أخبار عدن

الإثنين - 21 فبراير 2022 - الساعة 04:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص

اتهم ملاك أراضي وحدة جوار 1A56 في منطقة بئر فضل بمحافظة عدن، قيادة هيئة أراضي وعقارات الدولة بالتلكؤ والتباطؤ المتعمد، والتماهي مع المتنفذين والباسطين على أراضيهم التي يمتلكون عقودها ووثائقها منذ تسعينيات القرن الماضي.

مطالبين قيادة هيئة أراضي وعقارات الدولة، بسرعة الرفع إلى محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، وبشكل رسمي بكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم وملكيتهم للأراضي المشار إليها، وبطلان دعاوي الباسطين المتمثلين بالمتنفذ "السليماني".

جاء ذلك خلال وقفتين احتجاجيتين نفذها الملاك المحتجون، يوم الأحد، أمام مبنى هيئة عقارات أراضي وعقارات الدولة، ومبنى ديوان محافظة عدن، بمديرية المعلا.

وجدد ملاك أراضي وحدة جوار 1A56 في منطقة بئر فضل، مطالبتهم لمحافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ومدير أمن المحافظة، والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بوقف ممارسات المتنفذين والباسطين على أراضيهم التي صرفتها لهم الدولة بعقود رسمية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأكد يحيى المفلحي، وهو أحد ملاك الأراضي، أن هناك توجيهات من المحافظ بوقف أية استحداثات أو بناء في هذه الأراضي، غير أن الباسطين ما زالوا مستمرين بالبناء في حرم أراضيهم، رغمًا عن قرارات المحافظ لملس.

والوقفتان الاحتجاجيتان اللتان نُفذتا اليوم الأحد، تعتبر هي التحرك الثاني الذي يقوم به ملاك الأراضي في الوحدة المشار إليها، خلال أقل من أسبوعين، إلا أن المتنفذ "السليماني" مستمر بالبناء في الأراضي، بحسب المفلحي.

وقال: "نحن متمسكون بالاحتجاج القانوني والسلمي المكفول، وفق التشريعات والقوانين، ولا نريد أن نتجاوز هذه الخطوط أو اللجوء إلى أساليب ووسائل أخرى، قد لا تعجب السلطات المحلية أو الأمنية، رغم تفضيلنا للخيار القانوني".

وأضاف المفلحي أن وقفتهم اليوم أمام مبنى هيئة عقارات الدولة تأتي بهدف حث الهيئة على عدم التلكؤ والتباطؤ بالرفع بشكل رسمي إلى المحافظ بالوثائق التي تؤكد أحقيتهم وملكيتهم للأراضي، وإذا استمر تأخير عقارات الدولة فهذا قد يشير إلى تورطهم بالفساد، وهو ما لا نتمنى حدوثه.

وأشار إلى أنه رغم تأكيدات أراضي الدولة بذلك إلا أنهم يماطلوا ولم يرفعوا للمحافظ بهذه التأكيدات بشكل رسمي، مؤكدًا أن الوقفة تهدف أيضًا إلى إسماع صوتهم للناس والمحافظ وإدراة الأمن والجهات الأمنية بأن الظلم مازال قائم.

وقبل نحو أسبوعين، أكد المحتجون أن المغتصبين لأراضيهم يبررون ممارستهم بحصولهم على عقود من المنطقة الحرة صادرة في عام 2019، بينما عقود ملاك الأرض الأصليين صادرة من عقارات الدولة منذ التسعينيات.

وقالوا في وقفة احتجاجية نفذوها على أراضيهم مطلع فبراير الجاري، إن أراضيهم صرفتها الدولة لمتتسبي الجيش في التسعينات، مطالبين محافظ محافظة عدن ومدير أمنها وأراضي وعقارات الدولة والمجلس الإنتقالي بتمكين أصحاب العقود من أراضيهم المنهوبة من قبل المتنفذين الذين يدّعون زورًا أن هذه الأرض لهم.

وأضافوا أن على الدولة أن تبسط على الأرض حتى لا تكون هناك مشاكل واقتتال بين المواطنين، داعين كل من كان له عقل وبصيرة في محافظة عدن بوقف كل الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وتسليمها لأصحابها والذين صرفت لهم بعقود رسمية.

واستغرب المحتجون من إدعاء الباسطين امتلاكهم عقود من المنطقة الحرة صادرة عام 2019، بينما الملاك لديهم عقود منذ تسعينيات القرن الماضي، متسائلين: "فمن هو صاحب الحق؟".. مجددين مطالبتهم لكل قيادات المحافظة والانتقالي بوقف هذه "المهزلة"، بحسب وصفهم، وتمكين أصحاب العقود من أراضيهم.

كما أكدوا أن هذه الأرض أرضهم لأنهم يمتلكون عقودا منذ تسعينات القرن الماضي, والآن جاءوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم مستثمرين، بينما هم مستثمرين وهميين، وهناك عقود تثبت أنهم يبيعون هذه الأراضي للتجار، ولا يقومون بأي نشاط استثماري ولا تتبع المنطقة الحرة، وكله كذب على الناس، بحسب قولهم.