الأربعاء - 02 مارس 2022 - الساعة 04:17 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
في هبة سريعة من الحكومة لتحجيم أي انعكاسات سلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، على إمدادات القمح، جمع رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، كبار مستوردي القمح لوضع خطة عمل تضمن تغطية احتياجات البلاد من السلعة الاستراتيجية.
تسهيلات هائلة أعلنها رئيس الوزراء لتحقيق استقرار الأسواق وتحسين مستويات الأمن الغذائي، تخفيفا من أثار الكارثة الإنسانية التي تتحمل المسؤولية عنها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، واستجابة لتطورات الوضع العالمي، سعيا لتنويع مصادر الاستيراد.
ومن بين الإجراءات الحكومية الحاسمة، دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية من خلال إعفاءات جمركية ورسوم ضريبية تفضيلية، بالإضافة إلى حزمة تدابير جديدة هدفها مساعدة القطاع الخاص في المساهمة بزيادة وفرة المواد الأساسية والسلع الحيوية مع استقرار أسعارها، حماية لقوت المواطنين.
ووضعت الحكومة، خطة عاجلة تشمل عدة سيناريوهات متعددة لتفادي التأثيرات المحتملة على استقرار الأسواق، ومنعا لتأثرها بالتقلبات العالمية، في ترجمة واقعية لالتزام رئيس الوزراء بتحقيق الأمن الغذائي.
وتأكيدا على الاستعداد الاستباقي للحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية من القمح والسلع الأساسية، كشف الاجتماع الحكومي الرفيع، الذي عُقد بمشاركة الغرفة التجارية في عدن، عن تقارير مطمئنة حول مستوى توافر السلع الأساسية على رأسها القمح، بمخزون يكفي لأربع أشهر مقبلة.
وتحسبا لطول أمد الأزمة المهددة للأمن الغذائي، تمخض الاجتماع الاستثنائي عن خطط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الحيوية والضرورية، من خلال فتح خطوط استيراد جديدة وتنويع مصادرها، بتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مع مراعاة شروط أبرزها السعر المناسب والجودة العالية.
ولتحويل الخطوات الحكومية إلى واقع، تضافرت جهود وزارتي الصناعة والتجارة والمالية مع البنك المركزي لتشكيل آلية مشتركة مع المحافظين دورها تنظيم المخزون السلعي والحفاظ على استقرار العملة وضمان تماسك سلاسل الإمداد، مع تكليفات خاصة بتكثيف الحملات الميدانية للرقابة على الأسواق.