أخبار وتقارير

الأحد - 23 يناير 2022 - الساعة 11:25 م بتوقيت اليمن ،،،

وكالات

في أعقاب مطالبات بإعادة تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي على لائحة الإرهاب الأميركية؛ إثر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي، تبنتها الجماعة، ولاقت إدانة واسعة عربياً وعالمياً لاسيما من مجلس الأمن، طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في اجتماع غير عادي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة أمس، برئاسة الكويت، جميع دول العالم بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.

وأعرب المندوب الكويتي الدائم لدى الجامعة السفير أحمد البكر، الذي يرأس الدورة العادية الـ 156 لمجلس الجامعة، في كلمته خلال الاجتماع، عن ترحيب الكويت ببيان مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي دان هجمات الميليشيا الإرهابية على منشآت مدنية في الإمارات، ودعوتها المجلس لمضاعفة جهوده للضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ووضع حد للهجمات على السعودية والإمارات.

وأوضح البكر، أن هذا «يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولاً للحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

من ناحيته، اعتبر وزير الدولة الإماراتي خليفة المرر، في كلمته أمام الاجتماع، أن استمرار الحوثيين بتهديد أمن دول الخليج هو تهديد للأمن القومي العربي، محذراً من أن «عدم مبالاة المجتمع الدولي يمنح هذه الجماعة فرصة أكبر لمواصلة ممارسة جرائمها بحق دول المنطقة والشعب اليمني».

وشدد المرر على أن «الإمارات رغم سحب قواتها العسكرية من اليمن ودعماً للمساعي لتحقيق وقف إطلاق النار والتسوية في اليمن، فإنها ستقوم بما يجب لردع الإرهاب وحماية أراضيها، وتمتلك الحق قانونياً وأخلاقياً للدفاع عن النفس وحماية سيادتها».

وشدد المسؤول الإماراتي على أن جماعة الحوثيين «لم تكن لتستمر في عدوانها لولا التدفق المستمر من السلاح والدعم من إيران، التي تمتنع حتى الآن من لعب دور إيجابي لوقف ممارساتهم».

واحتفى مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، بـ»الإجماع العربي وبدون تحفظ لأي دولة على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً»، ووصفه بأنه «موقف عربي أصيل يعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية»، واعتبر القرار «إنجازاً إيجابياً للدبلوماسية الإماراتية».