أخبار وتقارير

الخميس - 03 نوفمبر 2022 - الساعة 03:09 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، امس الأربعاء، وجود مقاربة سياسية جديدة للحكومة اليمنية تتمثل بـ"ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين"، مشيراً إلى أن القمة العربية في الجزائر قدمت دعماً كبيراً للحكومة اليمنية.


وقال بن مبارك لـ"الشرق" على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر، إن "القمة وفي قرارها المُتبنى في الشأن اليمني، تحدثت عن إدانة واضحة لميلشيا الحوثي الإرهابية"، مشيراً إلى أن القرار تأكيد لقرار "مجلس الدفاع الوطني" الذي اتخذته الحكومة اليمنية بعد استهداف الحوثيين لمينائي الضبة في حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة، الشهر الماضي.

وكان "مجلس الدفاع الوطني" في اليمن صنّف في أكتوبر الماضي، جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، متوعداً باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة".

وأشار بن مبارك إلى أن "القمة أكدت أن لا يوجد حل للأزمة اليمنية إلا وفقاً للمرجعيات السياسية الرئيسية، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرار الدولي 2216"، معتبراً ذلك "دعماً سياسياً كبيراً جداً للحكومة الشرعية".

ولفت إلى وجود طرحين في اليمن، الأول هو "مراهنة حوثية، ورفض لتمديد الهدنة في اليمن، وتفضيل للخيار العسكري"، في حين أن المقاربة الثانية هي "مقاربة يمنية تؤكد على المرجعيات والثوابت، ورفض التدخل الإيراني في الملف اليمني"، واصفاً مخرجات القمة بـ"الانتصار للحكومة اليمينة".


مقاربة جديدة
وعن آمال الحكومة اليمنية من القمة العربية، وإمكانية تنصيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية"، قال الوزير اليمني إن "الحكومة تتفاعل كثيراً مع كل المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمعالجة الأزمة في اليمن، كما كان هناك إشكال تشريعي داخلي متعلق بتصنيف جماعة الحوثي، لكنه حُسم بعد التصعيد الحوثي الأخير".

وزاد: "لأول مرة، صنفت الحكومة اليمنية وبشكل مؤسسي، الحوثيين كجماعة إرهابية"، موضحاً أن "المقاربة الجديدة تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثي".

وذكر أن "الإشكال في الحوثي وإيران، وبالتالي لا نتوقع معالجة هذه الأزمة هنا في القمة العربية التي نتوقع منها "تأييداً للمقاربات والمواقف التي تتخذها الحكومة اليمينة، ومباركةً للخطوات المتخذة داخلياً".

وأشار إلى مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الدول العربية بـ"ممارسة أقصى درجات الضغط، ومطالبتهم أيضاً بتنفيذ توصية مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب".


وأكد بن مبارك لـ"الشرق" أن الحكومة "تدرك التأثيرات التي قد تكون على الجانب الإنساني، أو التي تقود إلى تعقيدات ذات نتائج سلبية، ولذلك وضعنا تدابير كافية لهذه المسائل لمعالجتها"، مشدداً على أهمية وجود "مقاربة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية جديدة، ودون ذلك لا يمكن للحوثي أن يأتي لطاولة الحوار".

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الحكومة "عملت على توحيد صفوف كل المناهضين للمشروع الإيراني في اليمن، وذلك منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وعودة كل مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن، إذ نقوم بجهود كبيرة في اتجاه إنهاء الأزمة في اليمن".

وبيّن أن "هناك عدداً كبيراً من القضايا الاقتصادية الواجب إنجازها. وهذا شق يعنينا كيمنيين وكذلك أشقائنا في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "من دون حديث مباشر وصريح يسمي الأمور بمسمياتها، ويدين الحوثي، ويمارس أقصى درجات الضغط، وعدم السماح لها بابتزاز المجتمع الدولي كما ابتزته لفترات طويلة جداً في الملف الإنساني وخزان (ناقلة النفط الراسية قبالة سواحل الحديدة) صافر، من الصعب أن تعالج الأزمة اليمنية".

وقال إنه وخلال الـ7 سنوات الماضية "يتم التعاطي مع الملف اليمني من زاوية إنسانية، وكأنما الإشكالية في اليمن هي المعاناة الإنسانية"، منبهاً إلى أن ما يحصل في اليمن "ليس نتيجة إعصار أو كارثة طبيعية، بل هو نتاج تمرد ميليشيا ذات طابع عقائدي على الدولة، وتدخل إقليمي من قبل إيران (في الشؤون الداخلية)، فكل هذه العوامل مجتمعة هي ما أحدثت هذ الأزمة الإنسانية".

