كشف محامي نقابة النقل الثقيل بعدن في محاضر جلسات التحقيق امام المحكمة الإدارية عن مبالغ الرسوم المستلمة بصورة غير قانونية من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من الفترة 2012م وحتى نهاية العام 2022م والبالغة 48 مليار و255 مليون و732 ألف ريال.
وبحسب المحامي فإن المبالغ المحددة قانونيا لاستلامها من قبل الهيئة العامة للنقل تصل لنحو اثنين مليار و412 مليون و786 الف و 600 ريال مشيرا الى ان الفارق والتي تطالب به النقابة من الهيئة العامة للنقل هو 45 مليار و842 مليون و941 ألف و 400 ريال مؤكدا ان هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن إضافة الى مبالغ غير قانونية يتم تحصيلها في نقطة الرباط/م عدن ونقطة سيله بله في لحج.
وكان سائقوا نقابة النقل الثقيل في عدن نفذوا للمرة الخامسة وقفة احتجاجية طالبو فيها بوقف العبث الذي، يطال النقابة العامة للنقل والمواصلات وتوقيف قرار تجميد النقابة المنتخبة وإعادة مقر النقابة المقتحم من قبل رئيس هيئة النقل البري فارس شعفل.
الجنوب اليمني
