الأربعاء - 25 مايو 2022 - الساعة 02:39 ص
كلما تم تقديم تصورات ملتبسة بشأن معالجة الملف العسكري ، كلما تعاظمت الشكوك بين كل أعضاء المجلس الرئاسي وهم يكادوا أن يشكلوا سبيكة واحدة، وبين الإنتقالي، الطرف الذي لايملك الثلث المعطل في المجلس، ولكنه يملك مؤسسة عسكرية نشطة وفاعلة ومناطق محررة ومشروع مستقل.
لم يقدم المجلس الرئاسي أو الكتلة المهيمنة ،مايبدد المخاوف والتساؤلات المشروعة، حول ماهية تسوية وضع هياكل المؤسسة العسكرية ، والأهداف المرسومة لها ، وكان أبرز تلك الأسئلة القلقة مايتعلق بوجهة الجيش (الوطني) ، ولماذا لم يتم إعادة رسم مسرح عملياته ،بناء على مخرجات إتفاق الرياض.
الواقع لا شيء يزيل وطأة المخاوف من جيش يتمركز في الجنوب المحرر ،في حين المعركة الحقيقية في الشمال المحتل ، ويذهب الإنتقالي بعيداً في تفسير طبيعة المهمة القتالية المبيتة للجيش المسمى وطنياً وهو الجنوب ،وإستخدامه كأداة سياسية لا جيش منوط به إستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
أي دمج وأن تم إلباسه أردية وطنية ،سيظل محل رفض من الإنتقالي ، طالما وأن قواته الضاربة تتمركز في حضرموت والمهرة وأبين لا على خطوط التماس في مأرب.
لجان الدمج أقرب لمكيدة سياسية منها إلى العمل المدروس والجاد، ولهذا يرفضها الإنتقالي ،ويرى فيها ملمحاً مكملاً لحرب ٩٤ ، ومحاولة لخنق الجنوب وإن كان هذه المرة بقفازات ناعمه.
