السبت - 03 سبتمبر 2022 - الساعة 10:54 م
هناك علاقة تبادلية بين سعر الصرف والتضخم فكلا يؤثر على الآخر، وفي ظروف الحرب فقد ارتفع معدل التضخم الى نحو 65% حسب بعض الدراسات الدولية ؛ وفي نفس الوقت فقد سعر الصرف اكثر من 300% من قيمتة بالمقارنة بفترة ماقبل الحرب .هذا الوضع من وجهة النظر الاقتصادية هو وضع كارثي و غير مسبوق وهو المسؤول عن الجوع وسؤ التغذية . بعد ان فقدت النقود قوتها الشرائية وتآكلت الدخول وبالتالي ادى ذلك الى تدني الاستهلاك العائلي بشكل كبير جدا بل وتدني الاستهلاك العام فلم تعد الدولة مشترية سواء في اضيق النطاق .
ولآن الاستهلاك الكلي كان يسهم بالنسبة الاكبر والاعظم في تكوين الطلب الكلي وبالتالي في الناتج المحلي الاجمالي فقد ادى تراجع الاستهلاك العائلي وبمستوى خطير مع غياب الاستثمار الكلي العام والخاص واللذان يشكلان معا الطلب الكلي الفعال فقد ادى ذلك الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي عدم حصول اي تحسن اقتصادي او معيشي خاصة في ظل تراجع الصادرات و تراجع الاستيراد والاخير ناتج عن تدني الدخول وبالتالي تدني الطلب .
ماذا لو تم رفع الرواتب ؟
واذا ما افترضنا انه تم رفع رواتب موظفي الدولة وصرف العلاوات السنوية وباثر رجعي التي ماانفك الناس يطالبون بها مع بقاء العوامل المؤثرة ثابتة على حالها واقصد بقاء التضخم وسعر الصرف دون تغيير وفي نفس الوقت مع عدم حدوث تحسن نوعي في حجم الموارد وبقاء عجز الموازنة العامة للدولة كماهو، فإن اي زيادة في رواتب موظفي الدولة لن تحسن من احوال الناس المعيشية لان الموارد التي ستخصص لمواجهة الانفاق على الرواتب والعلاوات السنوية لن تكون ناتجة عن موارد حقيقية رافدة للاقتصاد وانما جاءت من مصادر تضخمية وفي المحصلة لن تؤدي إلا في زيادة الاختلالات الاقتصادية واستمرار الحلقة المفرغة بنفس نسبة الزيادة في الرواتب وبالتالي فإن اي معالجة على هذا النحو استجابة لضغوط المجتمع سيكون فاقد الأثر وكاننا" لارحنا ولا جينا ". كما يقال .
و مع افتراض حصول حكومة الشرعية والبنك المركزي على الدعم الذي التزم به الاشقاءعلنا منذ زمن ولم يتم الوفاء به سرا وجهرا حتى الآن فإن اثر الدعم سينعكس في حصول تحسن نسبي لكنه سيكون قصير الاجل وسينتهي بانتهاء استخدام الوديعة .
ولذلك فإن الحل الحقيقي لن يتحقق إلا باصلاحات حقيقية ايضا تزيد من مقدرة الاقتصاد على زيادة انتاج السلع والخدمات وتعظيم الصادارات وبالتالي مواجة العجز في حساب ميزان المدفوعات الجاري وهذا يشترط الوصول الى حلول سياسية للازمة اليمنية .