واعتبر أن الحديث فقط عن الآثار المترتبة عن الأزمة دون الحديث عن الأسباب الرئيسية المؤدية لها، "لن يعالج هذه الأزمة"، معرباً أن بلاده تشعر بوجود "تفهم كبير لهذا الأمر خلال القمة العربية".

"التدخلات" الإيرانية
ورداً على سؤال بشأن عدم الإشارة إلى إيران مباشرة في البيان الختامي للقمة العربية، أجاب بن مبارك أن أحد أهم مقررات هذه القمة يتمثل في "اعتماد كل المقررات والبيانات السابقة التي صدرت على مستوى الوزراء أو المندوبين، منذ قمة تونس حتى اليوم".

وأوضح: "وفي حال مراجعة كل المقررات، ستجدون أن إيران ذكرت في كل سطر"، مشدداً على "عدم ضرورة إعادة كل التفاصيل، حتى في شأن اليمن ومقرراته، التي هي بالعشرات وتم إقرارها في هذه القمة التي ركزت على القضايا الرئيسية والمستجدات التي حصلت في الفترة القصيرة الماضية".


وعن انعكاس الحوار الإقليمي مع إيران على الأزمة اليمنية، قال بن مبارك إن "كلمة اليمن خلال القمة أشارت إلى أنها تريد بأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع إيران، التي لا نعتقد أن لها الحق بأن يكون لديها أي نفوذ أو مصالح في الملف اليمني، فخلال الفترات السابقة حاولنا تجنب هذا التدخل".

وزاد: "يعتقد الكثيرون بأن إيران تتدخل منذ أن بدأت عاصفة الحزم (عام 2015).. لكنه في الوقت الذي اجتمع فيه اليمنيون في الحوار الوطني عامي 2012 و2013، كانت طهران ترسل سفناً كاملة محملة بالسلاح، فهم لديهم مشروعاً كبيراً في هذه المنطقة".

وذكر أن "ما نسمعه من الخارجية الإيرانية في بياناتها العامة هو دعم السلام والتوافق بين اليمنيين، لكن ما نشهده في الواقع، من خلال التدخل المباشر للحرس الثوري الإيراني أو لعناصر حزب الله المتواجدين باليمن، هو الضد تماماً في هذه المسألة".

واعتبر أن الحوار العام مع كل الفاعلين الإقليميين "مفيد"، وأضاف: "نحن سياسياً مع أي حوار يقود إلى تجنيب بلادنا مزيد من الدمار"، مشدداً على حرص بلاده على "وجود مقاربات إقليمية جديدة، تجنبنا مزيداً من التدخل الخارجي".

وقال إن "إيران ظلت لفترة طويلة جداً تمسك بعدد من ملفات المنطقة، وتساوم فيها، مقابل تحقيق تقدم في ملفاتها الرئيسية"، وأشار إلى أن جماعة الحوثي "دأبت على تغليب المصلحة الإيرانية على مصلحة اليمنيين".

وأردف: "في أحيان كثيرة، كانت هناك هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. نعلم ويعلم العالم، بأنها ليست من اليمن، لكن الحوثي تبرع ليعلن أنه من قام بهذا الهجوم"، لأن "الراعي الرسمي (في إشارة إلى إيران) هو من طلب إعلان مسؤولية الجماعة".

الهدنة اليمنية
وعن التحركات الأممية لتمديد الهدنة في اليمن التي انتهت في أكتوبر الماضي، قال الوزير اليمني: "أصبح واضحاً أن هناك طرفاً رئيسياً ووحيداً (في إشارة إلى الحوثيين)، يعرقل كل الجهود الأممية"، لتمديد الهدنة التي "كان هناك توافق كبير على تمديدها".

وأكد أن المقترح الأممي الأخير لتمديد الهدنة "يشكل خطوة مهمة نحو تفعيل النقاش السياسي الإجمالي الشامل للمشكلة اليمنية"، موضحاً أن الحكومة ومجلس القيادة "قدما أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات في هذا الأمر، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية".

وقال إن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج "لا يزال" يحاول، كما أن هناك "مجموعة من الدول العربية والأوروبية تحاول أيضاً مع جماعة الحوثي، وليس هناك نقاش بشأن أفق أو مقترح جديد للحل"، لكن مقترح أكتوبر "يوفر أرضية مناسبة جداً لبناء إجراءات ثقة، وتقديم مزيد من الإجراءات التي تحسن من حياة الناس، وفي نفس الوقت توفر إطاراً سياسياً للبدء في النقاش السياسي بشكل كامل".