الأحد - 07 يناير 2024 - الساعة 09:43 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
نستعرض في هذا الموضوع آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني، وفقا لما هو سائد في السوق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات محررة أخرى في اليمن، مثل حضرموت وتعز ومأرب وغيرها. علاوة على أسعار العملات في صنعاء.
كما نستعرض أسعار بيع وشراء الذهب في العاصمة عدن وكذلك صنعاء، والفرق بينهما، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب مساء اليوم الأحد الموافق 7 يناير / كانون الثاني 2024 م.
وجاءت أسعار صرف الدولار والريال السعودي وكذلك أسعار الذهب مساء اليوم كالتالي:
أسعار العملات في العاصمة عدن
دولار أمريكي
شراء = 1529 ريال يمني
بيع = 1537 ريال
ريال سعودي
شراء = 403 ريال يمني
بيع = 404 ريال
أسعار العملات في حضرموت
دولار أمريكي
شراء = 1529 ريال يمني
بيع = 1537 ريال
ريال سعودي
شراء = 403 ريال يمني
بيع = 404 ريال
أسعار العملات في تعز
دولار أمريكي
شراء = 1529 ريال يمني
بيع = 1537 ريال
ريال سعودي
شراء = 403 ريال يمني
بيع = 404 ريال
أسعار العملات في صنعاء
دولار امريكي
شراء = 522 ريال يمني
بيع = 528 ريال
ريال سعودي
شراء = 139 ريال يمني
بيع = 139.80 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 705,000 ريال
بيع = 725,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 86,000 ريال
بيع = 94,000 ريال
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 239,000 ريال
بيع = 242,500 ريال
جرام ذهب عيار 21
شراء = 29,700 ريال
بيع = 31,700 ريال
وكان البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، أقر اليوم الأحد، رفع مقدار رأس المال المطلوب لبنوك التمويل الأصغر، حيث أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، رفع مقدار الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر الى مبلغ 15 مليار ريال يمني.
وحمل قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (2023/11/3) لسنة 2023م ، ودعا كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من القرار خلال سنتين : تبدأ من عام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.
من جهته، أوضح الخبير النفطي والاقتصادي اليمني الدكتور علي المسبحي، أن البنك المركزي لا يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن معالجة الوضع الاقتصادي كون البنك المركزي عبارة عن وعاء توضع فيه كافة إيرادات الدولة ومنها يتم صرف كافة نفقات الحكومة. منوهاً بان البنك المركزي مسئول فقط عن وضع السياسية النقدية ، وطالما ان النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات إضافية للدولة تغطي العجز القائم في الموازنة العامة والتي بلغت أرقام قياسية غير مسبوقة لأول مرة .. حيث بلغ العجز في الموازنة العامة حتى أكتوبر 2023 حوالي 1215 مليار ريال وهو أكثر من إيرادات الدولة والتي بلغت حتى أكتوبر 2023 حوالي 815 مليار ريال .
وأشار إلى أن المسئولية الكاملة تقع على الحكومة كونها من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وان عليها إيجاد المعالجات والحلول الاقتصادية للبحث عن موارد إضافية بهدف رفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، فالمعالجات يجب أن تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشتمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وبشأن محافظة مأرب، قال المسبحي: "بان ما يشاع حول أن بترول مأرب غير مطابق للمواصفات او انه من النوع الرديء هو كلام غير صحيح بل على العكس يعتبر بترول مأرب من أجود أنواع البترول كونه من منتجات مصفاة مأرب التي تعتمد على نفط خام مأرب الخفيف بدرجة كثافة Apl44 وهو من أجود أنواع النفط الخام في اليمن والذي كان يورد منه كميات الى مصفاة عدن عبر خط أنبوب مأرب - راس عيسى قبل الحرب ، كما أن سعر الدبة البترول سعة 20 لتر في مأرب مايزال 3500 ريال وكأننا نعيش في مرحلة ماقبل الحرب بخلاف ماهو موجود في بقية المحافظات والتي يتجاوز فيها سعر الدبة البترول ما بين 20 - 25 الف ريال".
وتابع : "كما ان هناك دعم تتحملة خزينة الدولة نتيجة بيع الدبة البترول في مأرب بسعر 3500 ريال ، ومن خلال معادلة بسيطة تبلغ الكمية المرحلة من مصفاة مأرب الى شركة النفط اليمنية فرع مارب في المتوسط خلال عام 2023 حوالي 500 الف لتر يومياً ولو تم بيع الكمية بسعر تجاري نفترض 20 الف ريال للدبة الواحدة أسوةً بالمحافظات الأخرى كحد ادنى لزيادة الإيرادات ، حيث بلغ ما خسرته خزينة الدولة من دعم البترول في مأرب خلال عام 2023 حوالي 150 مليار ريال ، كما ان إجمالي ماخسرته خزينة الدولة طوال السنوات الماضية ابتدأ من مارس 2018 عندما تم رفع الدعم عن البترول وقرار تحرير الاستيراد وحتى ديسمبر 2023 حوالي 500 مليار ريال نتيجة دعم البترول في مأرب ، ومع استمرار زيادة الدعم سنويا نتيجة إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي فان سياسة الدعم تؤدي الى انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة النفقات العامة وهو ما يترتب عليه زيادة في عجز الموازنة العامة وزيادة الاختلال المالي والنقدي خاصة في ظل توزيع غير عادل للدعم ووصولة الى فئات غير مستهدفة ومستحقة للدعم الامر الذي من شأنه الإبتعاد عن اهدافة الاقتصادية والاجتماعية (...)".
