يقول العديد من المطلعين إن التقرير الذي صدر في سبتمبر موضوعاً تحت بند “السرية”، ومحتوياته الكاملة غير متاحة للجمهور، قد يكون تضمن توصيات حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها لقادة المخابرات فحص التهديدات الانتخابية المنسوبة إلى روسيا والصين وخصوم آخرين للولايات المتحدة والإبلاغ عنها.
ووفقاً لنعمان ميرشانت في أسوشيتد برس، فإن الخلاف يتركّز حول دراسة روتينية نسبيا، سلّط سحبها غير المعتاد الضوء على المخاوف المستمرة حول كيفية معالجة التهديدات الخارجية المتنوعة للانتخابات الأميركية، بما يشمل المعلومات المضللة والتجسّس الإلكتروني وتضخيم الانقسامات القائمة داخل المجتمع الأميركي. ويقول بعض الضباط السابقين إن بعض هذه التوترات في الولايات المتحدة التي يزداد فيها الاستقطاب، امتدت إلى داخل عالم الاستخبارات “غير السياسي اسمياً”.
ويزعم هؤلاء أن قادة الاستخبارات قللوا في العام 2020 من أهمية النتائج المتعلقة بروسيا تلبية لمطالب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أقال مدير المخابرات الوطنية بعد نزاع حول تدخل الروس في الانتخابات الأميركية. وتحدث آخرون عن التقليل من شأن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالصين في الانتخابات، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن السياسيين سيسيئون استخدامها.
تسييس الاستخبارات
طلب المدير التنفيذي السابق في مكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على 18 وكالة تجسس أميركية إعداد هذه الدراسة لمراقبة التهديد غير المؤكد للتدخل في الانتخابات، وأعيد نشرها في النهاية مع ما يُعرف بـ”مذكرة النطاق” التي توضح أن الدراسة ركزت بشكل أساسي على كبار القادة، ولم يكن الغرض منها الخوض في تسييس الاستخبارات أو القضايا المحتملة الأخرى المتعلقة بالانتخابات.
ووصف كثيرون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، الجدل حول الدراسة لمناقشتهم مسائل استخباراتية حساسة. وقال تيم باريت وهو المتحدث باسم مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، إن مسؤولي المخابرات وسعوا نطاق التدريب على الموضوعية في التحليل وعملوا على تحسين التعاون عبر الوكالات.
وتابع في بيان “نحن ملتزمون بتحليل محايد وشامل وسنواصل تقديم الرؤى اللازمة لحماية ديمقراطيتنا”.
وينتج مركز وكالة المخابرات المركزية لدراسة الاستخبارات سجلات داخلية للحظات والقضايا الرئيسية التي يواجهها مجتمع الاستخبارات بهدف توجيه الضباط الحاليين والمستقبليين.
ويقول الضابط المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية نيكولاس دوجموفيتش، الذي خدم بقسم التأريخ فيها، إن أي قرار لسحب الدراسة سيكون غير عادي، لكنه أيضاً ليس قراراً غير مسبوق. ويبيّن دوجموفيتش، وهو الآن أستاذ في الجامعة الكاثوليكية الأميركية بواشنطن، أنه لا يمتلك معرفة دقيقة بالدراسة التي أعيد نشرها مؤخرا.
ويضيف “نحن في مجال الاستخبارات، أي في مجال الحقيقة. وفي بعض الأحيان، إذا كانت لدينا معلومات تفيد بوجود خلل في إحدى الدراسات، فقد نتراجع عنها ونعيد صياغتها”.
وكانت إحدى توصيات الدراسة أن تتبنى وكالات الاستخبارات تعريفا رسمياً لما سمّته بـ”التأثير في الانتخابات” و”التدخل في الانتخابات”.
واشتكى باري زولاف أمين قسم الشكاوى التحليلي في مجّمع الاستخبارات، من الافتقار إلى ممارسة معيارية بعد فترة وجيزة من انتخابات العام 2020. وكتب في تقرير منفصل صدرت نسخة غير سرية منه في يناير العام الماضي، أن المحللين الذين يدرسون روسيا والصين عرّفوا “التأثير” بشكل مختلف، مما قد يؤدي إلى استخلاص المحللين استنتاجات مختلفة حول نوايا كل دولة وأفعالها.
