الخميس - 25 أبريل 2024 - الساعة 01:12 ص بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
استنجدت جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وأغلب مناطق شمال اليمن التي تضمّ غالبية سكان البلاد، بالمجتمع الدولي لوقف مجاعة تزحف باتّجاه مناطق سيطرتهم بسبب الأوضاع التي أوجدتها الجماعة نفسها في البلد، بدءا بالحرب المستمرّة منذ قرابة العقد من الزمن، ووصولا إلى التصعيد ضدّ الملاحة التجارية في الممرات البحرية المحاذية لليمن والتي تمثّل شريانا حيويا لوصول المواد الأساسية بما فيها الأغذية التي تُستورد من الخارج بنسبة تصل إلى تسعين في المئة من مجمل حاجات السكان إليها.
وطالبت الحكومة الموازية التي يديرها الحوثيون من صنعاء، الأربعاء، برنامج الأغذية العالمي بالإسراع في استئناف مساعداته لسكان مناطق شمال اليمن، بعد توقف دام قرابة الخمسة أشهر.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع هشام شرف وزير الخارجية في الحكومة غير المعترف بها دوليا، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أرفينغ برادو.
وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين إنّ الجانبين بحثا الجهود الجارية لحث المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم بما يمكّن برنامج الأغذية العالمي من تنفيذ مشاريعه وبرامجه المختلفة.
وطالب شرف البرنامج بـ”سرعة تفعيل برامج المساعدات والسلال الغذائية لمعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية”.
ومطلع ديسمبر الماضي أعلن البرنامج الأممي إيقاف برامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة بشأن تقديم قدر أقل من المساعدات.
وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص من سكّانه إلى مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
ولا يخلو المشهد في مناطق سيطرة الحوثيين من مفارقة تتمثّل في القدرة الكبيرة التي تظهرها الجماعة الموالية لإيران على مواصلة تحمل عبء المجهود الحربي المرهق وعالي التكلفة، في مقابل عدم قدرتها بالتوازي مع ذلك على توفير المتطلّبات الأساسية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها من أغذية وأدوية ومياه صالحة للشرب، وتحميلها عبء ذلك للمجتمع الدولي وهيئاته الإنسانية والإغاثية.
ويقول خصوم الجماعة لاسيما المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إنّها توجّه المقدّرات التي تمتلكها نحو الجهد الحربي وتهمل الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للسكان.
كما يتهمونها بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تصل إليها وتحوّلها لدعم ذلك المجهود، وتقوم في أحسن الأحوال، بتوزيع أجزاء منها بشكل انتقائي ووفق معيار الولاء ومدى انخراط القبائل وسكان المناطق في الحرب إلى جانبها.
وأوجدت الحرب الدائرة في اليمن أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة ازدادت تعقيدا خلال الأشهر الأخيرة بسبب حالة شبه الانهيار التي أصبح عليها اقتصاد البلاد وما رافق ذلك من تعقيدات مالية ومن انهيار في قيمة العملة المحلية، حيث لامس الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية سقف الألف وسبعمئة ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وتسبّب ذلك في حالة من التضخم وارتفاعا مهولا في الأسعار بما في ذلك أسعار السلع الأساسية ذات الاستهلاك اليومي الواسع من أغذية وأدوية ووقود وغيرها.
وتقول منظمات إنسانية دولية إنّ الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبنوعية جيّدة لم يعد متاحا بشكل منتظم لجميع اليمنيين وإنّ الكثير من الأسر أصبحت تكتفي بوجبة واحدة في اليوم.
كما تحذّر المنظمات من أن بعض مناطق اليمن تسير بشكل ثابت نحو المجاعة، فضلا عن أن مناطق أخرى باتت تشهد عودة بعض الأوبئة مثل الكوليرا.
وتجعل تلك الأوضاع شرائح واسعة من اليمنيين مرتهنة في عيشها للمساعدات الدولية التي تصطدم بصعوبات في إيجاد التمويل الكافي لها فضلا عن وجود عوائق لوجستية في إيصالها لمستحقيها الحقيقيين وتوزيعها عليهم بشكل عادل.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان قبل يومين عن تقديم مساعدات إغاثية إلى نحو أربعة عشر ألف نازح جراء الصراع والأمطار الغزيرة في اليمن.
وقال الصندوق الأممي عبر حسابه على منصة إكس إنه منذ يناير الماضي ساعدت الإغاثة الطارئة المنقذة للحياة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة هؤلاء النازحين الذين تركوا ديارهم حديثا وتوجّهوا إلى عدّة مناطق يمنية.
وأوضح أن تقديم هذه المساعدات تم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة.
