أخبار اليمن

الخميس - 09 يونيو 2022 - الساعة 03:35 ص بتوقيت اليمن ،،،

عهد الخريسان

على غرار موضوع الصحفي ياسر منصور لماذا سجنوه سنتناول موضوع مدير أشغال الحوطة الاخ عارف الحاج لماذا سجنوه توكلنا على الله...
مبدئيا وقانونيا لا يجوز لجهة غير ذات ولاية ونقصد بجهة غير ذات ولاية اي قضائية ان تسجن مواطن وتقيد حريته لكن توجد هناك جهات تسمى جهات الضبط القضائي في المحافظة المحافظ ومدير أمن المحافظة وفي المديرية مديرها وهذه الجهات مخول لها قانونا أن توقف مواطنها 24 ساعة بعدها توجه ملفه الى النيابة إن كانت هناك قضية لترى النيابة إستمرار الحبس على ذمة القضية إن كانت جرما جسيما او اطلاق السراح بضمين حضور أثناء التحقيق.
أما شرعا فقد كرم الله الإنسان بالحرية والإختيار ولا يعرف مصطلح سجن في عصر النبوة بل حتى الأسرى كان يحتفظ بهم في بيوت المسلمين وقيل أن السجن عرف في خلافة عبدالملك بن مروان لكثرة المعارضين السياسين الذي كان يزج بهم عامله الحجاج في السجون وقيل انه كان ايام عبدالله بن الزبير حين كثرة الحدود ودارت الشبه ولم يؤمن إطلاق السراح وكانت تستخدم على نطاق ضيق جدا جدا...
في زماننا وفي بلدنا اصبحت السجون أداة ضغط وتهديد لكل صاحب سلطة للاسف مع غياب دور الدولة المنظمة وتجاهل القوانين المقيدة لها فاصبح كل من معه طقم او طقمين إستدعى هذا ولاحق ذاك وهان ذاك وسجن ذاك للاسف!!!
عارف الحاج احد ضحايا الفوضى المغرضة هذه فبعيدا عن كون موقفه القانوني سليم او غير سليم في صرف الترخيص لقطعتي الارض المسماة بالمجلام في مديرية الحوطة بجانب الأمن السياسي على خط عدن /تعز والذي يقبع بسببها في سجن الصحة بمكتب الصحة بالحوطة م/لحج منذ الخميس الماضي 2يونيو 2022 الى الأن اي منذ 7 ايام رغم المناشدات التي وجهت لمحافظ المحافظة (الذي امر بحبسه) و القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بالمحافظة ورئاسة المجلس الإنتقالي ومكتب النائب العام والذي وجه بإطلاق سراح المذكور بحسب القانون!!!

ولكون الوضع الصحي للمذكور متدهور فهو يعاني من عدة أمراض مثل السكر والضغط وكانت أخر عملية قام بها في العيون قبل اقل من شهر من تاريخ حبسه إضافة الى الوضع الإنساني الذي ينبغي تقديره كونه اب لثمانية أطفال توفت عنهم والدتهم قبل شهرين واكبرهم في سن 14 واحدهم مصاب بمتلازمة التوحد، فلا القانون ولا الشرع ولا الإنسانية تسمح بهكذا إجراء على الاطلاق.
ولناتي الان لتناول موضوع سجنه الذي كان كما قلنا بسبب صرف ترخيص لتسوير قطعتي ارض الملاجم المذكورة موقعها سابقا والذي قام بها بعد تقديم مالك الارض المدعوا عبدالرحمن قاسم محمد وكيل المالك للإثباتات اللازمة في مثل الإجراءات هذه ومع هذا تم رفع مذكرة مشتركة من آدارة اشغال المحافظة ممثلة بمديرها م /عبدالكريم عبدالله عبده الصبيحي و آدارة أشغال المديرية ممثلة ب عارف الحاج الى قاضي قلم التوثيق والتسجيل بمحكمة الحوطة الابتدائية بلحج والتي اثبتت صحة الوثائق ووجودها لديهم ولم تمانع باصدار الترخيص اضافة الى رسالة النيابة العامة الموجهة الى مكتب اشغال المحافظة والتي قالت لا وجه للمخالفة ولا وجه لاقامة الدعوى السابقة من الدولة ضد المالك ( مذكرة مكتب الاشغال المشتركة ورد قلم التوثيق والنيابة العامة مرفقات بالمقال في صفحتي بالفيس بوك) وهنا نتساءل آذا كانت التراخيص موقفة لماذا لم يتم رفض الطلب منذ البداية من قبل مدير عام الأشغال الذي بمشاركته للمذكرة يؤكد أنه طرف اصيل ولماذا زج بعارف فقط بالسجن هل لنهاية الأسماء علاقة بهذا فعارف ليس في نهاية اسمه صبيحي او يافعي او او بل هو أحد ابناء الحوطة المغلوب على أمرهم؟!!!
و إن كان ثمة قرار بمنع التراخيص في لحج فهذا قرار قابل لنقاش والإلغاء ومن سمحت باصدار الترخيص هي سلطة مخولة حتى بنقض قرارات السلطة التنفيذية بالمحافظة والجمهورية بأسرها فلا سلطة فوق القضاء بموجب دستور البلاد الذي يمنحها حق الغاء حتى قرارات الرجل الاول في الدولة؟!
ومن حيث الحكمة هل من الحكمة الغاء تراخيص البناء أم تقييدها وتنظيمها لان الالغاء سيجعلنا أمام مشكلة أكبر وهي تجاهل المواطن للدولة فمن غير المعقول ان تلزم المواطنين بعدم إستصلاح اراضيهم وهنا ستكون الدولة أمام مشكلة تراكمية وستضطر ايضا الى الغاء القرار هذا إن وجد ثمة قرار مع العلم ان الكثير من التراخيص البناء تم صرفها في عموما مديريات المحافظة!!!.
ختاما نحن نثق بسيادة المحافظ محافظة اللواء أحمد عبدالله تركي ولا نشك أن هنالك لبس في الموضوع ولا نتهم الرجل بنيته ولكن نوضح ونذكر فالذكرى للمؤمنين نافعه أن يحتوي الموضوع بحكمته التي عهدناها عليه وان يقوم باطلاق سراح عارف وإما أن يحيل الملف للنيابة الاموال لتحقيق فيه او يشكل لجنة كعادته في تشكيل لجان التحقيق ويقف على الأمر ويتبين له اللبس فيه فإستمرار سجن الرجل كما قلنا غير قانوني ولا إنساني ولا أخلاقي والإجراء مبالغ فيه فمن يستحق السجن هم قاطعوا الطريق في الصبيحة؟! من يستحق السحن هم سارقي أنابيب الأكسجين في مستشفى ابن خلدون من يستحق السجن هم التجار الفجار الذي لا زالوا يبيعوا المواد بسعر صرف 450 رقم ان سعر الصرف اليوم لا يتجاوز 280 نثق بحكمة قيادتكم ومرونة سياستكم وتلمسكم للحكمة والنصح والصواب والخطا ليس عيبا ولكن الاصرار عليه هو الجرم!!! اللهم هل بلغت؟! اللهم فاشهد.