أخبار اليمن

الإثنين - 02 مايو 2022 - الساعة 12:36 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / متابعة خاصة

كشف البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن أبرز السياسات النقدية التي أتبعها مؤخرا من أجل احداث استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، واستقرار نسبي بأسعار السلع.


جاء ذلك في نشرة التطورات الاقتصادية والنقدية الخاصة بشهر مارس 2022، الصادرة عن الإدارة العامة للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني عدن.

وقال البنك في نشرته أن إجراءات السياسة النقدية التي اتبعها البنك في سوق العملات
في سبيل تحقيق استقرار في أسعار الصرف كان أهمهـا:

1 .تفعيـل سلسلة مـن الإجراءات والإصلاحات للمساعدة في اسـتعادة الاستقرار في سـوق العمـلات الاجنبيـة، وتوجت تلك الاجراءات باطلاق آلية مـزادات اسـبوعية لبيع العمـلات ابتداء مـن شـهر نوفمـر 2021 ، عـبر منصـة (Refinitive) الالكترونية العالمية لضمان الشفافية والتنافسية المتوافقة مـع الأسـس والمعايير المنظمة للسوق الحرة،

وأوضح البنك أنه ونتيجـة لتطبيـق الإليـة المذكـورة أعـلاه :

بلـغ اجمالي العـروض المقدمة مـن البنـك المركـزي منـذ بـدء المزادات حتـى نهايـة ديسـمبر 2021 ، مـا قيمتـه 135 مليـون دولار امريكي، فيمـا سـجل اجمالي قيمـة العطـاءات 3.112 مليـون دولار ، لتشـكل قيمـة العطـاءات مانسـبته 2.83 % مـن اجمالي قيمـة العـروض. في حين سـجلت المبالـغ المخصصة 3.110 مليـون دولار حتـى نهاية ديسمبر 2021.

كما تمكن البنك المركزي مـن العمليـات آنفـة الذكـر مـن اسـتيعاب 4.129 مليـار ريـال يمني وتعـادل مانسـبته %9.2 مــن نمو القاعدة النقدية في نهاية ديسمبر 2021، ليشكل بذلك خطوة مهمـة نحو إدارة فعالة للسيولة باســتخدام أدوات السياسية النقدية القائمة عـلى الســوق.

2 .تحديث آلية جديدة لمصارفة المشـتقات النفطية وتطبيقهـا فعلياً وهـي آلية تـم اعتمادها مـن قبـل دولـة رئيـس الـوزراء. وأعـدت تلـك الإليـة وفـق ضوابـط وإجـراءات تهـدف الى :

• تقليــل الضغــط عـلى ســوق صرف العملات الاجنبيــة مــن قبــل تجــار المشتقات النفطية وبالتــالي اســتقرار أسعار الصرف.

• تحصيـل كافة العوائد الجمركيـة والضريبية للمشتقات النفطية التـي يتـم اسـتيرادها وتوزيعهـا في جميـع محافظـات الجمهوريـة مـع ضمـان توريـد تلـك الايرادات الى البنـك المركـزي اليمنـي – المركـز الرئيسي عـدن.

إضافـة إلى حـظر اسـتيراد المشـتقات النفطيـة ومنـع دخولهـا الى الموانئ اليمنية اذا كانـت لا تتوافـق مـع الآليـة الجديدة.

• تفعيل آلية المصارفة لتوفير العملة الصعبة لإستعادة الدورة النقدية في الجهاز المصرفي.

• ضمان استيفاء كافة متطلبات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لمعاملات المشتقات النفطية.

3 . اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط سوق صرف العملات الاجنبية على عدة مراحل وهي كالاتي:

• اسـتمرارية تنفيـذ حمـلات تفتيشـية دوريـة ومنظمـة بالتعـاون مـع الأمـن ونيابـة الأموال العامة على جميـع شركات ومنشـئات الصرافة في المحافظـات المحـررة.

• منـع البنـوك وشركات ومنشآت الصرافة مـن القيـام بعمليـات التحويـلات الماليـة الداخليـة بالعمـلات الاجنبيـة واقتصارهـا فقـط عـلى العملـة المحليـة.

• تنظيـم عمـل شـبكات الحـوالات المالية في شركات ومنشـئات الصرافة مـن خـلا عـدم التعامـل مـع الشـبكات غير المرخصـة مـع توسـيع نطـاق الصلاحيات المطلوبـة في المدى القريب لتطبيـق نظـام الربـط الشبكي للحوالات المالية بين البنك المركزي وشركات ومنشآت الصرافة.

• العمل جاري حالياً على تأسيس شبكة تحويلات مالية موحدة لجميع المناطق المحررة.

4 .إيقـاف منـح حصـة المحافظـات مـن مبيعـات النفـط بالعملـة الصعبـة بـدلا عـن ذلـك يتـم الـصرف بالريـال اليمنـي وبسـعر هامـشي يصل الى 30 ريـال أقل عـن سـعر الـصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك الإجراء سيسهم في توفير النقد الأجنبي لاسـتخدامه في مجـالات أخـرى.

وقام البنك المركزي باستخدام عدد من الفرضيات، لوضع توقعاته الاقتصادية للعام الحالي 2022، لافتا أن تلك الفرضيات ساعدته في اجراء توقعاته ايجابية كالتالي:

- نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة %3 في عام 2022.

- معدل تضخم مستهدف في حدود %15 إلى %20.

- حد أقصى للعجز الحكومي في مستوى 600 مليار ريال، ٪8.2 من الناتج المحلي الاجمالي.

- إسـتدامة تنفيـذ مـزادات بيـع العملـة في سـوق الصـرف مـن قبـل البنـك المركـزي بمتوسـط شـهري قـدره 60 مليـار ريـال أي مـا يعـادل 720 مليـار ريـال سـنوياً وذلـك بإسـتخدام وحـدات السـحب الخاصـة أو أيـة مـوارد أجنبيـة أخـرى متاحـة.

- تواصل الوضع الراهن من حيث سياسة سعر الفائدة.

وأكد البنك المركزي في ختام توقعاته، أن باستخدام الفرضيات المذكورة فانه من المتوقع نمو العرض النقدي بمفهومـه الواسع والقاعدة النقدية بنسـبة 0.18 % و %6.15 عـى التـوالي في السـنة الماليـة 2022، كما توقع كذلـك أن ينمـو الاصـدار النقـدي بنسـبة ٪4.18 .

لفت انه وإجمالا تتسـق هـذه التوقعـات مـع معـدل تضخـم مـالي في حـدود ٪15 الى ٪20 خـلال عـام 2022.

وفي الاخير، أكد البنك المركزي أنه يتطلـب مـن الحكومـة بـذل جهـود كبيرة لحشـد وتعبئـة مـوارد خارجيـة هامـة مـن المانحين ، وإسـتخدام مصـادر تمويل بديلـة غيـر تضخميـة إلى جانـب تعزيـز المـوارد الذاتيـة مـن العملـة الاجنبيـة.