اخبار اليمن

السبت - 06 أغسطس 2022 - الساعة 10:33 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


وضع الخبير الإقتصادي اليمني، د. عبدالواسع الدقاف، استاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة الحديدة، تنويها مهم أمام قيادة البنك المركزي اليمني، بشأن قراره الأخير لتنظيم أعمال الصرافة في اليمن، حتى لا يتكرر سيناريو عام 1996 .


وقال الدقاف في منشور على صفحته بفيسبوك، رصدته عدن حرة: "في عام ١٩٩٦ تم تطويع قانون تنظيم اعمال الصرافة كليا وتفريغ القانون ١٩ لسنة ١٩٩٥ من أهم المواد والنصوص التي تضع قيود وضوابط لعملهم وذلك عن طريق اصدار القانون ١٥ لسنة ١٩٩٦ المتضمن تعديلات لاهم مواد القانون ١٩ لسنة ١٩٩٥ وبحيث أطلق العنان لسوق الصرافة بل وتحصينها من اهم القيود والتدخلات الرقابية والتنظيمية التي قد ينفذها البنك المركزي مستقبلا لتصل إلى ماوصلت اليه اليوم".

وأضاف: "هذا التطويع للقانون والتحصين للصرافين كان تحت ضغوط ٤ عوامل حينها لم يستطع البنك المركزي حينها المقاومة وهذه العوامل هي:

١ عامل المكافأة لجهود الصرافين على ماقدموه من دعم سخي في حرب ١٩٩٤

٢ عامل إفساح المجال للتاجر السياسي والصراف السياسي لاقتحام سوق الصرافة وتحويل الأموال كما حصل مع جميع قطاعات الاعمال وظاهرة التجار الجدد التي نشأت العام ١٩٩٥

٣ العامل الثالث قرار تعويم سعر الصرف العام ١٩٩٦ وضرورة تكييف قانون الصرافة معه والذي كان يستدعي تعديل ٣ مواد فقط وليس الذهاب نحو تعديل اغلب مواد القانون.

٤ استغلال برنامج الاصلاحات المالية والنقدية الذي نفذته".

وأختتم د. الدقاف: "بمعنى ادق كانت امام تنفيذه استجابة لمطالب ودعم واشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليتم التعديل المعيب لقانون الصرافة بصيغته الحالية والتي مثلت عائق امام البنك المركزي حينها وامام البنك المركزي عدن وصنعاء يفشل اي تدخلات تتعارض مع صيغة القانون الحالي، الخلاصة هكذا أريد للامر ان يكون ويبقى كماهو وقد كان ومازال، وللحديث بقية ..".

وفي منشور سابق، أوضح الدقاف بشأن قرار المركزي اليمني الأخير : " بعد قرار البنك المركزي عدن والذي سيتبعه قرار مماثل من مركزي صنعاء فإنه ليس أمام شركات الصرافة الصغيرة ومنشآت الصرافة الفردية خيار سوى الإندماج في كيان جديد على صورة شركة تمتلك الامكانيات المالية الكافية لمواجهة طلبات البنك المركزي من حيث راس المال والضمانات والرسوم والتي لن تتوقف عند ٥٠٠ مليون لشركة الصراف وسيرفع السقف أكثر من مرة ومن جهة تكون ( اي الشركة الجديدة المندمج تحتها) تمتلك الامكانيات الكافية للمنافسة وتغطية السوق عبر فروع ومنافذ تغطي اكبر رقعة جغرافية ".

وأشار إلى أن: "الوضع السابق والحالي برمته كان خاطئ وتاخر البنك المركزي كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة المفترضة العام ٢٠١٨".