وجهت الادارة العامة لشركة النفط اليمنية برئاسة عمار العولقي، مذكرة رسمية الى شركة النفط فرع عدن، طالبتها بضرورة رفع سعر مادة البنزين في عدن الى 885 ريال للتر.
وخاطبت الادارة العامة لشركة النفط اليمنية، فرع عدن والزمتها بضرورة رفع سعر البنزين الى 885 ريال للتر الواحد، الا أن شركة النفط عدن مازالت رافضة اجراء اي تعديل او رفع تسعيرة البنزين.
واشارت المذكرة ان 885 ريال للتر هي اجمالي التكلفة دون اي ارباح لشركة النفط عدن، مطالبة فرع عدن باعتماد التسعيرة الجديدة بدءا من اليوم السبت، ومع ذلك ترفض قيادة شركة النفط عدن حتى الان تلك التسعيرة المرتفعة، وتتمسك بالتسعيرة السابقة، وهو الامر الذي دفع الادارة العامة بقيادة العولقي الى منع تزويد شركة النفط عدن بكميات من البنزين الا بعد اعتماد التسعيرة الجديدة المرتفعة.
وهناك ازمة حادة منذ ايام بالمشتقات النفطية في عدن، جراء احتكار ورفض الادارة العامة لشركة النفط اليمنية بقيادة عمار العولقي، تزويد شركة النفط فرع عدن بقيادة د. الجريري بأي كميات من البنزين إلا بعد تنفيذ مطالبها واعتماد تسعيرة جديدة مرتفعة تصل الى 18000 ريال للدبة البنزين 20 لتر .
وقال الكاتب احمد سعيد كرامة على فيسبوك:
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار العولقي.... يفرض تسعيرة جديدة للوقود بشكل غير طبيعي .
حيث رفض الدكتور الجريري مدير فرع الشركة عدن هذه الجرعة القاتلة للمواطن
واعتبرها تسعيرة أكبر من السعر الحقيقي..
واكدت مصادر ان الدكتور الجريري قدم استقالته لهذا السبب وتم رفض الاستقالة من قبل المحافظ ..
وتناقلت مصادر الى ان مدير شركة النفط فرع عدن وجه بتوفير وشراء كميات من المستوردين مباشرة وفق الالية السابقة التي كان معمول بها قبل تعيين المدير العام التنفيذي للادارة العامة عمار العولقي ..
ما بضمن توصيل الوقود للمواطنين بسعر اقل من السعر الذي فرضه عمار العولقي ..
الجدير ذكره ان انقطاعات المشتقات النفطية وارتفاعها اتت بعك قرار تعيين مديراً جديداً لشركة النفط اليمنية من قبل رئيس الوزراء .تلاه قرار اعادة احتكار للمشتقات النفطية اصدره معين عبدالملك مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية والذي لم توفر هذه القرارات غير الازمات والاختناقات النفطية ورفع الاسعار واعادة الاحتكار بشكل مغلف ضاهره في الرحمة وباطنه فيه العذاب..كما طالب وزراء وجهات وشخصيات اعتبارية بالغاء مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي يبدوا انه تم تفصيلها لخدمة نافذين في الحكومة لغرض الفساد والكسب ولم تراعي فيها مصلحة المواطن بالدرجة الاولى .
