الثلاثاء - 21 يونيو 2022 - الساعة 12:46 ص
أتعجب و الله ممن يفترض أن يكونوا ذو أمانة في النقل والنشر ، كيف غابت عنهم حقائق ثم طمسوها رغم ظهورها بوضوح كالشمس البهية ،
وأحببت هنا أن أؤكد حقيقة ربما يجهلها أو يتجاهلها البعض من الناس سيما أصحاب الأقلام الحرة الشريفة والكاميرات التي تنشر الصور كما هي دون فلترات أو تحسينات بل أصلية ..
إن شركة النفط الوطنية (سابقا) شركة النفط اليمنية فرع عدن (حالياً) شركة حكومية خدمية تتبع الدولة وكل قيادتها وعمالها موظفون لدى الدولة ، فهي ليست شركة خاصة ، بمعنى أنها تخضع لكل الجهات الحكومية إدارياً و مالياً و رقابياً ، و منذ أن تم إقرار التسعيرة الإخيرة وهي (٩٩٠ ريال) للتر الواحد من مادة البنزين من قبل المختصين والمخولون بالتسعيرة ، و وفق حركة السوق العالمية صعودا و نزولاً و تماشيا مع ارتفاع العملة الأجنبية مقابل تدهور مخزٍ في العملة المحلية ، ولم تقم الشركة برفعه ريالاً واحدا وظلت ولا زالت تبيع بهذا السعر حتى اليوم ، بالرغم من الظروف الإستثنائية وعجز الدولة عن توفير الوقود لها حتى تقوم بدورها ومهامها الحصرية في تسويق وبيع الوقود في السوق المحلية في إطار نطاقها الجغرافي التسويقي ( عدن ، لحج ، أبين ، الضالع )
ومع ذلكم العجز من الدولة ، لم تألوا شركة النفط عدن جهدا رغم كل تلك المعوقات في أن تستمر في مهامها معتمدة على الجهود الذاتية وبالتعاون مع بعض القيادات الوطنية ، للعمل على خروج المواطن مما هو فيه ، أم تريدون أن يتحكم بالسوق المحلية ملاك الوقود وتجاره وبالسعر الذي يفرضونه على المواطن !!
فبادرت الشركة لإيجاد كميات من الوقود ، والمهم أنها تتناسب مع سد الحاجة الفعلية للسوق المحلية ، وتلك العملية رغم كل هذه الجهود المضنية تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن ، إلا أنها ليست حلاً نهائياً مالم تقوم الدولة بتوفير الوقود واستيراده مباشرة و عبرها وليس عبر وسطاء وتجار الوقود الذين صار عددهم أكثر من أصحاب البسطات في الأسواق الشعبية ، فهل من الجرم أن ينعم الشعب بمخزونه الهائل من الوقود الخام وتكريره عبر مصفاة عدن التي لا ينبغي السكوت عن هذا الدمار والركود الذي يراد لها حتى إنهائها بالكلية ، فمصفاة عدن صرح وطني ملك للشعب لا يجوز التفريط فيها ، فمتى ما عادت شعلتها الجميلة الحانية وهي تُرى من كل أطراف عدن الحبيبة ومن خارجها ، لتعطي الأمن الأمان والطمأنينة بأن الخير مقيم بيننا و لأجلنا لا لغيرنا ، فحينها والله لن نستجدي شقيقاً أو صديقاً ، ولن نرتهن لتاجر يجلدنا بلا رحمة و لا لأدواته الرخيصة التي استغلت هذا الوضع فتزداد شهوتهم وتكبر بطونهم على حساب هذا المواطن الذي فاق صبره صبر البرية ، فتلك امور لابد من تحقيقها إن أردنا استقراراً تموينياً وسعرياً للوقود ..
ثم بالله عليكم و في ظل هذه الأوضاع والمعوقات التي أسلفنا الذكر عنها ، مالمشكل في وجود طابور منظم و كل واحد يأخذ حاجته من الوقود وبدون أي مشاكل أو حدوث أي فوضى وبسعر الشركة في ظرف كهذا معلوم للجميع من هم المتسبب فيه ، فهي ليست أسرار قومية،،
فهل هذا أمر فيه شيئ معيب !!
والكل يعرف الوضع الذي نحن فيه والواقع المؤلم الذي نعيشه في شتى الجوانب ، فلا وجود للدولة وأجهزتها فكيف بالله عليكم تحملون شخصاً يدير مؤسسة خدمية وطنية حكومية تسويقية لا تستورد الوقود ، وإن توفر الوقود تشتريه آجلاً حتى تأخذ الإذن الدولة في دفع قيمة الوقود للتاجر من أرصدتها التي تقوم الدولة بتحصيلها ، إذن هي أصلاً تعتمد على الدولة التي رفعت يدها عن دعم الوقود ، وأصبح اللوبي النفطي يلعب كيفما شاء والتجار يسرحون ويمرحون دون رقيب ولا حسيب ، فهم المسيطرون على السوق النفطية وبإمكانهم أن يخلقوا أزمة بل أن يوقفوا تموين الوقود في الوقت الذي يريدونه ، ويرفعون الأسعار بحرية ، ولن توقفهم أي جهة حكومية ، بل أذرعهم ممتدة إليها ، وسيظل الشعب يعاني دون تحرك جاد من قبل النخب والرجال المخلصين لمسائلة أجهزة الدولة الرسمية ..
لماذا نحمل شخصاً أو مؤسسة وطنية أرادت أن تجد حلولا لهذا الشعب المسكين المعدم الذي بالكاد يوفر لقمة عيشه و لأولاده ، فهل تتركه فريسة لعديمي الضمير ، طالما وهناك حلول ممكنة ، أم أنه قدر هذا الشعب أن يخضع لسلطة القوي المستبد ولسعر الفاجر ، بينما الدولة في سبات ورجالها تقاسموا كل شيئ وتركوا الشعب يعاني ظلم الظالمين ..
اتمنى من رجال القانون و من كل اعلامي وصحفي وكل من لديه إحساس بالمسؤولية ورحمة في قلبه لأهله جراء ما يكابدونه ..
بدل أن يستعرض عضلاته على موظف حكومي أو مدير إدارة أو مؤسسة تقوم بما تستطيع فعله ، في سبيل خدمة المواطن و بالقدر المستطاع وبحسب الإمكانية ..
ولا يعني ذلك أن نغدقهم بالثناء وان كانوا يستحقونه ، ولكن وفروا شكركم لهم ، واهتموا بدعوة كل مسؤول في الرئاسة والحكومة و في كافة الأجهزة الرقابية و القانونية لممارسة دورهم المناط بهم في مراقبة ومحاسبة العابثون و الفاسدون وضبط التلاعب في كل التعاملات المالية والتجارية وتبيان للناس علناً و كشف حقيقة هذا النهب الحاصل للمال العام والتعذيب الجائر للمواطن في الخدمات و في اعتماد اسعار خيالية في كل السلع الضرورية بلا خوف من الله ولا مراعاة لأوضاع الناس القاسية ،،
بدل الركض خلف التفاهات العارية من المصداقية ، والسعي للإتهامات الكيدية ، فكل نفس بما كسبت رهينة ..
لذا إجتهدوا لخدمة ونصرة شعبكم ، والله معنا ومعكم و على الحق و بالحق ناصرنا و ناصركم
ولكم التحية .
