أخبار وتقارير

الخميس - 03 نوفمبر 2022 - الساعة 10:34 م بتوقيت اليمن ،،،


استمرت صفقات الفساد في مبيعات الحكومة من النفط الخام، بل إنها أصبحت اسوأ مما كانت، نظرا لتعطيل الآليات والإجراءات التي كانت تنظم عمل دائرة تسويق النفط الخام وكانت على الأقل تحد من عمليات واحتمالات التورط في الفساد.


ومن المؤشرات التي تثبت ذلك ما يلي:

١) انخفض عدد الشركات الدولية المتقدمة بعروض شراء حصة الحكومة من النفط الخام، حيث كانت تتقدم حوالي 20-25 شركة دولية بعروض لشراء النفط، وانحصىرت حاليا بين 4-5 شركات فقط، وهو ما يرفع احتمالات حصول طبخات مشبوهة في عقود البيع. ويمكن البحث أكثر لمعرفة الوكلاء المحليين لتلك الشركات.

٢) في الوقت الحالي، يتحكم رئيس دائرة تسويق النفط الخام، جمال ثابت محمد، في كافة مهام اللجنة، ابتداء من إعداد قوائم الشركات المتقدمة بالعروض مرورا بتقييم تلك العروض وإعداد توصيات منح العقود. وقد استفرد رئيس اللجنة في تنفيذ إجراءات تسويق وبيع النفط الخام، بما يتعارض بشكل كامل مع السياسات واللوائح المنظمة لعمل اللجنة التي تنص على تعيين أعضاء من الوزارات المعنية (المالية والتخطيط والنفط وغيرها) لتنفيذ أعمال اللجنة بشكل مهني وشفاف.

٣) يعيش رئيس اللجنة والمتحكم في أعمالها وقراراتها في تركيا، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول ارتباط نشاطه بمراكز النفوذ التي تدير شبكة مصالح واستثمارات ضخمة هناك بعد هروبها من البلاد ، ومنهم رجل الأعمال حميد الأحمر الذي كان يسيطر على قرارات بيع حصة الحكومة من النفط الخام لسنوات عديدة، وهو ما يشير إلى ترتيبات إعادة بناء شبكات الفساد في مفاصل الدولة عبر عناصر موالية وفاسدة تسيطر على أهم موارد الدولة وقطاعات الإنتاج.  

٤) عامة ما تدفع الشركة الفائزة بعقد بيع النفط حافز تسويقي يبلغ 32 سنت عن كل برميل من كمية النفط المباعة. ومن خلال حسبة بسيطة لمبيعات الخام، نجد بان الحكومة قد باعت حوالي 7 مليون برميل من النفط الخام في العام الماضي. وعليه، فقد بلغ إجمالي قيمة الحوافز التسويقية أكثر من 2 مليون دولار. وبحق لنا أن نتساءل عن ذلك المبلغ وكيف تم صرفه والاشخاص الذين وزعت عليهم تلك المبالغ؟ ألم تكن الدولة أحق بتلك الأموال لدعم بند مرتبات موظفيها أو مخصصات المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟ 

الى اين يمضي هذا العبث في موارد الدولة واهم قطاع اقتصادي في البلد؟ كيف يمكن التعويل على عصابات فاسدة في إعادة بناء أجهزة الدولة وإنعاش اقتصادها وحماية ما تبقى من فكرة الدولة، قبل السقوط الاخير والانهيار الشامل.


شركة انتراكس.. حوت الفساد في قطاع النفط

ارتبطت شركة انتراكس النفطية بصفقات الفساد من خلال شبكة فساد عميقة، وفيما يلي بعض جوانب الفساد التي تورطت فيها ومنها:

ان شركة انتراكس تحتكر وتستحوذ على معظم عقود الخدمات النفطية وأعمال الانشاءات والصيانة والتغذية وغيرها في قطاع ١٨ - شركة صافر - لأكثر من عشرين عاما وفي قطاع ٥ - شركة جنة هنت لأكثر من ١٥ عاما وفي قطاع العقلة لسنوات عديدة. وبعد ان كانت شركة صغيرة، اصبحت انتراكس أحد حيتان منظومة الفساد وسيطرت على أعمال القطاعات النفطية، وتركت الفتات للشركات المقاولة في المحافظات النفطية.

وخلال الاعوام الماضية وفي ظل غياب الاجهزة والمؤسسات الرقابية، استحوذت انتراكس على مشروع بناء خط أنبوب بطول ٨٠ كم يربط قطاع ٤ بقطاع ٥ في محافظة شبوة، ولم نعلم عن أي مناقصة أجرتها وزارة النفط في حكومة عدن.وشركة وايكوم - مالك المشروع - وفازت فيها انتراكس بالعطاء، وهو ما يعتبر انتهاك لمبدأ التنافسية في قانون المناقصات.

في عقد المشروع، تبين أن قيمة العقد بلغت أكثر من ٥٤.٦ مليون دولار ، وهذا لا يشمل قيمة الأنابيب المملوكة للوزارة من فترة سابقة وكانت مخصصة لربط قطاع العقلة - شركة أو أم في - بقطاع ١٨ ، قبل اندلاع الحرب.

وقد التزمت الوزارة بتوفير الأنابيب الموجودة وتحمل قيمة الأنابيب الإضافية التي قد يتطلبها المشروع لاحقا ، ودفعت الوزارة تكاليف إضافية ووصلت قيمة المشروع إلى ثمانين مليون دولار، وهو في الحقيقة لا يكلف أكثر من نصف ذلك المبلغ.

وهذه الاتفاقية التي تمت تحت جنح ظلام الفساد واختلاس المال العام، وقع كل من طرفي الاتفاقية في الحيز المخصص للآخر .

وهذه المبالغ الكبيرة سوف تسدد من نفط الكلفة، وكان الاولى ان تورد لخزينة الدولة ومشاريع التنمية في محافظة شبوة. ولكن مالك شركة انتراكس قد أصبح هو الوزير الفعلي ويتصرف بقطاعات النفط دون حسيب أو رقيب ، في ظل تواطؤ من الوزارة.

فمتى يتم التحقيق مع الفاسدين وحماية حقوق الشعب من السرقة والنهب ؟