أخبار اليمن

الإثنين - 27 يونيو 2022 - الساعة 01:40 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


يقترب بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" الحكومي، من الذكرى السنوية الرابعة على قرار نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين قيادة جديدة له، عقب العبث الحوثي الذي تعرض له بصنعاء.


في أكتوبر 2018 صدر قرار رئاسي بنقل إدارة كاك بنك الحكومي، إلى عدن، وتعيين حاشد الهمداني مديرا تنفيذيا له، وتوسيع صلاحياته ، الذي قام على الفور بإعادة ترتيب أوضاع البنك وتفعيل مهامه، وإنتزاع كافة المهام والمسؤوليات والصلاحيات من مقر البنك في صنعاء الذي تحول إلى فرع، وهو الأمر الذي مكنه من انتزاع الاعتراف من كافة الدول والمؤسسات العالمية.

كان المدير التنفيذي الجديد للمركز الرئيسي لكاك بنك في عدن، الأستاذ الشاب حاشد الهمداني حينها، أمام تحد كبير وصعوبات جمة، في أول اختبار حقيقي يقف أمامه، لكنه أثبت بفاعلية بأنه كان على قدر تلك المسؤولية الملقاة على عاتقه.

يدرك الجميع، أن البدايات في تحويل أي فرع إلى مركز رئيسي تكون مليئة بالصعوبات والتحديات الكبيرة، لاسيما إذا كان الحال يتعلق ببنك حكومي كبير وهام مثل كاك بنك، يمتلك أصول وممتلكات وعملاء وودائع عديدة، وفروع كثيرة منتشرة في جميع المحافظات محليا، وعلاقات واسعة لدى الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات المراسلة خارجيا، فضلا عن الأنظمة والبرامج والتطبيقات والأجهزة والمعدات ، "سوفت وير، هارد وير" التي أضحى تواجدها في مقر البنك الرئيسي بعدن أمرا ضروريا وملحا وسريعا.

ولأن كاك بنك هو بنك حكومي 100%، كانت خطوات حاشد الهمداني، مركزة ومتسارعة ودقيقة، من أجل إعادة ترتيب وضع البنك وتفعيل إداراته وتنشيط مهامه، وتوسيع قواعد عماله وموظفيه، لمواكبة الوضع الجديد، والتسريع بوضع لبنات هذا الصرح الاقتصادي الحكومي الهام، في سبيل تعزيز الأوضاع الاقتصادية، وتحسين الدورة النقدية، ووقف عمليات تهريب الأموال التي كانت تتم بصورة كبيرة خارج الأطر القانونية والمؤسسات الحكومية، لما لذلك من آثركبير في وضع حد للمضاربين بالعملة، والتلاعب بأسعار الصرف، من خلال التحكم بالعرض والطلب في السوق.

منذ العام 2015 أوقف التحالف العربي بقيادة السعودية، كافة عمليات ترحيل الأموال من العملة الصعبة من عدن وباقي المحافظات المحررة، مما أثر على الدورة النقدية بشكل كبير، علاوة على تأثير ذلك على خلق مسار مواز أتخذه بعض اللاعبين الكبار في السوق لتهريب الأموال عبر طرق ملتوية في المنافذ البرية شرق البلاد، لتغذية أرصدتهم وحساباتهم بالخارج، وهو ماساهم في ازدهار عمليات غسيل الأموال، وتاثر العملة المحلية بفعل اضطراب السوق، الذي عجز البنك المركزي على احداث استقرار ولو بصورة نسبية فيه، خاصة مع سريان قرار تعويم العملة.

خلال تلك الفترة منذ 2018، كانت القيادة الجديدة لكاك بنك في عدن، تعمل بوتيرة عالية، لانعاش وضع البنك وتفعيل نشاطه ومهامه، وتثبيت قواعده، وترسيخ مداميكه، استعدادا لانطلاقة تليق بمكانته، حيث كان البنك المركزي رديفا في تلك الترتيبات ومساعدا في إعادة انتعاش كاك بنك الحكومي.

ثلاث سنوات تقريبا، كانت كفيلة للنهوض بكاك بنك في عدن، عقب انتزاعه من براتن سيطرة ميليشيات الحوثي بصنعاء، بذلت خلالها قيادة البنك ممثلة برئيسها التنفيذي حاشد الهمداني جهود مضاعفة وعمل دؤوب، ودور كبير، لاستفاقة هذا الصرح الاقتصادي، وإعادته إلى مكانته الريادية.

بدأ كاك بنك بتفعيل نشاطه وتوسيع مهامه وتطوير عمله، نهض نهضة كبيرة وغير مسبوقة، أفزعت الأطراف المتضررة، اخافت كل من ستنهار مصالحه الخاصة، ونواياه الخبيثة، هزت أعشاش الدبابير، أهابت من سيفقد سيطرته وتلاعباته بالسوق، أقضت مضاجع المهربين وغاسلي الأموال، وهزت عروشهم التي بنوها من التكسب السريع وعلى غفلة من الزمن.

سار كاك بنك بخطى ثابتة ومتسارعة نحو اليقظة والنهضة والتطور، لم يكثرت لنواح المتضررين، وعويل فاقدي المصالح، وحملات المشكوك في نواياهم، فقد ترك كاك بنك، نباح كل هؤلاء، وسار بقافلة الإرتقاء والنهوض نحو الأمام، محققا أهدافه الحكومية السامية، موصدا خلفه الأبواب التي كانت مشرعة أمام مهربي الأموال وغاسليها، المتحكمين بالدورة النقدية، والتلاعب بمسارها لمصالح خاصة، متسببين بأسوء معاناة انسانية ومعيشية لدى المواطنين.

شرع كاك بنك في اعادة فروعه وافتتاح فروع جديدة، وادخال أنظمة مصرفية تكنولوجية حديثة، وشبكات تحويل متطورة، ووسع من قواعد عملاءه بين أفراد وشركات ومؤسسات وجمعيات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، حكومية ومختلطة وخاصة، استعاد بل وقوى مركزه المالي ، ومكانته الاقتصادية، سدد معظم مديونياته، صرف مستحقات موظفيه وأكرمهم، وتمكن من تغذية أرصدته لدى البنوك المراسلة في الخارج، والمهم في الأمر أنه تمكن جنبا إلى جنب مع بنك البنوك "البنك المركزي" وباقي البنوك الحكومية، في استعادة توازن وسلامة الدورة النقدية، وعزز من قيمة العملة المحلية، وقلص من حجم التلاعبات بأسعار الصرف.

كل ذلك تسبب بانزعاج لدى البعض، من الدور الريادي والقيادي لكاك بنك، باعتباره بنك حكومي، في تخفيف معاناة المواطنين، وتصدره واجهة النشاط المصرفي، ومع ذلك لا تكثرت قيادة كاك بنك لكل ذلك، وتؤكد أنها ماضية بعملها ودورها، مستعينة بالله تعالى، وبثقة القيادة السياسية ممثلة بالرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، الذي يحرص بنفسه الى تذليل الصعاب لكاك بنك من جهة والنهوض بالقطاع المصرفي من جهة اخرى، لتقوية الاقتصاد وتفويت الفرصة لاطراف سياسية تحاول اجهاض جهود كاك بنك وضرب الاقتصاد الوطني.