الصورة تتحدث

صورة صامتة تنطق بوجع مواطن لحجي!

صورة.. حتى الطفولة لم تسلم من العطش!

أقسم لكم بالله هذا هو حالنا في المحروسة "صورة"

المزيد

مقالات الكتاب

كتابات واراء حرة
المزيد

ندوة للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تقدم توصيات مهمة للحكومة اليمنية

أخبار وتقارير

الإثنين - 26 ديسمبر 2022 - الساعة 07:19 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / وكالات


أوصت ندوة حقوقية نظمها المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بسرعة منح المجلس الوطني للأقليات في اليمن، الترخيص اللازم لممارسة أعماله ومهامه كمنظمة مجتمع مدني تعنى بشؤون الأقليات في اليمن، وتقديم المساعدة والحماية اللازمتين له.

وفي الندوة التي عقدها المركز الامريكي للعدالة لمناقشة تقريره حول الحريات الدينية والأقليات في اليمن، أكد مشير خليدي أن المجلس الوطني للأقليات، الذي يمثل فيه الأقلية البهائية؛ لم يتمكن من الحصول على الترخيص القانوني لمزاولة أنشطته، برغم أن المتحدثين أشادوا بإيجابية التعامل الحكومي مع الأقليات ومعاناتها.


وتحدث مشير خليدي ممثل الأقلية المسيحية في المجلس عن اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل إثبات حضوره أسبوعياً لدى أقسام الشرطة التي تديرها الجماعة، قبل أن يتمكن من الهرب والنزوح إلى العاصمة المؤقتة عدن، ثم إلى خارج البلاد.

وأشاد خليدي بالتعامل الحكومي مع الأقلية المسيحية، وإنهاء حالات الانتهاكات التي تعرضت لها في مناطق إدارة الحكومة، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي تشهدها اليمن جعلت جميع الأطراف من الأقليات وغيرها من الجماعات والمذاهب الدينية تستشعر المعاناة التي وقعت على الجميع، وبدأت البحث عن الإنصاف والعدالة من خلال مؤسسات الدولة ودستورها.

وشرح الحاخام يحيى يوسف ما تعرضت له الاقلية اليهودية من اضطهاد وتنكيل على يد جماعة الحوثي، منذ سنوات طويلة، مؤكداً على كل ما جاء في التقرير من وقائع وأرقام، وأن تلك الانتهاكات بدأت منذ العام 2007 عندما تم إنذار يهود آل سالم في محافظة صعدة بمغادرة منازلهم، وهو ما اضطرهم إلى النزوح إلى مركز المحافظة، ثم إلى العاصمة صنعاء.

وتابع الحاخام يوسف: تعرضنا لكل أنواع الانتهاكات بما فيها القتل، ولدينا الكثير من التقارير التي توصف ما حدث لنا بالوقائع والأرقام.

بدوره أشاد وليد عياش الأمين العام للمجلس الوطني للأقليات بحيادية التقرير ومنهجيته، ووصفه بالشامل والوافي، وأنه أعطى لكافة الانتهاكات التي تعرضت لها مختلف الأقليات والجماعات حقها في التغطية، كما وصف الندوة بلقاء وطني لأنها جمعت اليمنيين من مختلف الأقليات والانتماءات الدينية، بحثا عن كفالة الحريات والحقوق للجميع كما تضمنت الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن كفالة الحقوق والحريات من أهم ضمانات الامن والاستقرار، وهي التي تهيئ المجتمعات للبناء والنهوض الحضاري، منوها إلى أن إعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات يشير وفق المادة (1) إلى مصطلح الأقليات بناء على الانتماء إلى قومية أو إثنية أو ثقافة أو ديانة أو لغة شريطة تعرضها للتهميش والإلغاء.

وتعرض للمسؤولية عن حقوق الأقليات وحمايتهم، والتي ذكر أنها متعلقة بثلاثة شركاء، هم الأقليات نفسها أولاً، والمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ثانيا، والحكومات والدول المعنية بشكل مباشر عن حقوق وحماية الأقليات ثانيا، مطالبا الأقليات بالوعي بأوضاعها وحقوقها، والنضال من أجل الوصول إلى تلك الحقوق.

