أخبار وتقارير

الخميس - 04 أغسطس 2022 - الساعة 07:02 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


تصديقا لما نشرته عدن حرة مساء أمس الأربعاء من خبر يؤكد صدور قرارات جمهورية مرتقبة الليلة تشمل هيكلة وإصلاح منظومة القضاء والسلك القضائي في اليمن، من بينها تعيين رؤوساء لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.


وفي أول تعليق من رئيس المحكمة العليا الحالي، أكد القاضي حمود الهتار، على وجود قرارات مرتقب الإعلان عنها الليلة، وقال في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك: "شكرا مجلس القيادة؛ اتوجه بخالص الشكر والتقديرللاخوة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي على قراركم الشجاع بازاحة هم واعباء القضاء عني وتعيين البديل المناسب في رئاسة المحكمة العليا فقدحققتم ماكنت اتمناه وطلبته من الرئيس السابق حفظه الله".

وأختتم الهتار منشوره: "والشكر موصول لثعلب السياسة الذي تمكن من اقناعكم بهذا القرار"، وأثار ذلك المنشور جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما جملة �ثعلب السياسة� التي حشرها الهتار في منشوره، للتعبير عن سخطه من قرار إزاحته.

وكان مصدر مطلع أكد لعدن حرة أمس أن قرارات جمهورية مرتقب صدورها الليلة، تقضي بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى في اليمن، مرجحا أن يتم تعيين القاضي محسن طالب البكري رئيسا جديد للمجلس، خلفا للقاضي علي ناصر سالم.

وأضاف ذات المصدر، أنه من المزمع أيضا، تعيين القاضي علي ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للقاضي حمود الهتار، بينما من المرجح أن يتم تعيين القاضي علي عطبوش، رئيسا للتفتيش القضائي.

ومن المتوقع أيضا، بحسب المصدر ذاته، أن تشمل الهيكلة في السلك القضائي، تعيين أمينا عام لمجلس القضاء الأعلى، وإضافة أعضاء جديد إلى قوام المجلس.

يذكر أن نادي القضاة الجنوبي، أعلن قبل يومين، الإضراب الشامل وإغلاق كافة النيابات والمحاكم في عموم محافظات الجنوب، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب القضاة بتسوية مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ، والتسويف في هيكلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، داعيا مجلس القيادة الرئاسي بسرعة تنفيذ مطالب القضاة.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماعه، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، على اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وكرس الاجتماع، بحسب الوكالة "لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون".