أخبار اليمن

الخميس - 10 نوفمبر 2022 - الساعة 08:51 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


هاجم الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بالوقوف عائقا أمام دخول الرأس المال الجنوبي إلى القطاع المصرفي في اليمن، فضلا عن إتهامات أخرى مفرغة من الأدلة.


وتفرغ الفودعي لنشر سلسلة منشورات على صفحته بفيسبوك، لمهاجمة منصور راجح واتهامه بعدة اتهامات، منها بالضلوع في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، بالإضافة إلى إدارة معظم عمليات البنك وقراراته، علاوة على إعاقة فتح بنوك تجارية جنوبية ووضع شروط تعجيزية أمام رجال المال والأعمال الجنوبيين، حد قوله.

ورصدت عدن حرة عدة منشورات للفودعي بهذا الشأن، حيث قال في إحداها: "وقف منصور راجح عائقا امام دخول رأس المال الجنوبي في القطاع المصرفي، بهدف بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع، في البداية رفض قاطع، وعندنا حوصر بالتزام الجنوبيين بكافة الشروط عمد على استحداث شروط تعجيزية".

وتابع: "لولا منصور لكان لدينا قطاع مصرفي مستحدث في الجنوب محرر من سيطرة الحوثيين من شأنه خلق بيئة مصرفية آمنة للمسثمرين والمواطنين وجذب المساعدات الانسانية ناحية الشرعية بدلا من تحويلها عبر الحوثيين، او عبر شركة منصور المستحدثة من اجل هذا الغرض، منصور خنجر في خاصرة الشرعية والبنك المركزي، التاريخ لا يرحم، التفاصيل متوفرة وسنقولها عند اللزوم".

وفي منشور لاحق، قال الفودعي: "تخيلوا الى اين وصل التعصب والمناطقية والولاء المطلق لجماعة الحوثي، احد الشروط التعجيزية التي وضعها المدعو منصور راجح وكيل الرقابة على البنوك على المستثمرين الجنوبيين الراغبين في انشاء بنوك تجارية وبنوك تمويل اصغر، هو أن يتم اضافة مستثمرين شماليين كمساهمين في البنك المزمع انشاءه".

وأضاف: "وعندما وافق الاخوة الجنوبيين على ذلك، سلق لهم لائحة جديدةوشروط تعجيزية جديدة وركز سلطة الموافقة في يده حيث بموجب اللائحة له حق الرفض حتى وان لبوا جميع الشروط وهذا ما حدث".

وأردف: "الواقع يشهد، منذ 2018 والمستثمر الجنوبي يحاول جاهداً الحصول على ترخيص، غير ان صاحبنا له بالمرصاد، نحن نتحدث عن حاجة ماسة لانشاء بنوك في العاصمة عدن بعيدا عن سيطرة الحو.ثيين، والهدف من كل التعقيدات التي وضعها منصور هو بقاء السيطرة المطلقة للحوثيين على القطاع المصرفي".

وفي منشور سابق، زعم الفودعي أن راجح مساهم في شركات صرافة وشبكات تحويلات، متهما اياه بالتسبب في ارتفاع أسعار الصرف، حيث قال الفودعي: "كيف لا تحدث تذبذبات في سوق الصرف ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح مضارب بالعملة ومساهم في شركات وشبكات صرافة؟ حاميها حراميها...".

ومع ذلك، فإن إتهامات الفودعي تلك لا تستند إلى مستند قانوني أو إثباثات دامغة من وثائق وأدلة، وتظل في خانة الإتهامات والمكايدات الشخصية التي لا يمكن الاستناد إليها واعتمادها لتقييم الوضع القائم.