واتهم زولاف المسؤولين الكبار الذين عينهم ترامب بتأخير بعض نتائج الاستخبارات وتشويهها لأسباب سياسية. وكان ذلك العام قد شهد هجمات علنية من ترامب على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك إقالة مدير المخابرات الوطنية جوزيف ماغواير بعد أن أطلع مكتبه الكونغرس على أن روسيا تحاول تعزيز حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق.
ويرى زولاف أيضاً أن الضغط السياسي ربما أثر على المحللين الذين يركزون على الصين، والذين “بدوا مترددين في تقييم الإجراءات الصينية على أنها تأثير أو تدخل غير مبرر”، لأنهم شعروا أن ترامب سيستخدم النتائج التي توصلوا إليها لمهاجمة الصين والتقليل من أهمية تدخلات روسيا في دعمه.
الاستقطاب يهدّد الانتخابات
وخلصت المخابرات الأميركية في النهاية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن بعمليات التأثير التي تهدف إلى مساعدة ترامب، في حين أن القادة الصينيين نظروا في الأمر ولكن لم يفرضوا أياً من الإجراءات الشبيهة.
وفي اعتراض نُشر في نفس التقرير، قال ضابط المخابرات الوطنية المختص في الإنترنت إنه يعتقد أن الصين “اتخذت على الأقل بعض الخطوات” في العام 2020 لمحاولة تقويض ترامب في المقام الأول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الرسمية.
وحذر المسؤولون الأميركيون هذا العام من المزيد من الحملات الأجنبية للتأثير على الانتخابات النصفية المتزامنة مع انتشار المعلومات المضللة المحلية، واحتمال وقوع هجمات إلكترونية، والتهديدات والمضايقات تجاه العاملين في الانتخابات.
وقالت مديرة قسم الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي جين إيسترلي في إفادة إعلامية حديثة إن “بيئة التهديد في الانتخابات الحالية أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في أي وقت مضى”.
ولم يقدم مسؤولو المخابرات إحاطة عامة بشأن التهديدات الخارجية المتعلقة بالانتخابات. لكن التقارير الاستخباراتية غير السرية من وزارة الأمن الداخلي، التي تُبعث إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية، تلتقط بعض ما توصلت إليه الولايات المتحدة حول نوايا روسيا والصين وإيران.
ويُنظر إلى روسيا على أنها تحاول تقويض رغبة الأميركيين في دعم أوكرانيا بعد ثمانية أشهر من غزو بوتين. وقد تكون إيران مهتمة بمفاقمة الانقسامات الاجتماعية، وبث الشكوك في المؤسسات الديمقراطية الأميركية، وفقا لتقرير وزارة الأمن الداخلي الصادر في وقت سابق من هذا العام.
وتسعى الصين على الأرجح للتأثير على الانتخابات النصفية “لعرقلة المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم خصوم لبكين بشكل خاص”، وفقا لتقرير وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر. وقال المسؤولون في التحذير إنهم يعتقدون أن بكين ترى مخاطر أقل في التدخل في انتخابات التجديد النصفي مقابل الانتخابات الرئاسية.
وقال دوجموفيتش “في العصر الذهبي، لم يكن الناس في العمل يعرفون ما إذا كان زملاؤك، وكذلك ضباط المخابرات، ديمقراطيين أم جمهوريين. لكن تغير ذلك بمرور الوقت. توجد المزيد من الحزبية في القوى العاملة وهذا يعكس واقع المجتمع الأميركي بشكل عام”.
ويقول زولاف في تقريره الصادر العام الماضي إن “مناخ الاستقطاب” القائم في الولايات المتحدة “هدّد بتقويض أسس جمهوريتنا، والتغلغل حتى في مجتمع الاستخبارات”، بينما يحذّر ضباط سابقون من أن ذلك جعل التأثير على الانتخابات موضوعا حساسا بشكل خاص لأجهزة الاستخبارات الأميركية المختلفة.
