كما هو معروف أن قرار الحرب والسلم لم يكن من اختصاص الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وليس من اختصاص البرلمانيين الذين فقدوا العلاقة بالناخبين، وكذلك لا شأن لأعضاء الحكومة في قرار الحرب والسلم عدا خدمة المجتمع في الحالتين، سواءً كانت حكومة شرعية أو غير شرعية.
وهذا يعني أن قرار وقف الحرب -بشكل دائم- لن يكون إلا من قبل أطراف الحرب أنفسهم. وهناك 4 أطراف و 3 حروب كالتالي:
1. حرب بين السعودية (عاصفة الحزم) وبين جماعة الحوثي.
2. حرب بين الجنوب وبين الشمال (ممثلاً بجماعة الحوثي).
3. حرب بين الجنوب وبين الشمال (ممثلاً بالشرعية).
وفي كل من تلك الحروب الثلاثة يوجد طرف مهاجم وطرف مدافع. وبالتالي يكون قرار إيقاف الحرب بيد الطرف المهاجم أو البادئ في الحرب.
وعند مناقشة القضايا السياسية لوضع الحلول من أجل سلام دائم، فهناك 3 قضايا و 3 أطراف معروفة كالتالي:
(1) قضية احتلال الجنوب التي بدأت باحتلال دولة الشمال لدولة الجنوب في 7 يوليو 1994، وهي التي على أساسها قام شعب الجنوب –الذي يناضل منذ بدء الاحتلال- بتفويَض الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي قائداً لنضال الشعب الجنوبي والمقامة الجنوبية، وكلَّفه أيضاً بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة الجنوب وحمل قضية الجنوب سياسياً في الداخل والخارج نيابة عن الشعب.
(2) قضية انقلاب جماعة الحوثي التي بدأت في 21 سبتمبر 2014 بسيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء, والتوقيع على اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين وبين السلطة الرئيس في صنعاء، وما ترتب على ذلك من خلافات بين طرفي الاتفاق أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة.
(3) قضية شرعية الرئيس عبدربه منصور التي بدأت في 22 فبراير 2015 عند إعلان الرئيس من عدن عن تراجعه عن الاستقالة وأنه سيمارس عمله في عدن كرئيس شرعي لليمن، وحصوله على التأييد والدعم الإقليمي والدولي للاستمرار في ذلك. وهو الأمر الذي دفع بالحوثيين وقوات الرئيس السابق إلى غزو الجنوب من جديد وبدء الصراع المسلح بين الجنوب والشمال.
فإذا أدركنا أن لكل حرب طرفين وأن لكل قضية طرفين، نستطيع أن نفرز الأطراف أولاً، ثم نذهب إلى الحوار في وجود وسيط محايد لا وسيط داعم لطرف ضد طرف آخر.
