أخبار اليمن

الثلاثاء - 22 مارس 2022 - الساعة 12:04 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، يوم الإثنين، على إغلاق كبرى الشركات التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على رأسهم مجموعة هائل سعيد أنعم.

وقالت مصادر محلية، أن وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة انقلاب صنعاء ، أغلقت الاثنين، عددا من الشركات التجارية بينها شركات هائل سعيد انعم، احد اكبر الشركات التجارية في بلادنا


وزعمت جماعة الحوثي المسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، بأن إغلاق الشركات التجارية في العاصمة المحتلة، لعدم التزام الشركات بالاسعار، بالتزامن مع افتعال المليشيات الحوثية أزمة وقود خانقة أوصلت سعر الدبة البترول 20 لتر إلى 50 ألف ريال يمني قديم، مما ساهم في ارتفاع أجور النقل والاسعار.

جاء ذلك خلال بدء لجان الرقابة عملية نزول ميداني لتقيم مدى التزام التجار بالأسعار التي حددتها الوزارة في اخر اجتماع لها وأكدت خلال البقاء على أسعار فبراير مع استثناء القمح والدقيق الذي تأثر بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، احد اهم مصدري القمح لليمن.

ووجه مايمسى بوزير الصناعة والتجارة القيادي في الجماعة عبدالوهاب يحيى الدرة، المليشيات بإغلاق الشركات التجارية في صنعاء.

وتوعد بإغلاق باقي الشركات في ظل مواصلة الجماعة ممارساتها الانتهاكات والجبايات لرفد جبهات القتال في مأرب وحجة والضالع.

وعلى الرغم من زعم المليشيات الحوثية إغلاق الشركات التجارية في صنعاء، نتيجة رفع الأسعار، الا أنها أقرت خلال اليومين الماضيين جرعة جديدة طالت الدقيق والقمح بذريعة الحرب في اوكرانيا، في الوقت الذي أكد فيه المتمردين على أن المخزون للدقيق في مناطق سيطرتهم سيكفي لمدة أربعة أشهر.


جماعة الموت، تغلق مجموعات تجارية في صنعاء بحجة ارتفاع الأسعار

وبهذا الشأن، قال الخبير والباحث الاقتصادي اليمني أن: "سعر الدولار ثابت وهمياً في صنعاء (600 ريال/دولار لسنتين او أكثر) وهو حجة امام الجماعة للضغط على المجموعات التجارية وممارسة الابتزاز والتعسف من أجل الحصول على مكاسب مالية وكسب ولاء القاطنين في مناطقها من انها تقوم بواجبها تجاههم، بينما أسعار المشتقات النفطية هناك تتغير وفق التغيرات العالمية لاسعارها وزيادة، غير ان سوق المشتقات النفطية واسواقها السوداء لم ولن يمس طالما وهو حكرا للجماعة واحد اهم مواردها لتمويل حربها على الشعب اليمني، وما تبقى يذهب لقاداتها في أكبر عمليات غسل اموال تحدث في البلاد".

وأضاف أن: "اسعار السلع كمتغير تابع، يؤثر فيها عدة متغيرات مستقلة اقتصادية وغير اقتصادية، لذلك على جماعة المو.ت ان تدرس هذه المتغيرات جيداً، لتعلم ان سعر الصرف احد المتغيرات وليس كلها، هناك التضخم المستورد لاسعار سلع كثيرة تدخل البلاد نتيجة زيادة اسعارها عالمياً اوعلى مستوى الدولة المصدرة، وهناك ايضاً تغيرات على مستوى تكاليف النقل والشحن والتأمين، هناك زيادة كبيرة في اسعار المشتقات النفطية كاحد اهم تكاليف الانتاج، هناك ضرائب غير مباشرة ورسوم جمركية اضافية تفرضها الجماعة نفسها على الواردات من موانئ ومنافذ لا تخضع لسيطرتها".

وأختتم الفودعي منشوره على فيسبوك :"هناك ايضا زيادة مضاعفة في الرسوم الجمركية نتيجة قرار الحكومة الشرعية رفع السعر الجمركي الى 500 ريال بدلا من 250 ريال، هناك الكثير والكثير، غير ان الجماعة ماضية في تدمير ما تبقى من اقتصاد هش يقاوم تبعات الحرب التي تسببت بها نتيجة انقلابها المشؤوم على الدولة منذ اكثر من 7 اعوام".