منوعات

الأربعاء - 01 نوفمبر 2023 - الساعة 08:51 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في النشاط التجاري في الوقت الحاضر، مع زيادة في الاستثمار والنمو الاقتصادي مما يؤدي إلى ازدهار مشهد الأعمال.

شرعت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، وتضمنت هذه الإصلاحات مبادرات مثل خطة الرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل، وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

وقد بدأت نتائج هذه الإصلاحات تظهر الآن، حيث تشهد المملكة نمواً اقتصادياً قوياً وتجتذب مستويات كبيرة من الاستثمار، وتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8% في عام 2023 و5.1% في عام 2024، ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط في سوق تداول الفوركس وارتفاع الإنفاق غير الحكومي.

وعلى وجه الخصوص، يشهد القطاع غير النفطي توسعا سريعا، مع نمو كبير في صناعات مثل السياحة والتكنولوجيا والبناء، وتستثمر الحكومة أيضًا بكثافة في مشاريع البنية التحتية مثل تطوير المدن الجديدة وشبكات النقل والتي من المتوقع أن تخلق فرصًا تجارية جديدة وتعزز النمو الاقتصادي.

تجتذب بيئة الأعمال القوية مستويات متزايدة من الاستثمار الأجنبي، حيث تحرص الشركات متعددة الجنسيات على الاستفادة من اقتصاد المملكة المتنامي وسكانها الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا، وتعمل الحكومة بنشاط على تشجيع الاستثمار الأجنبي وأطلقت مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل قيام الشركات بأعمال تجارية في البلاد.

إحدى هذه المبادرات هي إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) المكلفة بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتبسيط عملية الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لتحسين بيئة الأعمال مثل تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وإدخال قوانين الإفلاس الجديدة.

بشكل عام، أدى النمو الاقتصادي القوي وجهود التنويع والمبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمار إلى خلق بيئة أعمال مواتية للغاية في المملكة العربية السعودية في عامي 2023 و2024، وقد أصبحت البلاد الآن راسخة كمركز للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تواصل مسار النمو المثير للإعجاب في المستقبل المنظور.

نمو اقتصادي مرن تدعمه رؤية 2030

رؤية 2030 هي خطة المملكة العربية السعودية الكبرى لتحويل اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، كما تهدف الخطة أيضًا إلى تحسين حياة مواطنيها والحفاظ على مكانتها على المسرح العالمي، المحور الرئيسي لرؤية 2030 هى نيوم التي تتضمن مدينة ضخمة تبلغ قيمتها تريليون دولار تُعرف باسم "ذا لاين".

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ هذا الانجاز الطموح ذى الثلاثة محاور المتمثل في انشاء اقتصاد غير معتمد علي النفط، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطنين السعوديين والحفاظ على مكانة المملكة في العالم، فالأمر لم يعد يتعلق بتنويع الايرادات الاقتصادية بل تغيير المجتمع السعودي يستجيب لتحديات العالم الجديد.

لكن السنوات تمر سريعًا، فبعد سبع سنوات من إعلان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عن رؤية 2030، تعتبر السعودية حاليًا في منتصف الطريق لجدولها الزمنى، ولم يعد يتبقي سوي سبع سنوات أخري لنهاية المشروع، وهذا يعنى أن المملكة يجب أن تكون أكثر جدية من أى وقت مضي.

يوجد أيضًا أكثر من 20 مشروع آخر فى رؤية 2030 علي سبيل المثال: وجهة العطلات علي البحر الأحمر ومدينة القدية وهي عاصمة الترفيه والفن والتى تم تخطيطها كوسيلة لبناء المملكة العربية السعودية التي توفر وظائف لمواطنيها.

النجاح بعيد كل البعد عن اليقين

ولكن هناك إشارات متضاربة حول ما إذا كانت جهود المملكة العربية السعودية ستؤتي ثمارها، ففي العام الماضى كانت السعودية هي الأسرع نموًا في اقتصادات مجموعة العشرين، وذلك وفقا لصندوق النقد الدولى، في حين تراجعت معدلات البطالة إلي 4.8%، وتجاوزت مشاركة المرأة فى القوي العاملة الرقم المستهدف بنسبة 30% والذي حددته رؤية 2030.

ومع ذلك، فإن النجاح ليس مضمونا على الإطلاق، علينا أن نكون واضحين أن أماكن مثل الرياض وجدة والظهران هم الذين حفزتهم رؤية 2030، وعندما نتحدث عن المناطق النائية فإنهم ليسوا متحمسين بنفس القدر.

ومن جهة أخرى، يقول الخبراء إن الوتيرة المتسارعة لمهمة رؤية 2030 تهدد بخلق توترات أعمق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ظل تنافسهما على التاج الاقتصادي في المنطقة، في حين أن مردودها المالي قد يستغرق سنوات عديدة، فكل هذه المشاريع العملاقة ليس هناك ضمان واحد بأنها ستعمل لهذا فإنها مخاطرة كبيرة.

في يوليو الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن خسارة قدرها 11 مليار دولار في العام الماضي مع اضطراب الأسواق العالمية، حسبما ذكرت بلومبرج.

مشروع ذات لاين أو نيوم

أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدد نجاح هذا المشروع ينطوي على جاذبية المملكة العربية السعودية المتغيرة في الغرب، وقد أثارت منظمات مثل منظمة العفو الدولية المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وسوف يتعين عليها أن تكون واعية لهذا الأمر عند مغازلة الشركات والاستثمارات الغربية.

ومع ذلك، فإن الحجم الهائل لرؤية 2030 وبريقها يمكن أن يثبت وجودهما بكثرة في الملعب السعودي للمراقبين في الخارج ويمنحها تذكرة رابحة للمستقبل.