أخبار اليمن

الثلاثاء - 16 ديسمبر 2025 - الساعة 12:51 م بتوقيت اليمن ،،،

العرب


أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله عن إطلاق عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في محافظة أبين الساحلية الواقعة شرقي العاصمة المؤقتة عدن أطلق عليها "عملية الحسم"، وقال إنها موجهة هذه المرة نحو تنظيم القاعدة على العكس من حملاته الكبيرة التي قام بها خلال الأيام الماضية ووجهها نحو السيطرة على مناطق واسعة في محافظتي حضرموت والمهرة بعد انتزاعها من يد القوات التابعة للسلطة الشرعية اليمنية.

ورأى منتقدو المجلس ومعارضو توجهاته الانفصالية أن عمليته الجديدة في أبين لا تنفصل عن عملياته العسكرية في حضرموت والمهرة إذ تأتي في خضم ما أثارته من غضب محلي وإقليمي خصوصا وأنها شهدت انتهاكات واسعة النطاق ضدّ المدنيين وكذلك ضدّ منتسبي القوات الحكومية، فضلا عن تهديدها الخطير لتماسك معسكر الشرعية ووحدته.

ورأى هؤلاء المنتقدون أن الهدف من "عملية الحسم" هو التذكير بدور قوات الانتقالي الجنوبي في محاربة تنظيم القاعدة لاسيما في أبين التي كانت في السابق مسرحا لعمليتها العسكرية ضدّ التنظيم والتي خاضتها تحت مسمّى "سهام الشرق".

وقال بعضهم إنّ الهدف الثاني هو محاولة تلميع صورة القوات الجنوبية التي تلوثت بالانتهاكات الخطرة ضد أبناء الوطن الواحد.

ومنذ الشروع في تأسيس تلك القوات قبل عدّة سنوات مثّل التصدّي للحوثيين وللتنظيمات الإرهابية يافطة مناسبة لتبرير إنشاء ما يشبه الجيش المنظم التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولجلب التمويل والتسليح لذلك الجيش حتى أصبح على ما هو عليه اليوم من قوة أتاحت له اكتساح مناطق حضرموت والمهرة والسيطرة عليها في وقت وجيز.

كما أنّ مواجهة تنظيم القاعدة بررت للانتقالي السيطرة على عدّة مناطق في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وخصوصا شبوة الغنية بالنفط، قبل أن يتحول الهدف لاحقا من هدف أمني إلى تأمين مجال جغرافي لدولة مستقلة يقول المجلس إنّه بصدد الإعداد لإعلانها تحت مسمّى دولة "الجنوب العربي" المستقلّة.

وأصدر المجلس الانتقالي بيانا جاء فيه "استكمالا لعملية "سهام الشرق" وحسمها، وفي ظل المهددات والتحركات لمخطط تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف محافظة أبين ومواطنيها، وما تحقق من إنجازات في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة، لا سيما في مديريات المنطقة الوسطى، تعلن قواتنا المسلحة الجنوبية، وانطلاقا من مسؤولياتها والواجبات الملقاة على عاتقها في الذود عن شعبنا، وتواصلا لحربها على الإرهاب الذي جرى تصديره إلى وطننا الجنوب كأداة احتلال استهدفت مخططاته وما زالت محافظة أبين خاصرة الجنوب، عن إطلاق "عملية الحسم" لذات المعركة المصيرية".

‏وأضاف البيان "إننا، وفي هذه اللحظات التي تطلق فيها قيادة محور أبين العملية، ندعو كافة أبناء شعبنا الجنوبي، وفي طليعتهم أبناء وقبائل محافظة أبين ومختلف شرائحهم الاجتماعية، إلى تعزيز الالتفاف والمؤازرة لإخوانهم وأبنائهم في الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في "عملية الحسم"، فهي عملية خلاص شاملة وحاسمة تتضافر فيها كل الجهود والطاقات، وستكون، وبإذن الله، تتويجا لكل ما تحقق من إنجازات في الحرب على الإرهاب واستئصال شأفته من كافة تراب وطننا الجنوب العربي".

وكانت تحركات قوات الانتقالي في حضرموت والمهرة قد أثارت حفيظة المملكة العربية السعودية الداعم الرئيسي للسلطة الشرعية اليمنية ودفعتها لتحريك جهود عاجلة لدفع المجلس للتراجع عما أقدم عليه وسحب قواته من المحافظتين.

وقاد تلك الجهود رئيس الوفد السعودي إلى اليمن محمّد القحطاني الذي جدّد موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في محافظات اليمن الشرقية، قائلا خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن قبائل محلية في حضرموت إنّ "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".

وأكد أن المملكة "ترفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة"، مشيرا إلى أن "المجتمع الحضرمي مسالم، والمحافظة ليست ميدانا للصراع".

كما أكد دعم المملكة لـ"قوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".

وكانت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكثر حدّة في انتقاد سلوك الانتقالي الجنوبي واتهامه بانتهاك القانون ونقض التفاهمات وممارسة الجرائم والانتهاكات.

وشدّد العليمي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما في وقت سابق مع محافظيْ حضرموت والمهرة سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر على وجوب سحب جميع قوات الانتقالي من المحافظتين "وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور والقانون”.

ودعا أبناء حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية، إلى “الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من أجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتان، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.

ولفت رئيس مجلس القيادة إلى أن أولى تداعيات هذا التصعيد “ظهرت بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد”.

وشدد على “توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب”.

وحذر من “مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية”.

وينفي الانتقالي الجنوبي من جهته ممارسة قواته لأي انتهاكات، حيث وصف المتحدث الرسمي لتلك القوات محمد النقيب الاتهامات بأنّها "ادعاءات زائفة وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة، وتماه بشكل فج مع الدعاية التي تروج لها التنظيمات والجماعات الإرهابية، وعلى رأسها مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان، في استهداف مباشر للإنجازات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية ضمن عملية المستقبل الواعد (الهجوم على حضرموت) والتي كان من أبرز نتائجها قطع شرايين تهريب السلاح الإيراني إلى مليشيات الحوثي، وتطهير وادي وصحراء حضرموت من العناصر الإرهابية، وتجفيف منابع أنشطتها وتهديداتها".