وتحدث أحمد الصباح رئيس مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام عن الانتهاكات التي تعرضت لها جماعة السلفيين في قرية دماج، والتي بدأت بالتضييق عليهم وحصارهم بوضع نقاط التفتيش في مداخل القرية والطرقات المؤدية إليها، قبل أن يتم فرض حصار كامل على القرية في عام 2011، والذي تم إيقافه بوساطة رئاسية، قبل أن يتجدد بشكل أشد وطأة.

وبحسب الصباحي، فقد تم قصف قرية دماج بكافة أنواع الأسلحة ضد السلفيين في الحصار الثاني، وجرى تفجير أحد المساجد، وإجبار ما يقارب 5 آلاف شخص من أطفال ونساء ورجال في طابق تحت أرض المسجد، في حين بقي آخرون للدفاع عنهم ببنادق شخصية فقط.

ووفقا للصباحي فإن جماعة الحوثي أرادت من خلال حصار قرية دماج فرض قناعتها للمجتمع الدولي عن مخالفيها الذين تصفهم بالتكفيريين والإرهابيين، وأنها تمادت في فرض لحصار من أجل تأكيد ذلك، حتى تمكنت في النهاية من إجبارهم على النزوح، ليمثل ذلك بداية حدوث الصراع.

ونعت الكاتب والباحث نبيل البكيري ما حدث في سبتمبر عام 2014 من سقوط الدولة؛ كان مقدمة لكل هذا المآل والمصير السيء لتتداعى الأوضاع إلى ما هو حادث الآن، وأن ما يتعرض له اليمنيون حاليا هو تحصيل حاصل ونتيجة طبيعية لإسقاط الدولة وانهيارها، وتلك هي أم الجرائم كما قال.

ونبه إلى التقرير الصادر عن المركز الأمريكي للعدالة حول الحريات الدينية والأقليات في اليمن؛ هو مؤشر بسيط لما وصلت له حياة اليمنيين اليوم في ظل انهيار الدولة ومحاولة تطييفها، وحكمها بلون مذهبي واحد لا يكتفي بمصادرة حق المختلف معه، فحسب، بل وحتى داخل المذهب نفسه، وداخل الأسرة لتي تسيطر على الحركة الحوثية نفسها.

ولم يسمح بطء خدمة الإنترنت للباحث البكيري بإكمال مداخلته التي تعرضت للانقطاع عدة مرات، برغم إلحاح المشاركين عليه بالاستطراد فيها.

واستعرض عبدالرحمن برمان المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة محتويات وبيانات التقرير وتوصياته التي طالبت الحكومة اليمنية بإعادة تأهيل وترميم دور العبادة التي تضررت بفعل الحرب، وكفالة الحرية الدينية والمذهبية لعموم اليمنين، وتبني تشريعات لكفالة الحريات الدينية وتجريم كل من يعتدى على الحق في الحرية الدينية بعقوبات رادعة، وإعادة المواطنين اليمنين الذين هجرتهم جماعة الحوثي من الأقليات اليهودية والمسيحية والبهائية.

ودعت توصيات التقرير جماعة الحوثي، إلى التخلي كلياً عن فكرة التميز والأفضلية والاصطفاء التي تدعيها على أساس ديني وطائفي، ومعاملة جميع اليمنيين على قدم المساواة دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي، بإخلاء المساجد التي حولتها إلى مقرات وثكنات ومخازن أسلحه وإعادة ترميمها، وتجنيب دور العبادة القصف والإتلاف وتدمير.

وشملت التوصيات التحالف العربي بالالتزام بقواعد الاشتباك وتجنب استهداف دور العبادة، والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لوقف الحرب في اليمن، واستعادة التوازن السياسي بين جميع المكونات، وضعت توقف الحرب في اليمن شرطا لضمان استعادة الدولة المدنية التي تضمن حقوق وحريات كافة المواطنين بمن فيهم الأقليات الدينية.




شاهد ايضا - الاكثر قراءه خلال 24 ساعة
برعاية طارق .. توزيع حقائب مدرسية بدار سعد في عدن ...

برعاية طارق .. توزيع حقائب مدرسية بدار سعد في عدن ...