أخبار وتقارير

السبت - 28 مايو 2022 - الساعة 12:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


قدم الباحث الاقتصادي وأحد موظفي البنك المركزي اليمني عدن، وحيد الفودعي، بلاغا للنائب العام الجديد في البلاد، القاضي قاهر مصطفى، مدعيا أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن "كاك بنك"، حاشد الهمداني، على خلفية تزعم الفودعي لحملة إعلامية على حسابه بفيسبوك، أتهم فيها، كاك بنك وبموافقة البنك المركزي اليمني بتنفيذ عمليات تهريب وغسيل أموال.


وخلال الأيام القليلة الماضية، شن الفودعي حملة إعلامية من خلال سلسلة منشورات على حسابه بفيسبوك، تستهدف كاك بنك عدن، ويتهمه بتنفيذ عمليات غسيل وتهريب أموال ضخمة بالعملة الأجنبية من عدن إلى الخارج، بالاضافة إلى اتهامه لمسؤولين في البنك المركزي بالتورط في تسهيل وتمرير تلك الترحيلات التي وصفها بأنها غير قانونية ويجب الوقوف أمامها ومساءلة القائمين عليها والمسهلين لها، وهي الاتهامات التي ترفضها قيادة كاك بنك والمركزي اليمني، وتعتبرها هجوما صارخا وغير مقبول، مهددة باللجوء للنيابة والقضاء.


اتهامات الفودعي وتساؤلاته

يقول الفودعي في أحد منشوراته: " دعم كاك بنك على حساب البنك المركزي امر غير مقبول، هذا الأمر فيه تحايل وتعدي على الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في القانون خدمة لجماعة الضغط والمصالح وغاسلي الأموال، على محافظ البنك المركزي التنبه واليقضة وان لا يكون حصان طروادة دون ان يعلم، كن حذر ولا تثق بأحد، ثق فقط بما يمليه عليك ضميرك ووظائف البنك المركزي وصلاحيات محافظه وفق لقانونه.
دون ذلك لا تثق".

وفي منشور آخر ارفق معه وثيقة رسمية صادرة في مطلع يناير 2022 ، أضاف: "سؤال نوجهه للمسئولين واصحاب الاختصاص والقرار في الشأن الاقتصادي، هل هناك رقابة على مصادر الاموال وهي بمئات الملايين من العملة الصعبة التي يقوم بها كاك معياد (كاك بنك) بترحيلها الى الخارج وبشكل دوري، وتحت سمع وبصر أمن وجمارك مطار عدن وبموافقة قطاع الرقابه في البنك المركزي؟".

وتابع: "هل هناك علم بالجهات (تجار وبنوك وصرافين) المنخرطة من خلف الستار والمستفيدة من عمليات الترحيل هذه؟ وهل يتم فحص حقيقي وجاد لعملياتها واغراض استخدامها؟ من هم مجموعة كبار الصرافين الذي يشاع ارتباطهم بكاك بنك وبهذه العمليات ومن تحت الطاولة لصالح عملائهم من التجار، والذي يمنع القانون فتح حسابات لهم لدى الصرافين؟ مامدى صحة الاخبار التي تفيد بان الحوثيين هم اكبر المستفيدين من عمليات الترحيل، مستغلين حالة التعامي بل وربما التواطؤ في تدقيق مصادر الاموال ومآلتها في الخارج؟".

وزعم الفودعي: "بحسب علمنا ان المزادات التي يديرها البنك المركزي يتم تنفيذها لاغراض تغطية حاجات التجار المستورين من العملة الصعبة في الخارج عبر بنوكهم بالداخل... اذا ماهو مبرر ترحيل كاك بنك منفردا دون البنوك الاخرى للنقد الاجنبي الى الخارج؟ من هم رواد الدائرة الضيقة من الجهات والأفراد واصحاب القرار؟ ومن يملك السيطرة والتحكم ثم التخطيط والتنفيذ وباليات معقدة تتشابك فيها مصالح ذوي النفوذ مع هوامير الفساد والانتفاع من اجواءه؟".

وأختتم: "تساؤلات حاسمة تحتاج الى افصاح وإجابات جادة وصريحة.. مالم فإن احالة المتورطين الى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتطبيق العدالة اصبح واجبا على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية وواجبنا ابتداء كباحثين عن الحقيقة متطلعين الى يمن خال من الفساد ومراكز القوى والاقطاعية المالية والاقتصادية .. وكفى فسادا ينخر كل ما حولنا".


كاك بنك يرد ويستهجن

وسرعان ماجاء الرد والاستهجان من قبل قيادة كاك بنك عدن على تلك الاتهامات، مدعية أن الفودعي يحاول ابتزازها بمعلومات مضللة ومغالطات مكشوفة، إذ نشر البنك بيانا صحفيا، قال فيه:

تستهجن قيادة إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" بعدن، حملة الاستهداف الخطيرة ضد القطاع المصرفي الوطني والتشويه المضلل بالمغالطات المكشوفة التي تستهدف البنك المركزي وكاك بنك وإدارة مطار عدن وشركة النفط والقطاع المصرفي الوطني برمته من قبل أحد الموظفين المبتزين المحسوبين على البنك المركزي اليمني بعدن، بعد رفض قيادة كاك بنك الانصياع لرغبته الابتزازية بمنحه تذاكر سفر له وعائلته.

