الأحد - 06 مارس 2022 - الساعة 12:11 م
قضايا اقتصادية ملحة قادمة ستلقي بثقلها على كاهل الدولة وقد تنعكس سلباً على المشهد الاقتصادي:
1- زيادة حجم الاستيراد للاحتياجات الحياتية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية، عيد الفطر وعيد الأضحى.
2- من المتوقع زيادة حجم استيراد الوقود نظراً لزيادة استهلاك الطاقه مع اقتراب دخول فصل الصيف.
3- هناك ضغوط على الدولة لسداد فواتير مستحقة مؤجلة لشركات بيع الطاقة.
4- هناك ضغوط على الدولة لسداد مرتبات مستحقة ومؤجلة لقطاعات عديدة في الدولة.
5- عدم التعويل كثيراً في الحصول على وديعة جديدة نظراً لتشديد شروط استخدامها، وتأكيد الاشقاء على كونها وديعة ضامنة لتسهيلات، وليست منحه او قرض، وبالتالي لايمكن استخدامها في تمويل العجز، بل سيشترط سداد التسهيلات بضمانتها خلال مدة محددة.
6- استمرار ضعف تحصيل موارد الدولة، واستمرار الجبايات الغير مشروعة وبأرقام فلكية.
7- استمرار المضاربة بالعملة، وعجز البنك المركزي في السيطرة على المضاربين، رغم ما قام به من اجراءات.
8- توقعات ارتفاع قيمة الواردات وتكاليف نقلها نتيجة مضاعفات الازمة الدولية اليوم والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونوصي الحكومة وبنكها المركزي وضع هذه القضايا في عين الاعتبار والتخطيط من أجل السيطرة عليها والتخفيف من تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد، كما نوصي الحكومة ومعينها استكمال ما وعد به من اصلاحات وتنفيذ ما اتُّخِذَ به من قرارات خصوصاً ما يتعلق بالمشتقات النفطية، ومعالجة أزمة الحساب المشترك لايرادات الكهرباء كونه مؤشر هام للاشقاء في السعودية لمدى جدية الحكومة في الاصلاحات.
#الحفاظ_على_العملة_الوطنية_مسؤلية_جماعية
#وحيد_الفودعي
