أخبار وتقارير

الأحد - 19 أكتوبر 2025 - الساعة 01:32 ص بتوقيت اليمن ،،،

عبدالرحمن أنيس

هذا الشاب يُدعى أحمد قردع بن سريع ..
وهو أحد ضحايا الصراع السياسي الذي أعقب أحداث نفير عام 2019 وما تلاه من توترات في السنوات اللاحقة.

تم الحكم عليه بالإعدام تعزيرًا في الحق العام من المحكمة الجزائية في حضرموت في نوفمبر 2024، على خلفية أحداث جردان بمحافظة شبوة عام 2020.
وقد نص الحكم صراحة في البند الرابع على رفض دعاوى القصاص والحق الشخصي والمدني، أي أن القضية لا تتعلق بدم أو قصاص، بل هي حكم تعزيري بالحق العام، بتهمة "الاشتراك في عصابة مسلحة ومقاومة السلطات".

تلك "العصابة المسلحة" ليست سوى مجموعة من بقايا جنود النخبة الشبوانية الذين قرروا الاعتصام في جردان عام 2020 ضد السلطات الحاكمة في شبوة آنذاك، وتلا ذلك مواجهات معروفة.

واللافت في الحكم الصادر في نوفمبر 2024 أنه تضمن في حيثياته وصف اللواء عيدروس الزبيدي بـ"المدعو" في مرافعات النيابة التي قدمت قبل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

ما شجعني على الحديث عن القضية هو أنها ليست مرتبطة بدم أو قصاص، وقد أكد الحكم نفسه إسقاط دعاوى القصاص، ولو كان الحكم نص على قصاص أو حق مدني لما تناولت الموضوع.
وطالما أن القضية محصورة في الحق العام، فإن من الواجب على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن تتحرك ..
إما بتبني إسقاط الحكم قانونيًا في مرحلة الاستئناف،
أو بالتوصية بعفو من رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلغي الحكم، باعتباره حكمًا في قضية ذات خلفية سياسية تتصل بمواجهات ومنازعات شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

لقد شهدنا عامَي 2019 و2020 أحداثًا ومواجهات حاربت فيها قوات ضد قوات وسلطات ضد سلطات، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، ولم يُقدَّم أي جندي أو قائد للمحاكمة ..
فكيف يُحكم اليوم على جندي واحد بالإعدام تعزيرًا في قضية من صميم تلك الأحداث السياسية نفسها، وبدعوى "مقاومة السلطات"؟.


#عبدالرحمن_أنيس