عرب وعالم

الخميس - 12 نوفمبر 2026 - الساعة 12:22 م بتوقيت اليمن ،،،


لا تتعامل إيران مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية باعتبارها تطوراً داخلياً يخص موازين القوى في واشنطن فحسب، بل تبدو معنية بتوظيفها في إعادة صياغة شروط العودة إلى المفاوضات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. فخسارة الحزب الجمهوري أغلبيته، وما قد تفرضه من ضغوط سياسية على البيت الأبيض، تمنح طهران، وفق تقديرات نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، فرصة للمطالبة بتنازلات أميركية مسبقة قبل استئناف المحادثات.

وتتمحور المطالب الإيرانية حول رفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط، وهي شروط تعكس رغبة طهران في استعادة جزء من قدرتها الاقتصادية قبل الدخول في مفاوضات جديدة. وبذلك لا يقتصر الخلاف على مضمون الاتفاق المحتمل، بل يمتد إلى ترتيب الخطوات: هل تقدم إيران تنازلات تفتح الباب أمام تخفيف الضغوط، أم تبدأ واشنطن بتفكيك أدوات الضغط لتوفير مناخ يسمح باستئناف التفاوض؟

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ظل التحول الذي أحدثته الانتخابات في واشنطن، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في هزيمة انتخابية واسعة للجمهوريين ارتبطت، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين وقراءات انتخابية، بتداعيات الحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة. وأقر ترامب وفانس بأن الحرب كانت من العوامل التي أسهمت في تراجع الحزب الجمهوري، ما يمنح طهران أساساً للاعتقاد بأن استمرار المواجهة قد يرفع الكلفة السياسية على الإدارة.

غير أن استثمار هذا التحول لا يعني أن واشنطن أصبحت مستعدة لقبول الشروط الإيرانية. فالإدارة الأميركية تواجه معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تريد تجنب حرب مفتوحة ومكلفة، لكنها لا ترغب في الظهور بمظهر الطرف الذي اضطر إلى التراجع تحت ضغط إيراني، خصوصاً أن الحصار البحري والعقوبات يمثلان أبرز أدوات الضغط المتبقية لديها.

وفي هذا السياق، يبرز انتقال نائب الرئيس جيه دي فانس إلى موقع أكثر تقدماً في إدارة الاتصالات مع طهران. وبحسب ما أوردته «وول ستريت جورنال»، فإن ترامب أبدى موافقته على استئناف فانس جهود التفاوض، وجرى بحث احتمال عقد لقاء مباشر مع محسن رضائي، المسؤول الأمني الإيراني، في الدوحة، وإن لم يُحدد موعد للاجتماع حتى الآن.

ويشير هذا التحرك إلى محاولة أميركية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي عبر شخصية سياسية رفيعة، خصوصاً أن فانس كان من المشاركين في التفاهمات السابقة التي أوقفت القتال مؤقتاً في يونيو. لكن هذه العودة لا تخلو من حسابات داخلية، إذ قد يتحمل فانس جانباً من المسؤولية السياسية إذا أخفقت المحادثات، في وقت تتباين فيه مواقف المسؤولين الأميركيين بشأن جدوى تقديم تنازلات جديدة لطهران.

فبينما يدفع فانس باتجاه استكشاف فرصة للتفاوض، يتمسك وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون باستمرار الضغط الاقتصادي والبحري إلى أن تقدم إيران مؤشرات أكثر وضوحاً على استعدادها لقبول تسوية. ووصف روبيو المطالب الإيرانية بأنها غير واقعية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية إذا غيرت طهران موقفها. وهذا التباين يعكس خلافاً حول ترتيب الأدوات الأميركية، أكثر مما يعكس اتفاقاً على مضمون التسوية النهائية.

في المقابل، لم تقدم طهران إشارات علنية تؤكد استعدادها للعودة الفورية إلى المحادثات. فقد نفى رضائي وجود مفاوضات جارية أو اتفاق على اجتماع في قطر، وقال إن بلاده تنتظر رداً أميركياً واضحاً على شروطها السبعة، وربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ تلك المطالب. ويكشف هذا الموقف عن فجوة بين الحديث الأميركي عن تحرك دبلوماسي وبين الرواية الإيرانية التي تصر على أن الكرة لا تزال في ملعب واشنطن

ولا تتوقف أهمية الشروط الإيرانية عند رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، بل تمتد إلى السيطرة على إيقاع الملاحة في مضيق هرمز. فالمقترحات التي نقلتها الصحيفة عن وسطاء إقليميين تضمنت إبعاد حاملات طائرات أميركية عن محيط إيران وتخفيف بعض القيود على الموانئ، مقابل السماح بمرور 25 ناقلة نفط عبر المضيق. ورغم أن هذه الصيغة لا تمثل اتفاقاً قائماً، فإنها تكشف عن محاولة بناء إجراءات متبادلة لخفض التصعيد، تجعل حركة الناقلات جزءاً من التفاوض على مستقبل الحصار

وتدرك طهران أن ورقة هرمز تمنحها تأثيراً يتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، نظراً إلى أهمية المضيق في حركة إمدادات الطاقة العالمية. ولذلك فإن قبولها بإعادة فتحه من دون ترتيبات تضمن مصالحها قد يعني التخلي عن إحدى أهم أوراق الضغط، بينما ترى واشنطن أن استمرار تعطيل الملاحة لا يمكن أن يتحول إلى واقع دائم أو إلى اعتراف بحق إيراني في التحكم بالممر الدولي.

وفي المحصلة، يبدو أن إيران تحاول استثمار التحول في موازين الكونغرس الأميركي لرفع سقف شروطها، مستندة إلى أن إدارة ترامب أصبحت أكثر حاجة إلى احتواء تداعيات الحرب سياسياً واقتصادياً. لكن هذا الرهان يصطدم بحسابات أميركية لا تزال ترى في الحصار والعقوبات أدوات ضرورية لمنع طهران من تحويل الصمود إلى مكاسب تفاوضية.

ولا يعني تراجع الجمهوريين أن واشنطن ستقبل تلقائياً المطالب الإيرانية، كما لا يعني استمرار الضغط أن الإدارة قادرة على تجاهل الكلفة السياسية والاقتصادية للمواجهة. وبين هذين المسارين، تتحدد معركة التفاوض المقبلة حول سؤال أساسي: هل تنجح طهران في تحويل الضغوط الداخلية على ترامب إلى تنازلات تسبق المفاوضات، أم تتمكن واشنطن من إبقاء أدوات الضغط قائمة إلى أن تدخل إيران المحادثات بشروط أكثر مرونة؟