أخبار وتقارير

عدن حرة / الأمناء

كشفت صحيفة "الأمناء" العدنية في اليمن عن ما اسمته بعملية اختراق تعرض لها نظام البنك المركزي اليمني عدن، المتعلق بعمليات إدارة الدين الخارجي "الدمفاس"، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي قام بتشكيل لجنة سرية للوقوف أمام هذا الاختراق.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالسرية أن اختراق تقني حدث لشبكة نقل البيانات الخاصة بالبنك المركزي في العاصمة عدن الخاص بعمليات إدارة الدَّين الخارجي والمعروف بنظام (الدمفاس) والذي اشتراها البنك المركزي في منتصف العام 2021م، بمبلغ (1.5) مليون دولار ، وذلك منذ فجر يوم الاثنين الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة من الهاكرز قاموا بالدخول إلى شبكة نقل المعلومات واخترقوا نظام الأمان وسحب كل بيانات البنك والخاصة ببيانات الدَّين الخارجي التابع للحكومة ووزارة المالية ذات الصلة ببيانات القروض الخارجية للدولة وكذلك الأقساط والفوائد المستحقة على البلد وإيقاف العمل به من قبل الموظفين المختصين التابعين لقطاع العمليات المصرفية الخارجية، ورجحت تلك المصادر بأن الجهة المتورطة بذلك الاختراق هي جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء.

تفاصيل الاختراق

وأفادت المصادر أنه ومنذ اليوم الأول لشراء البنك المركزي في عدن هذا النظام، والذي كان هدفه تمكين البنك في عدن من إدارة الدَّين الخارجي للبلد وتسهيلات كل التعاملات المصرفية والمالية ذات الصلة بحسابات القروض الخارجية للمقرضين الخارجيين والذي ساعد إدارة البنك في إدارة أي مبالغ تم إقراضها الدولة في السابق، إضافة إلى إمكانية تسهيل أي منح أو قروض خارجية دولية أو إقليمية قد تقدمها الدول في المستقبل وعلى رأسها المنحة السعودية الأخيرة بمبلغ مليار دولار والتي وقعها صندوق النقد العربي مع وزارة المالية خلال الشهر الماضي.

و أبدى الحوثيون وقيادة البنك المركزي في صنعاء امتعاضهم ورفضهم التام لاي أعمال مالية أو مصرفية تقدم عليها المؤسسات المالية الدولية والأجنبية من تعاملات تسهم في تعزيز استقلالية البنك المركزي في عدن في إدارة احتياطيات الدولة الخارجية أو أي أرصدة خارجية تم تجميدها خلال فترة الحرب الدائرة منذ مارس 2015م،

ونددت قيادة اللجنة الاقتصادية العليا وإدارة البنك المركزي في صنعاء توجه العديد من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي قراره الأخير بالسماح لإدارة البنك المركزي في عدن السحب من قيمة حقوق السحب الخاصة والتي تم تخصيصها خلال العام 2021م للعديد من الدول المساهمة لدى الصندوق بما فيها اليمن و بما يعادل قميتها 650 مليون دولار .

وسمح صندوق النقد الدولي للحكومة الشرعية في عدن ممثلاً بوزارة المالية وبنكها المركزي سحب ما يقدر بـ300 مليون دولار وذلك بهدف تغطية الحكومة سداد رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال قيام البنك المركزي في عدن تنفيذ مزاداته الأسبوعية خلال الفترة القادمة، في مقابل تسخير تلك العائدات التي يسحبها البنك المركزي بالريال من عمليات بيعه لمزادات الدولار لصالح التجار المستوردين عبر البنوك التجارية والإسلامية.

المعبقي يشكِّل لجنة تحقيق

وتشير المصادر ذاتها إلى أن توجيهات أصدرها محافظ البنك الحالي أحمد المعبقي بتكوين لجنة للتحقيق في قضية الاختراق والتي لم تعلم عنها إدارة البنك وتم التكتيم عليها لما يزيد عن 10 أيام من قبل الإدارة العامة للحاسب الآلي وقطاع العمليات المصرفية الخارجية، في حين قامت إدارة التحقيق التي شكلها المعبقي بإحالة عدد من الموظفين في بنك عدن للمساءلة القانونية داخلياً رغم عدم علاقتهم بالموضوع جملة وتفصيلاً وإلقاء التهمة عليهم بالتقصير والإهمال والتساهل العمد في مهامهم الموكلة إليهم.

هل يكون الموظفون المحالون للتحقيق كبش فداء؟

في مقابل ذلك تواصلت صحيفة الأمناء عبر مصادرها السرية مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع والتي أشارت بأن تحميل الموظفين مسؤولية ذلك الاختراف يعّد تهرباً واضحاً من المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة العليا للبنك في عدن،

وأفادت تلك المصادر بأن جوهر المشكلة يتمثل في امتناع إدارات البنك السابقة والإدارة الحالية كذلك قبول توصيات العديد من الفنيين والمهندسين في البنك المركزي عدن والتي طالبت قيادة البنك بأن تستبدل النظام الحالي المعروف بــ (CORE BANKING)، حيث طالبوا قيادة البنك المركزي شراء نظام رئيسي جديد واستبداله بدلاً عن النظام الحالي والذي يعتبر النظام الأساسي في صنعاء والذي قام البنك المركزي في صنعاء بشراء النظام في منتصف العام 1997م وذلك عبر وكيل الشركة الأم الألمانية (بيت الخبرة العربية) في عمان / بالأردن،

و أشارت المصادر إلى تعرض الشبكة الناقلة للبيانات عبر الربط الشبكي للاختراق حيث سبق وأن تم اختراق النظام الأساسي للبنك المركزي في عدن في منتصف العام 2017م، حيث أجرى البنك المركزي في صنعاء إثبات عدد من العمليات المتعلقة برواتب ومستحقات بعض الوزارات والتي صرفها البنك في عدن، وحذفت بعد اختراق الشبكة.