واذا تستنكر قيادة كاك بنك بعدن، خطورة انجرار بعض الصحف ووسائل الإعلام لنشر مايزعمه مدعي الخبرة الاقتصادية والمصرفية، بأن هناك عمليات تهريب وغسل أموال تتم عبر مطار عدن الدولي وبموافقة رسمية من البنك المركزي اليمني بعدن والجهات الحكومية والامنية بالعاصمة المؤقتة لصالح كاك بنك،

فإنها تطالب إدارة البنك المركزي باتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة ضد المذكور وكل من يتجرأ على التطاول بالكذب والابتزاز والافك ضد البنك والقطاع المصرفي باعتباره بنك بنوك الدولة والمتضرر الأكبر من هذه الخزعبلات السخيفة التي يجهل صاحبها حتى القدرة على التفريق واستيعاب مفاهيم المصطلحات ولا يدرك بأن عمليات التهريب وغسل الأموال، لا يمكن أن تأتي عبر مطار رسمي وبموافقة الجهات الحكومية والامنية المختلفة واستقبال الأموال رسميا من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات الدول التي تنقل إليها سواء بالسعودية اوغيرها لايداعها في حساب الجهات التجارية المعنية باستيراد المشتقات النفطية لصالح شركة النفط اليمنية المعنية، وكما تجري عمليات ترحيل الأموال من قبل البنك المركزي، وفق ضوابط العمل المصرفي وقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وحسب ماهو موضح في وثائق الترحيل الخاص بإجراءات المعاملات الرسمية.

وتؤكد إدارة كاك بنك الحكومي أنها تفخر بثقة جمهور البنك المتزايدة من نجاح إدارته البنكية في نقل إدارته العامة وسويفت البنك من صنعاء وإدارة كافة عملياته المصرفية من عدن بشكل مستقل وتحت إشراق دوري مباشر من قبل البنك المركزي وكل الجهات المعنية ووفق ضوابط وقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، آملة من الجميع وبالاخص وسائل الإعلام إلى مراعاة حساسية الوضع المصرفي الذي تمر به اليمن اليوم لتحري الدقة والمهنية والموضوعية في تعاطيها المسؤول مع ماينشر وعدم الانجرار وراء المهاترات الابتزازية من قبل بعض فاقدي المصالح وأدواتهم الاعلامية الرخيصة على حساب القطاع المصرفي ومصالح الوطن وشعبه وسمعته ومكانته الدولية والاقليمية. حد قولها


عدن حرة تتابع القضية

بدورها، تابعت صحيفة عدن حرة، تلك القضية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وتواصلت مع كليهما، كما تواصلت مع مصدر كبير و مسؤول في البنك المركزي اليمني، وكذلك مصدر أمني رفيع المستوى، للوقوف أمام مجريات القضية، وتتبع خيوطها وكشف تفاصيلها.

يؤكد الفودعي لعدن حرة أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس مجلس إدارة كاك بنك عدن حاشد الهمداني، من خلال رسائل في واتساب، نشر صورة منها على صفحته في فيسبوك، يظهر فيها رسالتين من رقم مخزون لدى الفودعي باسم حاشد الهمداني، حذره فيها باستخدام اجراءاته كونه تمادى على كاك بنك، واصفا منشورات الفودعي بالصعلكة والابتزاز، وأكد بأنه لن يسمح له "للفودعي" بأن يشوه سمعة كاك بنك بعد ما تمكن من نقل ادارة البنك من الميليشيات في صنعاء إلى عدن، وهو الأمر الذي دفع الفودعي إلى تقديم بلاغا رسميا للنائب العام، وتلويحه باللجوء للنيابة والقضاء.

بالمقابل تؤكد قيادة كاك بنك لعدن حرة أن الفودعي "كاذب" وأن رئيس مجلس إدارة كاك بنك لم يوجه أي تهديد له، مشيرة بأن الفودعي مطلوب للنيابة والبحث والامن السياسي على خلفية القضايا التي تحدث بها، وأختتمت بالتأكيد أن الجهات القانونية سوف تتخذ الاجراءات اللازمة بحقه.

من جانبه، عبر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عدن، لعدن حرة، عن استياءه من منشورات الفودعي، وما يردده من معلومات خطيرة وعبارات فجة وصلت حد اتهام قيادة البنك المركزي الذين له باع طويل في العلم والخبرات الاقتصادية بالجهالة ووصفه لهم بأنهم مطية يتحكم بها أطفال.

وأكد المصدر أن الفودعي ذهب لشخصنة الموضوع، وهو الأمر الذي سيفقده مصداقيته ومتابعيه، مؤكدا أن كل مانشره يعد كذبا وبهتانا، وينم عن جهل وأحقاد ومحاولات ابتزاز تضر ببنك الدولة وسمعته ويسعى من خلالها إلى الاضرار بالاستقرار الذي تحقق في سوق الصرف، وسيتم الوقوف أمام ذلك واتخاذ اللازم مع المدعي، حتى وأن كان موظفا في البنك. حد قوله

بدوره، أوضح مصدر أمني رفيع المستوى لعدن حرة، أن ما يثار منذ أيام من منشورات ومعلومات خطيرة من قبل الفودعي ، لم يكن خافيا على أجهزة الدولة الأمنية التي كانت على دراية ببعض ما جاء فيها، وعبر المصدر عن آمله في لجوء الطرفين للنيابة وللقضاء حتى تتكشف الحقيقة أكثر، ويأخذ القانون مجراه.