أخبار اليمن

عدن حرة / خاص

أثار قرار الحكومة اليمنية عبر وزارة المالية القاضي بإحالة صرف مرتبات موظفي القطاع المدني الحكومي الى بنك التسليف التعاوني الزراعي والسمكي "كاك بنك" ، جدلا واسعا، فيما اعتبره الكثيرين بأنها خطوة مخالفة للقوانين ولوائح البنك ذاته، واصفين اياها بـ فضيحة جديدة ترتكبها الحكومة اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قانونية ورقابية مقربة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الحكومة اقترفت جريمة جديدة تمثلت بتوقيع عقدا مخالفا للقانون ولقرارات صريحة من مجلس الوزراء .

واوضحت أن إحالة مرتبات الموظفين المدنيين إلى البنك الزراعي والسمكي " كاك بنك " مخالفة صريحة من عدة وجوه ، فالعقد باطل وليس له اثر قانوني وذلك لعدة أسباب :

اولاً
لأن بنك التسليف التعاوني الزراعي هدف انشاءه هو دعم المزارعين .

ثانيا
ان نصوص القانون رقم 64 للعام 1991 م بشان البريد حدد عملية صرف المعاشات والاعانات وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والجمارك واي خدمات مماثلة هي مهمة البريد وعلى البريد الاتفاق مع الجهات بالقيام بهذه المهام مقابل اجر يحدد بالاتفاق وورد ذلك بالتفصيل في القرار الجمهوري رقم 1 للعام 2001 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .

ثالثاً
ان الهدف من انشاء الهيئة هو تقديم خدمات بريدية ومالية عصرية ومتطورة وتلزم الدولة بدعم بناها التحتية لتحقيق هذا الهدف ولأجل ذلك تم توظيف مايزيد عن ثلاثة ألف موظف منهم ألف موظف في المحافظات المحررة وانشاء ثلاثمائة وخمسة وستون مكتب بريدي متطور ومزود بشبكة واحدة ليغطي عموم محافظات ومديريات الجمهورية فهو الاوسع والاكثر انتشاراً .

رابعاً
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م ومن احد بنوده ان يتم صرف جميع مرتبات الدولة عبر البريد وعلى ضوء ذلك تم تجهيز الانظمة المتواكبة مع التشريعات المالية وتشريعات الخدمة وتمت الاستعانة بخبراء من الخارج وبالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة لانجاز تلك المهمة وخسرت الهيئة مئات الملايين لتحقيق هذا الهدف .

وكشفت ذات المصادر عن ان اتفاق وزارة المالية مع بنك التسليف الزراعي كاك بنك هو مخالفة صريحة للقانون والواقع واللوائح وقرارات مجلس الوزراء الصريحة ، فضلا عن انه من طرف واحد وهو وزارة المالية وتم استبعاد وزارة الخدمة المدنية التي هي اساس الاتفاق حيث والعقد الذي تم توقيعه سابقاً مع البريد عبر وزراء الاتصالات والمالية والخدمة وهذا ان دل على شئ وانما يدل على جهل وزارة المالية بالقانون والقرارات والتوجيهات العليا لتنظيم عملية الصرف .

وأكدت ان العقد مناقض تماماً للتعميم والتوجيهات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بخصوص صرف المرتبات ، منوهة إلى أنه واذا ماتم تطبيقه فسوف يؤدي الى تدمير البريد بشكل كامل الذي يعاني منذ اندلاع الحرب بخروج الخدمات وسيادة الفوضى وسيؤدي الى ضياع مايزيد عن الف موظف في المحافظات المحررة يعتمدون على رواتبهم الزهيدة لتوفير لقمة عيش اسرهم .

وقالت هذه المصادر القانونية أن وزراة المالية لم تراع هذا الوضع لا باعتماد موازنات للهيئة وفروعها ولا بتصحيح الوضع واعادة الخدمات الى البريد كي يتمكنوا من الاعتماد الذاتي على مايحصلوا عليه من عمولات .

