردفاني وشخص آخر يدعى محمود الربيعي، وشرعوا في البسط على أرضية منزلنا التي كنا سنشرع في استكمال بناءها، وقاموا ببدء البناء عليها".

وأردفت: "طرقنا كل الأبواب من إدارة أمن عدن وديوان المحافظة ومأمور المعلا وشرطة المعلا وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لكن للأسف لم نجد أي تحرك بهذا الشأن، لاسيما وأن الباسطين مستمرين في عملية البسط والبناء على أرضيتنا، غير آبهين بتوجيهات مدير أمن عدن الذي وجه بضرورة وقف أي أعمال بسط وبناء كونهم يقومون بالبناء بدون أي تراخيص من الجهات المختصة، وحتى يتم الفصل في النزاع القائم على الأرضية التي تمتلك أسرة أدهم عبده سيف وثائق ومستندات رسمية تؤكدها امتلاكها للأرضية".

وتابعت الأسرة: "نطرق أبواب كل هذه السلطات والمسؤولين منذ ما يقرب عام ، ندعوهم إلى سرعة تحويل القضية للنيابة العامة ومنها إلى المحكمة للبث فيها قانونيا، ونستغرب لماذا هذا التماطل والتسويف في القضية من قبل الشرطة وعدم قيامها بتحويل ملف القضية للنيابة العامة".

وناشدت الأسرة كافة الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر لانصافها واعادة حقها الذي يتم نهبه والبسط عليه في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع الجميع، وخصت بالذكر النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى، وناشدته بسرعة التدخل في القضية وتحويل ملفها للنيابة والمحكمة للبث فيها، وإيقاف التعديات والبسط الذي مايزال مستمرا على أرضيتهم في المعلا.

وفي ختام شكواها، جددت الأسرة مناشدتها لمحافظ عدن ومدير أمنها، وقادة الحزام الأمني محسن الوالي وجلال الربيعي في عدن، وقائد وحدة التدخل السريع كمال الحالمي، وعموم جهات الاختصاص والمسؤولين عن مدينة عدن وأمنها واستقرارها وحقوق المواطنين وممتلكاتهم والسكينة العامة، بالتدخل في القضية، وانصافهم من ما يتعرضون له من بسط ونهب وسلب لحقوقهم وممتلكاتهم.