أخبار وتقارير

الإثنين - 21 نوفمبر 2022 - الساعة 08:56 م بتوقيت اليمن ،،،

كتبه / رشيد الآنسي


ثمة من ينتقد مزادات البنك المركزي انها تمثل خسائر حكومية مقارنة بالجدوى منها ، لكنهم لا يضعون حلولا بديله لغير المزادات ، واستمرار المزادات على وتيرة واحده وبأسلوب واحد دون تطوير او توسيع للمستفيدين منها أيضا يجعلها أداة غير فاعله على مدى الزمن ،

وهنا امام قيادة البنك المركزي ضرورة لتطوير ادواته للسيطرة على سعر صرف العملة الأجنبية ، كما ان البعض يضع فكرة ان المزادات لم تحسن في سعر الصرف متناسين ان ثبات السعر يحسب للمزادات ولولا المزادات لكان فقدت السيطر على سعر الصرف وعدنا لما كان يحدث سابقا من تلاعب في سعر الصرف وبفوارق فلكية.


ان يتدخل البنك المركزي في كبح جماح أسعار الصرف ليست وليدة المزادات بل ان المزادات الإلكترونية ظهرت لتنظيم عمليات تدخل البنك المركزي في العرض والطلب على العملة الأجنبية ،

فمن يقول ان المزادات تسبب بخسائر على الاقتصاد الوطني الرد له بالقول ان مهمة البنك المركزي والحكومة هو السيطرة على سعر الصرف ولا بد من خسائر لكن الخسائر هنا محدودة ومحسوبة اما اذا تركنا للسوق ان يحدد السعر في ظل عدم سيطرة شبه كاملة على الصرافين فان الخسائر ستكون كارثية وغير محسوبة فما فأئده ان نوفر بعض الريالات في البنك المركزي ليخسر الاقتصاد الكلي ملاين الدولارات.

ومنذ زمن والبنك المركزي يتدخل في سوق الصرف عن طريق بيع العملة للبنوك والصرافين وكانت تختلف الطرق وتتم بطرق يدوية ومحدودة والتجارب السابقة معروفة ولا داعي لتفصيلها وطريقة المزادات الإلكترونية من البنك المركزي اضفت مزيدا من الشفافية على الأسعار ولا تدخل بشري حسب علمي في تحديد الأسعار ويترك الموضوع للمقدمين من البنوك.

عند انطلاق فكرة المزادات وحصرت بين بعض البنوك كبداية على ان يتم توسيع المستفيدين من هذه المزادات لاحقا ويبدوا ان إدارة البنك المركزي الحالية استلمت البنك وقد سبق ودشنت هذه المزادات سابقا من قبل الإدارة السابقة دون ان يتم تطويرها الى الان، وكان يفترض بالإدارة الحالية برغم عقدها ندوات محصورة لتقيم التجربة لتستمع لاراء المشاركين الحاليين وكأن إدارة البنك المركزي كانت تنتظر من المشاركين حاليا ان يقترحوا توسيع نطاق المستفيدين منها وهذا لن يقترحه المشاركين حاليا ليظل الموضوع حكرا عليهم

أتاح البنك المركزي للبنوك المرخصة ان تشترك بالمزادات بما فيها تلك البنوك التي الى الان لم تلتزم بتسليم بياناتها الدورية للبنك المركزي بل وترفض ان تتعاون مع البنك المركزي بحجة تلقيها ضغوطا حوثية بمنع التعامل مع البنك المركزي في عدن لكن لم تمنعها الميليشيات بان تأخذ دولارات البنك المركزي في عدن وتستخدمها لتمويل عملائها المنتشرين في مناطق الحوثين أيضا ،

كما لم تحاول إدارة البنك المركزي الحالية استخدام المزادات في الضغط على هذه البنوك بالالتزام بموافات البنك المركزي بالتقارير الدورية المطلوبة وهذا يحسب لصالح إدارة البنك المركزي في عدن في انها لم تستخدم عرض وطلب العملة في فرض سياسات معينة قد تنعكس سلبا على أسعار الصرف كما يحسب لادارة البنك المركزي التعامل بالنفس الطويل مع البنوك تقديرا لوضعها المالي الحالي

بين هذا وذاك فلا بد لادارة البنك المركزي ان تعيد دارسة موضوع المزادات من حيث توسيع نطاق المستفيدين منها وذلك من خلال إضافة بنوك التمويل الأصغر التي مقرها الرئيسي في مناطق سيطرة الشرعية كخطوة أولى وبنفس مبالغ العرض الحالية،

لكن مثل هذه الخطوة هي في مصلحة البنك المركزي من خلال زيادة المنافسة في تقديم العروض كما انها في مصلحة الاقتصاد الكلي في توسيع نطاق المستفيدين من المزادات دون ان يصاحب ذلك بزيادة قيمة العطاءات خاصة بعد تجفيف الحوثين مصادر العملة الأجنبية للحكومة الشرعية بعد قصفة لموانئ تصدير النفط.

ففي ظل الوضع الصعب حاليا من نقص حاد في مصادر العملة الأجنبية للبنك المركزي لابد من زيادة فعالية المزادات لفرض استقرار نسبي في أسعار الصرف حتى يتم حلحلة الموضوع وإعادة تصدير النفط وعلى البنك المركزي ان يعيد وضع استراتيجيته في السيطرة على أسعار الصرف تلافيا لاي ارهاصات لما تقوم به الميليشيات الحوثية.