أخبار رياضية

الثلاثاء - 21 مارس 2023 - الساعة 11:56 م بتوقيت اليمن ،،،

فارس عياش


أعلنت هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب أنها لم تتمكن من إثبات وجود أي مدفوعات من نادي برشلونة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا من أجل تعيين حكام بعينهم لمباريات النادي الكتالوني.

ووفقًا للتقرير الذي يحتوي على ملخص لقضية "قضية نيغريرا"، الذي تمكنت وكالة الأنباء الإسبانية، من الوصول إليه، يؤكد المدعي العام أن نائب رئيس لجنة التحكيم السابق حصل على أكثر من 7.5 مليون يورو من برشلونة دون وجود سبب معتمد وموثق لحصوله على هذا المبلغ، على الرغم من عدم وجود أي دليل على الإطلاق على "أن نيغريرا يمكن أن يؤثر على نتائج هذه المباريات".

وتحدد وزارة الخزانة أن "هذا النقص في الاعتماد والتفسير" يمكن أن يكون "مؤشرًا" على أن المدفوعات يمكن أن تخفي خدمات غير قانونية مثل التداول بمعلومات سرية من لجنة التحكيم، أو التأثير على تعيينات التحكيم أو المشاركة في تغيير النتائج.

ومع ذلك، فهي تؤكد أن هذه السلوكيات "لم تثبت في إجراءات التفتيش"، ولا يوجد دليل، وفقًا لمصلحة الضرائب، على مدفوعات لأي حكم.

وتوصلت وزارة الخزانة إلى هذه الاستنتاجات، على الرغم من أن مكتب المدعي العام في شكواه، يؤكد أنه من خلال الرئيسين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل نادي برشلونة إلى "اتفاق شفوي شديد السرية" وحافظ عليه مع نائب الرئيس اللجنة الفنية للحكام آنذاك حتى يتمكن "مقابل المال" من القيام "بإجراءات تميل لصالح نادي برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي خاضها" وفي "نتائج المسابقات".

وفي تقريرها، تعتمد وكالة الضرائب أيضًا جميع التدفقات النقدية بين عامي 2016 و2019 من الحساب الجاري لشركة DASNIL 95، إحدى الشركات التي دفع لها برشلونة مبلغا ماليا نظرا لأنها تعود ملكيتها لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وفي تلك الفترة، تم سحب نحو 557 ألف يورو نقدًا من 1.6 مليون يورو تم دفعها إلىDASNIL 95 بين عامي 2016 و2018، وهي الفترة التي حقق فيها مكتب المدعي العام، كما ضمنت وزارة الخزانة والشرطة في التقرير أن عمليات السحب النقدي هذه يمكن ربطها بمدفوعات لأطراف ثالثة.

وأقرت محكمة التعليمات رقم 1 في العاصمة الكتالونية بمعالجة شكوى مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة وخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا بشأن مدفوعات بالملايين لبرشلونة إلى نيغريرا في 15 مارس.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن هذه المدفوعات التي دفعها النادي الكتالوني بين عامي 2001 و2018، والتي تصل إلى 7.5 مليون يورو، يمكن أن تشكل جريمة فساد بين الأفراد في المجال الرياضي، وجريمة بشأن الإدارة غير العادلة، وجريمة تتمثل في تزوير مستند تجاري.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية، في تقريرها، إلى أن "برشلونة كان يطلب من نيغريرا تقارير تخص تحكيم مباريات المنافس ريال مدريد، وأن نيغريرا أوصى برشلونة بأن تكون علاقتهم جيدة مع الحكم خيل مانزانو، لأنه يتوقع له مستقبلا كبيرا وسيقود مباريات مهمة في المستقبل".

وأضافت: "من ضمن التقارير التي قدمها نيغريرا أيضا كانت عن الحكم ماتيو لاهوز، حيث قال خلالها إنه (يهتم بأن يصدقه اللاعبون لذا تجده يقدم لهم تفسيرات لكن في نفس الوقت هو لا يعامل جميع اللاعبين المعاملة نفسها، إذ لا يسمح لجوردي ألبا بالاحتجاج كثيراً ويخرج البطاقات الصفراء بسرعة لجيرارد بيكيه وماسكيرانو بسبب تدخلاتهما".

وأوضحت الوكالة، أن "هذه التقارير تدعم موقف برشلونة، الذي قال إن هذه المدفوعات هي من أجل الحصول على نصائح تحكيمية فقط".