أخبار اليمن

السبت - 12 فبراير 2022 - الساعة 03:50 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / المسيمير

كشف مدير كهرباء المسيمير بمحافظة لحج محمود الحوشبي عن وجود تهرب القائمين على الشركة الوطنية للأسمنت عن تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها ومنها مشروع كهرباء المسيمير والذي تعهدوا بتنفيذه امام الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي الجنوبي.

واوضح في تصريح لوسائل الإعلام: ان القائمين على شركة اسمنت الوطنية التزموا امام لجنة الوساطة وممثلين عن السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والجهات الأمنية والعسكرية وامام اعضاء اللجنة الأهلية بتأهيل مشروع الكهرباء واعادة ربط المديرية بالتيار الكهربائي، لكن لم ينفذ شيء من هذه الإلتزامات والتعهدات والوعود.

وقال: لاتوجد نوايا صادقة من قبل القائمين على هذه الشركة لدعم قطاع الخدمات والتنمية بالمسيمير، علما بان قطاع الكهرباء الذي يعد واحدا من اهم القطاعات الحيوية حيث اجرينا آخر دراسة تضاف الى سلسلة الدراسات السابقة التي تؤكد جميعها بضرورة تاهيل وصيانة الشبكة الداخلية وربط المديرية بالتيار، وتم بهذا الخصوص انزال فريق هندسي يوم 2022/1/31 ورفع بمقترحين والمواد المطلوبة لكل مقترح، لكن للأسف الشديد تواصل الشركة الوطنية للاسمنت وهي الجهة التي تعهدت بدعمنا، التملص عن تنفيذ ما التزمت به وهي بذلك تخرق كل الاتفاقيات التي ابرمت معها ونحن كمسؤولين امام الله وامام ابناء الشعب نوضح للجميع من خلال هذا التصريح لكي نوصل رسالة للاهالي من ابائنا واخواننا وابنائنا كونهم منتظرين ان نبداء العمل حسب تصريحاتنا السابقة ووعود الجهات العليا ولجنة الوساطة ولجنة التفاوض التي تمثل المواطنين.

واضاف: من هنا نناشد السلطات المحلية وانتقالي المديرية والقيادة الامنية والعسكرية بان يقفوا ولو مرة واحدة ويخدموا بلادهم، ونخاطب الرئيس عيدروس الزبيدي بانه الاتفاق الذي تم امامه في العاصمة عدن لم يستثني تنفيذ المشاريع الخدمية التي تحتاجها المديرية، فهذه المشاريع ليس لها علاقة بقضية محطه الفحم الحجري، فيجب ان تنفذ الشركة الوطنية مشاريع للمسيمير اسوة بباقي المديريات.

واختتم، من المستغرب ان نرى نقول المشاريع الحيوية والخدمية التي جرى تنفيذها في تعز ويافع وردفان وكثير من المحافظات بدعم وتمويل اولاد هائل سعيد انعم، لكن المسيمير التي تحتضن واحدة من اضخم شركاتهم العملاقة والتي يتم تشغيلها عن طريق مادة الفحم الحجري ماتزال تحرم من حقها القانوني من المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطنين وهذه مفارقة عجيبة لا نجد لها تفسير منطقي.