أخبار اليمن

الأحد - 15 نوفمبر 2026 - الساعة 05:46 م بتوقيت اليمن ،،،


لا يبدو قرار القوات المسلحة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي إعادة الانتشار من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز مجرد تعديل لخريطة الانتشار العسكري، بل يعكس تحولاً في ترتيب الأولويات لدى القوى الجنوبية، حيث تتقدم حماية عدن، بما تمثله من ثقل سياسي ورمزي، على الاحتفاظ بمواقع متقدمة في واحدة من أكثر مناطق اليمن حساسية من الناحية الاستراتيجية.

ويكتسب القرار أهميته من طبيعة المنطقة التي شملها، فباب المندب ليس مجرد جبهة عسكرية في مواجهة الحوثيين، وإنما يمثل مدخلاً رئيسياً للبحر الأحمر، وتكتسب السيطرة على محيطه أهمية تتجاوز الحسابات اليمنية إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية. ومع ذلك، فإن القوات الجنوبية وضعت حماية عدن والمحافظات المجاورة في صدارة مبررات إعادة التموضع، في إشارة إلى أن التهديدات التي تتحدث عنها باتت تفرض، وفق تقديرها، توجيه الموارد العسكرية نحو مناطق تعتبرها أكثر إلحاحاً.

وقالت القوات، في بيان، إن الخطوة تأتي في ضوء المستجدات العسكرية والتحشيدات والتهديدات التي قالت إنها تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن إعادة الانتشار لا تعني التخلي عن مواجهة الحوثيين، أو وقف عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، وإنما تستهدف تنظيم الوجود العسكري بما يتناسب مع الأولويات الميدانية والأمنية.

ولا تتوقف دلالات هذا التحرك عند الحسابات الأمنية المباشرة، إذ تمثل عدن مركزاً سياسياً ورمزياً مهماً للجنوبيين، فضلاً عن كونها مقراً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وبالنسبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها يرتبط أيضاً بحماية مركز نفوذه السياسي والعسكري، في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتعدد القوى والتشكيلات المسلحة.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم قرار إعادة التموضع باعتباره محاولة لتجنب تعرض مركز الثقل الجنوبي لضغوط عسكرية قد تفرض استنزافاً إضافياً، أو تضع القوى الجنوبية أمام اختبار أمني وسياسي يصعب احتواؤه. فخسارة مواقع متقدمة أو تقليص الوجود العسكري في منطقة بعينها قد يكون قابلاً للتعويض، لكن تعرض عدن لتهديد واسع يحمل تداعيات أكبر على توازنات الجنوب ومؤسساته ومراكز نفوذه.

وتبرز هنا أهمية الدور الذي لعبته التشكيلات الجنوبية في الحرب ضد الحوثيين، وفي مقدمتها قوات العمالقة التي اكتسبت ثقلاً ميدانياً خلال سنوات المواجهة. فقد شكلت هذه القوات أحد أبرز مكونات القوة العسكرية المناهضة للجماعة، وأسهمت في معارك محورية على جبهات مختلفة، ما يجعل أي تغيير في أولويات انتشار القوات الجنوبية مؤثراً في حسابات المواجهة الأوسع.

لكن البيان لم يحدد حجم القوات التي شملتها عملية إعادة التموضع، أو وجهتها الجديدة، كما لم يقدم تفاصيل عن التشكيلات المشاركة فيها. غير أن التحرك يسلط الضوء على معضلة تواجه القوى الجنوبية عموماً، تتمثل في كيفية الموازنة بين مواصلة الضغط على الحوثيين في الجبهات الغربية وتأمين المناطق التي تشكل قاعدة نفوذها السياسي والعسكري.

وفي المقابل، تثير إعادة الانتشار تساؤلات بشأن انعكاساتها على باب المندب والساحل الغربي، خصوصاً أن المنطقة تمثل نقطة اتصال بين الصراع اليمني والتوترات الأوسع في البحر الأحمر. فوجود القوات المناهضة للحوثيين في هذه الجغرافيا لا يرتبط فقط بمواجهة الجماعة على الأرض، بل يتصل أيضاً بمراقبة التحركات العسكرية وتأمين المواقع الساحلية القريبة من الممر الملاحي.

ومن ثم، فإن تقليص الانتشار في ذوباب ومحيط المضيق قد يفرض متطلبات إضافية على بقية القوات الموجودة في المنطقة، إذا لم يترافق مع ترتيبات بديلة تضمن استمرار المهام الأمنية والعسكرية. ولا يعني ذلك بالضرورة حدوث فراغ ميداني، في ظل غياب معلومات عن طبيعة الانتشار الجديد أو وجود تفاهمات مع التشكيلات الأخرى، لكنه يضع مسألة التنسيق العسكري في صدارة الأسئلة التي يثيرها القرار.

كما أن الإشارة إلى استمرار عمليات فك الحصار عن تعز تكشف أن القوات الجنوبية تحاول تقديم إعادة التموضع باعتبارها تغييراً في توزيع المهام، لا تراجعاً عن الالتزامات العسكرية في مواجهة الحوثيين. وهذا التفصيل مهم، لأن أي انحسار للقوات من الجبهة الغربية قد يُقرأ باعتباره تراجعاً عن أحد مسارات المواجهة، بينما يسعى البيان إلى تأكيد أن الأولويات الجديدة لا تلغي الأهداف السابقة.

وتزداد أهمية التنسيق بين القوى المناهضة للحوثيين في ظل تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف مرجعياتها وأولوياتها، وهو ما يجعل إعادة توزيع القوات مسألة تتجاوز القرار الميداني إلى طبيعة العلاقة بين المجلس الانتقالي والحكومة وبقية الأطراف. فنجاح الخطوة في حماية عدن، مع الحفاظ على تماسك الجبهات، يتطلب وضوحاً في المسؤوليات وتنسيقاً يمنع ظهور ثغرات يمكن أن تستفيد منها الجماعة.

وفي هذا السياق، تكتسب إشادة القوات الجنوبية بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أهمية سياسية، إذ تعكس حرصها على إظهار التحرك باعتباره جزءاً من جهود أوسع لتأمين المناطق المناهضة للحوثيين، وليس خطوة منفردة تنطوي على تغيير في التحالفات أو الالتزامات العسكرية. غير أن البيان لم يقدم تفاصيل عن طبيعة هذا التنسيق أو مستوى المشاركة في قرار إعادة التموضع.

وفي الأخير، يضع التحرك عدن وباب المندب أمام معادلة أمنية مترابطة: حماية المركز السياسي والعسكري للجنوبيين من جهة، والحفاظ على الحضور في منطقة استراتيجية من جهة أخرى. وقد تكون إعادة الانتشار استجابة ضرورية لتقدير ميداني جديد، لكن اختبار نجاحها لن يتوقف على تعزيز أمن عدن وحده، بل سيمتد إلى قدرتها على منع إضعاف الجبهة الغربية أو خلق فراغ في محيط باب المندب، بما قد يغير حسابات المواجهة مع الحوثيين.