كشفت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، والتي جرت جولة إعادة لها السبت، عن ظاهرة غريبة تمثلت في تآكل الكتلة الانتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا جرى تلاعب بسجلات الناخبين.
وسجلت الانتخابات النيابية والبلدية في جولتها الأولى التي جرت في الثاني عشر من نوفمبر الجاري مشاركة لافتة، بل وغير مسبوقة من حيث نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، فاجأت الجميع في الداخل والخارج، لاسيما أولئك الذين تكهنوا بعزوف بحريني منتظر في الاستحقاقين لعدة عوامل.
وأعلنت السلطات البحرينية عن نسبة مشاركة تجاوزت 73 في المئة في الجولة الأولى، فيما لم تعلن في جولة الإعادة عن نسبة التصويت، واكتفت اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات بالإشادة بـ”الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الانتخابي”.
وأجرى موقع “فوربس” مقارنة بين عدد الناخبين في الانتخابات الماضية التي تمت في العام 2018، والاستحقاق الأخير، ليتبين أن هناك نقصا في عدد الذين يحق لهم التصويت، مع أنه من المفروض أن يجري العكس تماما.
ففي نوفمبر 2018 سُمح لحوالي 365 ألف مواطن بحريني بالتصويت، لكن في نوفمبر من هذا العام كان العدد أقل بقليل من 345 ألف ناخب أي أقل بنسبة ستة في المئة من الانتخابات السابقة.
ويقول الموقع “نظرا إلى عدم حدوث انخفاض كبير في عدد السكان المحليين، فهي إحصائية مثيرة للفضول”.
وتشير أحدث الإحصائيات لسكان المملكة التي تعود إلى عام 2020، إلى أن عدد الناخبين يجب أن يكون أعلى بكثير، حيث بلغ مجموع سكان الدولة الخليجية الصغيرة في ذلك العام 1.5 مليون نسمة منهم 712362 من البحرينيين.
وكان عدد المواطنين المحليين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر (السن القانوني للتصويت) في ذلك العام 431352.
ومن المحتمل أن يكون عدد السكان قد نما قليلا منذ ذلك الحين، ولكن حتى لو لم يتغير، كان من المفترض أن يكون هناك حوالي 86000 شخص إضافي على قائمة الناخبين في الاستحقاقين.
ولم تقدم السلطات أي تفسير لسبب انخفاض عدد الناخبين كثيرا عما كان متوقعا. ولم ترد سفارة البحرين في لندن على طلب موقع “فوربس” للحصول على تعليقات بهذا الشأن. لكن منتقدي الحكومة ربطوا الأمر بإقصاء عشرات الآلاف من المواطنين من التصويت.
وكتبت الباحثة رباب خداج تقريرا شديد اللهجة عن الانتخابات البحرينية نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) “وفقا لحساباتنا، تم استبعاد ما بين 94000 و105000 فرد من كتلة الناخبين”.
ووفق موقع “فوربس” فإنه بمقارنة عدد الناخبين بإجمالي السكان البالغين المحتملين – بدلا من الكتلة الانتخابية الرسمية – فإن الإقبال من المفروض ألا يتجاوز 58 في المئة.
ويرى متابعون بحرينيون أنه حتى وإن صح الرأي الذي أورده الموقع بأن نسبة الإقبال في حدود الثماني والخمسين في المئة، فإن ذلك لا يلغي واقع أن هذه الانتخابات شهدت نسبة إقبال مهمة جدا، قياسا بالحملة التي تعرضت لها المملكة سواء من قبل الجمعيات السياسية المعارضة، أو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
