أخبار عدن

الخميس - 07 يوليو 2022 - الساعة 11:05 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


منذ أشهر بل ومنذ سنوات تشهد شركة مصافي عدن، في العاصمة عدن جنوب اليمن، عمليات إضراب عمالي متكررة، جميعها تتمحور حول عدد من المطالب الحقوقية والمالية لعمال وموظفي مصفاة عدن، تلك المصفاة المتوقفة عن العمل كليا منذ عام 2015.


تسبب تعطيل عمل المصفاة منذ سبع سنوات، في تراجع كبير لإيراداتها التي باتت محصورة فقط في عوائد عمليات خزن المشتقات النفطية المستوردة من تجار وشركات تجارية، يقابله كم كبير من الموظفين والعمال والمتعاقدين والمتقاعدين، الذين أضحوا يمثلوا عبئا كبيرا لا يوازي حجم المردود والعائد.

ومع ذلك، يرى عمال وموظفوا مصافي عدن أن مستحقاتهم المالية ومطالبهم الحقوقية، تعد مشروعة، واستحقاقات لا تسقط بالتقادم، ويمكن التعاطي معها بايجابية، وجدولتها بصورة مقنعة، تتوافق مع أوضاع الشركة الحالية وحجم ايراداتها.

كذلك ترى نقابة شركة مصافي عدن، أن القيادة و الإدارة السابقة للمصفاة، لم تتعاطى مع مطالبهم ومستحقاتهم بصورة جدية، متهمة إياها بالتنصل عن مسؤولياتها، ونكث كافة وعودها مع النقابة، حد قولها.

منذ سبع سنوات، وتحديدا منذ مابعد 2015، توالت عشرات التصريحات من مسؤولي الحكومة الشرعية ووزارة النفط والسلطات المحلية ومن المجلس الإنتقالي أيضا، بقرب استئناف عمل شركة مصافي عدن، على إعتبار أن عودة عمل مصفاة عدن سيشكل دفعة قوية للاقتصاد ورافد كبير لخزينة الدولة، إلا أن أي من تلك التصريحات لم تعدو عن كونها شعارات رنانة تستخدم للاستهلاك الإعلامي فقط.

تحولت شركة مصافي عدن التي أسستها بريطانيا وأفتتحتها رسميا في العام 1954، من صرح اقتصادي هام لصفية وتنقية النفط وتكرير المشتقات النفطية، إلى مجرد مستودع كبير، لخزن الوقود المستورد من قبل عشرات التجار والشركات النفطية التي تزايدت بصورة غير مسبوقة بعد العام 2015 وتضاعفت أكثر منذ قرار تحرير سوق المشتقات النفطية.

وعلى الرغم من تداول أخبار ووعود سابقة بتدشين أعمال إعادة تأهيل مصفاة عدن ومحطتها الكهربائية، لكن ذلك أيضا كان كذبة كبيرة، تكشفت ملامحها مؤخرا، ولم تكن سوى مجرد تغطية لما يحدث من إنهيار كبير في مستودع مصافي عدن، التي وصلت الفوضى فيها إلى مراحل متقدمة من التخريب المتعمد، من خلال أساليب عديدة، منها الإهمال، والتدمير الممنهج، وتعطيل العمل، وأشعال الحرائق، وعرقلة أي محاولة لإنعاش المصفاة وإعادة مكانتها وريادتها.

اليوم الخميس، لجأت إدارة شركة مصافي عدن، إلى قوة أمنية، تابعة للمجلس الإنتقالي، لفض إضراب عمالي شامل، نفذته النقابة، وقامت بمنع استقبال أي سفن وقود وتفريغ حمولاتها إلى ميناء الزيت وخزانات مصافي عدن، كما منعت اخراج أي وقود تجاري من خزانات المصفاة إلى محطات البيع بعدن ، حيث داهمت القوة الأمنية حرم المصفاة وفضت الاضراب بالقوة، وأعتقلت أكثر من 25 عامل وموظف فيها، وفقا لبيان صادر عن نقابة المصفاة. تنشر عدن حرة نسخة منه ادناه

بالمقابل، أصدرت إدارة المصفاة بيانا صحفيا، شرحت فيه أسباب لجؤها إلى قوة أمنية لفض الإضراب، معللة بأن ذلك الإضراب لم يلتزم بالقوانين واللوائح الخاصة بالمصفاة والعمل النقابي المتعارف عليه، ولفتت أن تلك الاضرابات تضر بالمصفاة وعملها وتضر الصالح العام ككل.

ووعدت إدارة مصافي عدن، وفقا للبيان، بمعالجة كافة المطالب الحقوقية والمالية للموظفين والعمال، في حال تحسن عمل المصفاة وزيادة ايراداتها، كونها لا تستطيع في الوقت الحالي قطع وعود "كاذبة" بحل كافة الاشكاليات والمطالب دفعة واحدة.

في الأثناء، ذهبت وسائل إعلام محلية في اليمن، لنشر أخبار خلال اليومين الماضيين، أتهمت فيها التحالف العربي، وتحديدا السعودية والإمارات، بوقوفهما خلف تعطيل عمل شركة مصافي عدن، ورفضهما لأي محاولات لإعادة نشاط المصفاة.

وبين كل ذلك، ماتزال مصافي عدن بحاجة ماسة إلى قرار سياسي عاجل، لإنتشالها من أوضاعها المنهارة، وتصحيح مسار عملها، وتصويب الاعوجاج الذي ينخرها، والفساد المستشري فيها، والأهم من ذلك، لابد من كشف أسباب تحول هذه الشركة إلى مجرد خزانات ومستودع كبير لخزن النفط المستورد من الخارج، وحجم الايرادات المحصلة، وعمليات السمسرة التي تجري في أروقتها، ولصالح من؟!

الامساك بخيوط اللعبة السياسية والاقتصادية الجارية في عدن والجنوب برمته، بالطبع سيجر المراقب إلى نتائج صادمة وأكثر مآساوية.