مجتمع مدني

الثلاثاء - 14 يوليو 2026 - الساعة 06:16 م بتوقيت اليمن ،،،

رائد الجحافي


تنطلق المطالبة بالإفراج عن المناضل معين المقرحي من مبدأ سيادة القانون، ووجوب احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، والتشريعات النافذة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان..

فقد أكد الدستور على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه أو تقييد حريته إلا وفقاً للقانون..

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة تكفل له جميع ضمانات الدفاع..

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة، ولكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه بالقول أو الكتابة أو غيرها من وسائل التعبير في حدود القانون..

ونص قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز القبض أو التوقيف إلا بأمر صادر من السلطة المختصة ووفق الإجراءات القانونية..

حق المحتجز في معرفة أسباب القبض عليه، والاتصال بمحام، وعرضه على القضاء خلال المدد التي يحددها القانون..

وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) بأنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه..

ونصت المادة التاسعة بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً..
المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة..
وكذلك المادة (19) تقول، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير..

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة (9)منه الحق في الحرية والأمان الشخصي، وعدم جواز الحرمان من الحرية تعسفاً..
وفي المادة (14) الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة..
وفي المادة (19): الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحرية التعبير..

وتؤكد كذلك المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة عن الأمم المتحدة، ضرورة احترام الضمانات القانونية، وحق كل محتجز في التواصل مع محاميه، والطعن في قانونية احتجازه، وصون كرامته الإنسانية.

إن العدالة تتحقق باحترام الدستور، وسيادة القانون، وضمان الحقوق الأساسية التي أقرتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية..

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الجهات المختصة إلى ضمان احترام جميع الحقوق والإجراءات القانونية الواجبة، واتخاذ ما يلزم وفق القانون، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وسرعة إطلاق سراح المناضل معين المقرحي دون أي قيد أو شرط..

شاركوا هذا المنشور، واجعلوا اصواتكم تصل إلى الجميع، فالدفاع عن الأحرار مسئولية أخلاقية ووطنية وإنسانية..

#أطلقوا_سراح_معين_المقرحي
#الحرية_لمعين_المقرحي
#العدالة_لمعين_المقرحي