الأحد - 11 فبراير 2024 - الساعة 02:11 ص بتوقيت اليمن ،،،
وكالات
باتت رفح القريبة من الحدود مع مصر -والتي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق قطاع غزة- محور الترقّب بشأن المرحلة المقبلة، فيما عززت القاهرة الإجراءات الأمنية مخافة حدوث نزوح جماعي.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.
وتنتشر القوات قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن مما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية رفح الجمعة وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لإجلاء النازحين.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تمتد أسسه في الأرض ستة أمتار وتعلوه أسلاك شائكة. وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.
وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات في الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات إسرائيلية إلى أن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر. وأضافت الهيئة أن ثلاثة صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.
وأظهرت صور من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.
وتظهر الصور اللاحقة التي قالت المجموعة إنها التقطت في أوائل فبراير ما يبدو أنها ثلاث طبقات بعضها فوق بعض من الأسلاك الشائكة الملفوفة فوق الجدار. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الصور.
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية التقطت في يناير وديسمبر بعض الإنشاءات الجديدة بطول الحدود البالغة 13 كيلومترا قرب رفح وامتداد الجدار حتى حافة البحر على الطرف الشمالي من الحدود. ولم ترد السلطات المصرية والإسرائيلية على طلبات للتعليق بعد.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد تعزيز الإجراءات الأمنية في شمال سيناء حيث شدد الجيش المصري قبضته على تمرد لإسلاميين تصاعد قبل عقد.
وقبل وقت طويل من اندلاع الحرب الحالية في غزة، قالت مصر إنها دمرت أنفاقا ازدهر عبرها التهريب إلى غزة سابقا، كما طهرت منطقة عازلة قريبة من الحدود.
وعند الاقتراب من معبر رفح مع غزة، يمكن رؤية أطلال منازل تمت إزالتها إلى جانب جدران خرسانية بطول أميال أقيمت بموازاة البحر وبالقرب من الطرق القريبة من الحدود.
وتقوم علاقات سلام بين مصر وإسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود، وفي السنوات القليلة الماضية تعززت العلاقات من خلال صادرات إسرائيلية من الغاز الطبيعي وتنسيق أمني حول حدودهما المشتركة وقطاع غزة.
وساعدت مصر في فرض الحصار على غزة، مما وضع قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع عبر حدودها، بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007.
لكن العلاقات توترت بسبب الاقتحام الإسرائيلي الحالي لغزة الذي جاء ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ودأبت مصر على التحذير من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح سكان غزة اليائسين إلى سيناء وعبرت عن غضبها من اقتراح إسرائيلي مفاده أن تعيد إسرائيل سيطرتها الكاملة على الممر الحدودي بين غزة ومصر لضمان خلاء الأراضي الفلسطينية من السلاح.
وفي يناير الماضي، أعلنت مصر عن عمليتين للتصدي لتهريب المخدرات في شمال شرق سيناء في محاولة فيما يبدو لإثبات سيطرتها على المنطقة.
وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن مناقشة منتظمة تجري بين البلدين حول إعادة هيكلة الأمن على الحدود التي قال إنه ما زال بها عدد صغير من الأنفاق.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستحاول تنظيم انتقال النازحين الفلسطينيين نحو شمال غزة قبل أي عملية عسكرية هناك.
وقللت مصادر أمنية مصرية من شأن أي مناقشات وقالت إنها تعطي الأولوية لجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ووصفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الاتهامات بالتهريب بأنها "أكاذيب" تستهدف تغطية رغبة إسرائيل في احتلال المنطقة الحدودية العازلة، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.
واتهمت مصر إسرائيل بتقييد وصول المساعدات إلى غزة التي يتزايد فيها خطر المجاعة ويحذر عمال الإغاثة من انتشار الأمراض هناك.
ونفت إسرائيل حجب أو منع دخول الإمدادات الإنسانية.
ووضعت مصر معارضتها لتهجير الفلسطينيين من غزة ضمن إطار الرفض العربي الأوسع لأي تكرار لما يعرف باسم "النكبة" حين فر نحو 700 ألف أو أخرجوا من ديارهم في الحرب التي اندلعت مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن مصر تشعر بالقلق أيضا من تسلل حماس واستضافة عدد كبير من اللاجئين. وفي أكتوبر تشرين الأول، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن النزوح قد يحول سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.
محكمة لاهاي
في غضون ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية مساء الجمعة أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع علنية بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتشمل الدول المشاركة السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والجزائر، والأردن، وتونس، وسوريا، ومصر، والعراق، وليبيا، ولبنان، والسودان، وتركيا، إلى جانب فلسطين.
وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بجلسات الاستماع.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 من الشهر الجاري، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر من عام 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.
ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