وأضافوا بأنهم اقترحوا على إدارة البنك المركزي في عدن الإسراع في شراء واستبدال النظام البنكي الحالي بنظام آخر مختلف عن النظام المستخدم في صنعاء باعتبار أن مصدر النظام الأساسي والمعروف بـ( BANKING SYSTAM SOURCE) يوجد في العاصمة صنعاء،وأن وكيل النظام مركز الخبرة العربي للاستشارات والنظم هو ذاته من كان يقوم باعمال التطوير والصيانة والتحديث للنظام.

حيث تعاقدت إدارة البنك المركزي السابقة خلال فترة المحافظ السابق بن زمام ومن ثم حافظ معياد بالتوقيع على عقد صيانة وتطوير وتحديث البنية الهيكلية للنظام المنتهي الصلاحية بما يزيد عن 500 الف دولار ، وظل النظام على حاله السابق ولم يشهد أي تغيرات جوهرية تذكر وذلك بسبب انتهاء عمره الافتراضي وتوقف انتاجه من قبل الشركة الام.

وبعد تعيين إدارة البنك الحالية في الثاني عشر من ديسمبر2021م، وقعت إدارة المعبقي عقداً آخر لتطوير وتحديث النظام مرة أخرى وبمبلغ 300 ألف دولار مع الخبير غالب وهدان أحد كبار فنيي النظام والذي قام بعمليات التحديث والتطوير للنظام بحسب العقد الموقع مع إدارة البنك خلال الأشهر الماضية، وتم تنصيب برنامج إدارة الدين الخارجي المعروف بـ(الدمبفاس) في النظام الأساسي للبنك وبدأ العمل به في البنك المركزي عدن، حيث قام المختصون بإدخال كل بيانات القروض الخارجية والأقساط التي سددتها الحكومة عبر وزارة المالية والفوائد المستحقة خلال الأعوام الماضية (2018 – 2022)، حيث كانت كل بيانات الدين الخارجي مخفية على صنعاء وغير متاحة خلال الفترة الماضية نظراً لكون كل عملياتها تتم من خلال نظام دفتري بين وزارة المالية والإدارة المختصة بالديون الخارجية.

و استغرب العديد من المختصين الطريقة التي تعاملت بها إدارة البنك المركزي ومحافظها الحالي من إحالة بعض الموظفين في إدارة تقنية المعلومات للتحقيق في عملية الاختراق، فيما لم تفكر وبشكل مسؤول وواقعي في حقيقة الجهةالمستفيدة من هذا الاختراق، وما هي مصلحة هؤلاء الموظفين الذين لاحول لهم ولا قوة، ولا توجد لديهم أي مصالح تربطهم في الجهة المخترقة، في حين تناست إدارة البنك ومحافظها المعبقي العلاقات السابقة والوطيدة التي تربط خبير النظام بصنعاء منذ العام 1997م.

وعلمت "الأمناء" أنه في صباح يوم الخميس الموافق 29/12/2022م - اجمتع المعبقي مع لجنة التحقيق بعد وصول خبر الاختراق إلى رئاسة الوزراء في عدن، ومنع أي موظف في الإدارة المعنية بالحديث عن الموضوع والتكتم عنه عن عملية الاختراق والقول بأن الموضوع ليس سوى أن فيروسا قد ضرب النظام البنكي لإدارة الدين الخارجي بهدف التغطية عن هذه الكارثة والفضيحة.

يذكر بأن إدارة البنك الحالية تواجه اتهامات بأعمال تلاعب في المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك المركزي في عدن لبيع النقد الأجنبي وعلى تنسيق مباشر بينها وبين بنك صنعاء في الحرب الحالية على رأس المال الجنوبي منذ توليها مهام إدارة البنك المركزي.

الجدير ذكره أن محافظ البنك المركزي اليمني عدن أحمد غالب المعبقي التقى صباح الخميس بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، وربط مراقبون خبر صحيفة الأمناء حول حدوث اختراق لنظام البنك مع هذا اللقاء.

لجان ليلية في المعسكرات الجنوبية

كرم أمان

كلنا بلا رواتب ..!

د. عارف محمد الحسني

إيران وإسرائيل: مواجهة بلا حدود..!

عبدالناصر المودع

اختراع العزلة ..!

إبراهيم أبو عواد

رسالتي للغالي ابن الغالي..!

خالد شفيق أمان

مفهوم العشق بين نزار قباني وبابلو نيرودا..!

إبراهيم أبو عواد

عادت دمشق.. ماذا عن عدن؟

هاني سالم مسهور

في ضوء «الانتفاضة النسائية»!

د. عيدروس نصر

أصنام معجونة بالفساد!

ياسر محمد الأعسم

نظام الدمفاس

صحيفة تكشف عن اختراق نظام البنك المركزي اليمني وتشكيل لجنة سرية

مستجدات وضع الكهرباء في مدينة عدن ...

أقسم لكم بالله هذا هو حالنا في المحروسة "صورة" ...

قيمة الريال اليمني من قيمة الشرعية ...

حلف قبائل حضرموت يصدر قرارا بتشكيل اللواء الأول حماية ...

عزاء ومواساة ...

مركز إنصاف للحقوق والتنمية يعقد جلسة المحاكمة الصورية في عدن ...

وزير النقل يناقش مستوى أداء نشاط هيئة الطيران المدني والمطارات ...

مدير صيرة يؤكد على تعزيز جهود صندوق النظافة ...