الثلاثاء - 20 أغسطس 2024 - الساعة 07:24 م
اقترب موعد انتهاء صيف هذا العام في عدن الساحلية بهبوب الرياح الجنوبية الشرقية، ومع غياب شبه تام للتيار الكهربائي مازالت أزمة الكهرباء تمثل إحدى المشكلات والتحديات الكبرى التي استعصت على الحل ليجد المواطن نفسه يواجهها طوال أيام السنة..
أذ لم تكن وزارة الكهرباء والطاقة وفية معنا بوعودها المتجددة التي تطلقها بين الحين والآخر وعجزت عن تلبية احتياجاتنا وصارت تتلذذ بمعاناتنا في عدن ذات الصيف الملتهب، ويبدو هذا (قدرنا) في عدن بعد أن (غدرنا) الجميع!!
نحن الآن أمام معاناة حقيقية بلون سياسي أكثر من كونه فني، ولعل المتابع لما يجري اليوم في الساحة السياسية وخصوصا في الوزارات والمناصب الحكومية، يجد بأن الانتماء الحزبي أو الولاء لمكون سياسي معيّن هو الأقرب للتعيين أو لشغل المنصب أو الوظيفة في أي وزارة يتسلمها حزبه أو جهته على حساب الكفاءة، لذلك نرى أن الشخص المؤهل علميا والحاصل على شهادة أكاديمية لا يجد الفرصة حتى لأبسط وظيفة..
وهذا كله بسبب سيطرة الجهات الحزبية على مفاصل الدولة وكأنما هدف التشكيل السياسي اليوم هو الحصول على أعلى نسبة من الامتيازات و المناصب في التشكيل الحكومي، ليس للعدالة وخدمة الناس ومساعدة المحتاجين والتغيير للأحسن.. كما يستخدمون هذه المصطلحات في دعايتهم.. وهذا من أخطر ما تمر به البلاد ولا استثني من ذلك أي حزب أو جهة، والمتضرر الوحيد هو المواطن كعادته، بل إننا نجد ان الوزارات اليوم تلقب باسم الحزب أو الجهة المسيطرة عليها ونجد إن أعضاء الحزب هم الذين يقررون المصير النهائي للوزارة وعملها ويدافعوا عنها وكأنها فرع تابع للحزب وليست وزارة حكومية مستقلة خدمية تديرها الدولة وشأنها خدمة المواطن بالدرجة الأساسية بل الأمر من ذلك إن بعض الوزارات يفرض عليها نسبة معينة لحزبها ومن يتولون إدارتها وقرارها من المقاولات التي تنفذها الوزارة .. نجد أيضا إن أعضاء الحزب يتنقلون من درجة وظيفية إلى أخرى ومن وزارة إلى أخرى بلا حسيب ولا رقيب وهذا واضح جدا وخصوصا في مكاتب الوزراء، حيث نجد كل وزير يأتي للوزارة الفلانية يقوم بتغير الكادر الوزاري ويأتي بأعضاء حزبه من خارج الوزارة لكي يشرفوا على عمل الوزارة وسرعان ما تتغير القوانين بتغير الوزير إذا انتهت فترته بل إننا نجد إن هنالك وزارات تكاد تكون خاصة بمكون سياسي لا هم لاعضائه سوى الحصول على مناصب مما يولد أزمة ثقة بين المواطن والجهات السياسية وحتى الأحزاب وهمهم الأول السيطرة على الحكومة ويكونوا هم أصحاب القرار ولا دخل لهم بالمواطن..
ويبقى المواطن هو المستهدف في خدماته وهو أيضا الخاسر الوحيد في اللعبة السياسية، فعلى الحكومة إن تختار الكفاءات المخلصة والعاملة من أجل المواطن لا من أجل الأحزاب أو الكلمات البراقة أو الشعارات الرنانة، فإن الذي يرفع شعار الوطن أو المواطن يجب ان يكون فعلا هدفه ذلك وإلا سوف يكون مصيره مزيلة التاريخ ولن يسامحهم الله ولا الشعب ولن يكسبوا إلا الخسران المبين والخزي في الدنيا والآخرة.
