أخبار وتقارير

الجمعة - 06 مايو 2022 - الساعة 03:38 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / متابعات


مرة أخرى يعود التوتر بين أطراف سياسية عراقية وكويتية، في ظل عدم اتفاق البلدين الجارين على ترسيم الحدود في إحدى النقاط البحرية.

وعلى الرغم من التوافق الكبير الذي تشهده العلاقات بين الكويت والعراق، لحد أنها باتت توصف بالمتينة، بعد ما قدمته الدولة الخليجية من مساعدات لبغداد لتتجاوز تداعيات الحرب على الإرهاب. لكن العلاقات بين البلدين تعكرها من حين لآخر، خلافات يصفها مراقبون بأنها مدفوعة من قِبل جهات إقليمية.

أحدث تلك التوترات كان استدعاء الكويت، الأربعاء (27 أبريل 2022)، سفير بغداد لديها؛ للاحتجاج على دعوة وجهها نائب عراقي لقوات "الحشد الشعبي" التي تعتبر أحد تشكيلات القوات العراقية، للانتشار في "خور عبد الله"؛ لحماية الصيادين العراقيين.

وزارة الخارجية الكويتية قالت في بيان، إن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري، اجتمع مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، وتناول معه "التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين".

وأضافت أن نائب وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن "رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".

تسوية الخلافات

لا يمكن الحديث عن أي خلاف كويتي - عراقي دون الرجوع إلى أغسطس 1990، تاريخ غزو العراق للكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.

ولعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي، وقامت بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت وفق قرار مجلس الأمن 833 الصادر العام 1993.

لكن الأمم المتحدة لم ترسّم الحدود البحرية بكاملها، بل تركت هذه المهمة للدولتين

النقطة 162

وتمثل تسوية المسائل الحدودية أولوية للبلدين، إذ وقّعا في عام 2012، اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله، ما أنعش الآمال في فتح نقاش حول الحدود البحرية.

وتعتبر الكويت أن الانتهاء من الترسيم سيصون سيادتها ويُتيح لها إمكانية تطوير شمالها.

أما العراق فإنه يتحدث عن محدودية منافذه على البحر وضحالة المياه في الجانب العراقي من الخور، وهذا ما يجعل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود لما بعد النقطة 162، مصلحة مشتركة للبلدين.

ويمثل استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد النقطة 162، أحد أهم الملفات الرئيسة التي ما تزال عالقة.

وتم تشكيل لجان فنية مشتركة للتوصّل إلى حل دبلوماسي يُنهي هذا الملف، لكن مراقبين يعتقدون أن هناك جهات خارجية تدفع إلى عدم إغلاقه.

عثمان المختار يتطرق إلى ما يجري في محافظة البصرة المجاورة للكويت، والتي تشهد باستمرارٍ تهديدات من قِبل جماعات مسلحة ومليشيات على مواقع حكومية محلية.

ويعتقد أن "من غير الممكن فصل ما يحدث في عموم محافظة البصرة من تفلُّت المليشيات وجماعات السلاح على قطاعات مختلفة منها، عن التلويح بالقوة من قِبل نائب ينتمي لتحالف سياسي مدعوم من إيران، أو عن التصريحات العدائية تجاه دولة الكويت".

وقال: "شاهدنا قبل أيام، اقتحام معبر عراقي رسمي حدودي مع إيران وفتحه بالقوة وإدخال شاحنات دون أن يصدر أي إجراء من الحكومة تجاه ذلك".

ولفت إلى أن الوضع في البصرة "يشهد تغولاً واسعاً للمليشيات على حساب القانون"، مفيداً بأن أحد إفرازات ذلك هو "إطلاق تصريحات عدائية تندرج ضمن استعراض إعلامي".

لكنه يعتقد أن تلك التصريحات "تبقى مسيئة ومخالَفة دستورية بحق دولة جارة مثل الكويت، قدمت خلال السنوات الماضية مبادرات مهمة لصالح الشعب العراقي عامة".