الثلاثاء - 30 أغسطس 2022 - الساعة 01:38 ص
الكتابات المسؤولة التي تحمل طابعا نقديا ؛و التقييم الموضوعي الحصيف لاداء البنك المركزي اليمني ، واي بنك مركزي آخر دائما له أثر ايجابي. لانه يستهدف تصحيح الممارسات وهذا ينسحب على منظمات الاعمال الخاصة ايضا.
لكن القصاصات والمنشورات التي شهدها سوق وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا وتستهدف اداء البنك المركزي التي تكثفت هذه الايام وعبر اكثر من شكل ولون وتطالب بالاصلاحات واشياء اخرى والتي تذيل توقيعها في احيان كثيرة بعبارة فساد البنك المركزي ، محاربة الفساد؛ لايمكن فهما إلا انها تاتي في سياق التشويش المتعمد على اداء البنك المركزي مهما بدت مخلصة اومتذاكية او حتى متباكية.
وبذلك قد ترتقي الى مستوى الحملة المنظمة والممنهجة وتتم بدوافع شتى ..يحدث ذلك خاصة مع سرعة ووتيرة نشر هذه القصاصات والمنشورات وفي اكثر من موقع ومجموعة وصحيفة .
ياتي ذلك لان بعض هذه المنشورات الملونة ولا اقول الصفراء تتجاهل في تناولاتها الظروف والشروط الموضوعية والبيئة الاقتصادية والسياسية الحاكمة التي يعمل في ظلها البنك المركزي ؛ و تفتقد للنقد البناء الموضوعي من جهة . وازيد ان آثارها السلبية انها تاتي في ظل جهود سياسية وفنية خارجية ؛ قد تفضي الى تفاهمات ومتغيرات ستحسن من الاوضاع الاقتصادية في بلادنا ومن بينها اسعار الصرف من جهة اخرى .
واذا احتسبنا اثر هذا النوع من التشويش المضر و النزق الملفت فان هذه الاعمال في المحصلة تستهدف الاضرار بالمصلحة العامة ويستتبع ذلك الاضرار بمصالح المواطنين وفي ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد .
عندما نشرنا بيانات البنوك المشاركة في عطاءات بيع الدولار عبر المنصة الالكترونية الدولية اعتبر البعض ذلك تسريبا من قبل البنك المركزي ولم يفهم ان هذا استجابة ؛ وتعببر عن مستوى الشفافية التي تتجسد في ممارسات البنك المركزي؛ وفي هذا لايهم نشرة في النهاية باية صيغة كانت .
ومع ذلك اعتبر البعض ان البنوك المشاركة تقع تحت سيطرة الحوثي وبذلك فانها تكتشف رائحة مؤامرةكبيرة تضطلع بها قيادة البنك المركزي لاستنزاف احتياطياتة من العملة الاجنبية لصالح الحوثين.
وفي هذا او ذاك فاتهم ان يدركوا ان جميع البنوك التجارية والاسلامية باستثناء ثلاثة بنوك تقع مقراتها الرئيسية جميعا في صنعاء ؛ وان هناك تتركز الكتلة المالية والتجارية والسكانية ؛وان البنك المركزي في عدن يتصرف ويعرف نفسة في كل تعاملاتة انه بنك لكل اليمن منذ انتقالة الى عدن في سبتمبر 2016 .
و البعض و بقصاصة اومىء الى غياب نظام الامتثال في البنوك متجاهلا حجم الاشراف الدولي على المزاد عدا عن ان عمليات التحويلات تتم تحت رقابة اقليمية ودولية غاية في التشديد والرقابة ولان الشيء بالشي يذكر وعندما تم توجية خطاب من الادارة السابقة في البنك المركزي الى البنوك الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية تخطرهم فيها بعدم التعامل مع احد البنوك التجارية كنموذح لعدم الالتزام و الواقع مقرة في صنعاء كونه بنك غير ملتزم .
حينها تكثفت الاتصالات والاحتجاجات الدولية تنتقد موقف البنك المركزي حيث قالوا بالحرف الواحد انتم تريدون توقيف بنك ودائعنا لدية وبالتالي انتم بهذا تضرورن بالجهات الدولية والمؤسسات الداعمة وطلبوا من نائب محافظ البنك القائم باعمال محافظ البنك المركزي حينها سحب طلبة وفعلا هذا ماتم .
وهناك من طالب المركزي بنشر اسماء التجار المستفيدين من عمليات المزاد لان البنوك وظيفتها ممارسة الوساطة المالية فقط ولم يفطن ايضا ان نشر اسماء التجار المتعاملين في وسائل التواصل سيلحق الضرر بمبدا المنافسة والسرية ؛عدا انه ينتهك الخصوصية؛ وبذلك يكفي ان الحكومة ممثلا بوزارة التجارة والصناعة على بينة ويقوم البنك المركزي بتزويدها بكافة البيانات اضافة الى رئاسة مجلس الوزراء .
في سياق آخر متصل على مجلس ادارة البنك المركزي في عدن التفكير مليئا ان استمرار اعتمادة اسعار السوق كاساس لارساء اسعار العطاءات مسالة جدلية وفيها الكثير من النواقص لان اسعار السوق في بلادنا مبنية على المضاربة وفي بلد يفتقد لهياكلة الاقتصادية وبنيتة التحية والقانونية وتشوه سوق العرض والطلب وفي بيئة منفلتة نسبيا مع ضعف رقابة المركزي على عمل شركات ووحدات الصرافة قد يؤدي بهذا الحداوذاك الى اهدار الموارد .
صحيح ان المنصة الالكترونية الدولية التي تشرف عليها شركة "انتيفي "الدولية قد نجحت في بعض البلدان التي تتميز باكتمال بنيانها وهياكلها الاقتصادية لكنها للعوامل المشار اليها قد لاتكون ناجحة وموفقة بصورة مثالية في بلادنا ولذلك يجب ان تكون هذه المسالة موضوع نقاش جاد مع شركة المزادات الدولية و ممثلي الصندوق والبنك الدوليين مالم فإن شركات الصراف سوف تستمر في التلاعب بسعر الصرف وبالتالي الاستفادة بشكل غير مباشر من بيع الدولار عبر المنصة الالكترونية.
وفي الخلاصة نعود مرة اخرى حول جوقت الكتابات عندما تكون على هذا النحو غير الحصيف ومع كل وجبة منشور او قصاصة فإن مثل هذه الكتابات تفتقد للجاذبية و اسس النقد الموضوعي ولاتفهم قطعا وعلى اي مستوى إلا انها تستهدف التشويش على اداء البنك المركزي في هذه الظروف بالغة الاهمية التي يمتزج معها البعد الوطني بالبعد الاقليمي..
وبالتالي الاضرار بالاقتصاد الوطني ويستتبع ذلك الاضرار بمصلحة المواطنين وفي نفس الوقت مثل هذه الكتابات النزقة غير الموضوعية ليست هي الطريق السليم الذي يقود البعض لتحقيق الشهرة.
د.يوسف سعيد احمد