واستغربت من محاولة وزارة المالية ارجاع المسألة إلى وجود المركز الرئيسي للبريد في صنعاء ، غافلة أن الاتصالات برمتها مازالت خاضعة بصنعاء ولم تفصل الى يومنا ، باستثناء مشروع عدن نت وفي اطار مديريات عدن ، إذ أن الخدمة رديئة ولا تلبي السرعات المطلوبة لربط جميع المحافظات والمناطق .

ولفتت إلى أن وزارة المالية تنصلت عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 للعام 2021 م بشأن تنفيذ مشروع تطوير البريد وامتنعت عن دفع العمولات المستحقة للفروع في المحافظات المحررة ، وبدلا من ذلك ذهبت لتوقيع اتفاق مع بنك تجاري عرف عنه تنصله وفساده المستشري وعدم دفع اموال العملاء والذي يأس المودعون والعملاء بالمطالبة باموالهم غير ان كاك بنك لايدفع لهم اموالهم بحجة عدم وجود سيولة .وعجز عن دفع مرتبات خلال الأعوام الماضية ، ما أدى إلى تحويل تلك المرتبات إلى مكاتب البريد .

واعتبرت توقيع العقد مع البنك بمثابة تخليها عن مؤسسة خدمية مملوكة للدولة ، رغم ما توافر لديها من مقومات بشرية ومادية تمكنها من إنجاز عملية الصرف المرتبات وبتمايز كبير عن البنك ، ناهيك عن إغفالها للدور الذي تقوم به فروع هيئة البريد رغم الظروف الصعبة التي تمر بها .

وكانت وزارة المالية قالت إن الحكومة أقرت خطوات تصحيحية بشأن صرف مرتبات موظفي القطاع العام المدني للأشهر القادمة في المحافظات المحررة”.

وأضاف مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) ” انه تم اعتماد صرف رواتب موظفي القطاع المدني (السلطة المركزية – السلطة المحلية) والأجهزة والهيئات المركزية العاملين في المناطق المحررة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).

يجدر بالذكر إلى أن هناك معلومات تم تداولها ورجحت أن تكون الجهات الحكومية الموقعة تلقت عمولة من البنك نظير تمرير هذه المخالفة الجسيمة ..

على صعيد متصل، تداول ناشطون يمنيون وثائق ومذكرات رسمية تؤكد ما وصفوه بحالة الافلاس التي وصل لها كاك بنك، وتعسفاته الممارسة على عملاءه، ومنعهم من سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم وحساباتهم وودائعهم الخاصة في البنك، حيث قالوا أن البنك حدد لعملاءه سقف منخفض جدا في اليوم للسحب من حساباتهم، وأعتبروا تلك الخطوة بقرب افلاس كاك بنك وعدم مقدرته على تغطية حسابات عملاءه البالغة بالملايين. حد قولهم

ولم تطالع عدن حرة أي رد او تعقيب صادر عن إدارة كاك بنك في مركزها الرئيسي بالعاصمة عدن حتى الان عن تلك الأخبار المتداولة.

لجان ليلية في المعسكرات الجنوبية

كرم أمان

تحولات الأفكار في الإنسان والمجتمع والحياة

إبراهيم أبو عواد

لعبدالملك الحوثي: إذا أوجعت أمريكا فتحسس رأسك..!

عبدالناصر المودع

الانتقالي.. سراجكم طافي!

ياسر محمد الأعسم

الإخوان... عدو هنا، حليف هناك!

هاني سالم مسهور

"المحولي" الهامة الوطنية والقيادية والمبادئ الثابتة

علي عبدالعزيز النجدي

الأردن في مواجهة أوهام إيران والإخوان..!

خيرالله خيرالله

حتى لا يتكرر شعار "الإنسانية" الملتبس في تعريف ملتبس للدولة

ياسين سعيد نعمان

تهميش طالهم أحياء وفي لباس الكفن.. إلى متى يستمر تجاهل كوادر عدن؟

محمد علي محمد أحمد

جدل واسع بشأن " كاك بنك " عدن عقب إحالة صرف مرتبات موظفي القطاع المدني عبره

مجددا.. نساء عدن ينفذن تظاهرة حاشدة "ثورة النسوان" (صور) ...

البطولة الـ11 لنادي التنس العدني.. نهائي مرتقب لزوجي الرواد وتسمية بطلي الشباب والناشئين ...