الأربعاء - 10 يناير 2024 - الساعة 11:11 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
عاود الريال اليمني التراجع أمام العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأميركي والريال السعودي، في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير / كانون الثاني 2024 م، في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وباقي المحافظات المحررة مثل حضرموت وتعز ومأرب، فيما يواصل استقراره النسبي في صنعاء.
كذلك، نستعرض أسعار بيع وشراء الذهب في العاصمة عدن وكذلك صنعاء، والفرق بينهما، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب مساء اليوم كالتالي:
أسعار العملات في العاصمة عدن
دولار أمريكي
شراء = 1514 ريال يمني
بيع = 1522 ريال
ريال سعودي
شراء = 399 ريال يمني
بيع = 400 ريال
أسعار العملات في حضرموت
دولار أمريكي
شراء = 1514 ريال يمني
بيع = 1522 ريال
ريال سعودي
شراء = 399 ريال يمني
بيع = 400 ريال
أسعار العملات في تعز
دولار أمريكي
شراء = 1514 ريال يمني
بيع = 1522 ريال
ريال سعودي
شراء = 399 ريال يمني
بيع = 400 ريال
أسعار العملات في صنعاء
دولار امريكي
شراء = 527 ريال يمني
بيع = 529 ريال
ريال سعودي
شراء = 139.80 ريال يمني
بيع = 140.20 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 700,000 ريال
بيع = 720,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 85,000 ريال
بيع = 92,000 ريال
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 239,000 ريال
بيع = 242,500 ريال
جرام ذهب عيار 21
شراء = 29,700 ريال
يذكر أن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، أقر يوم الأحد الماضي، رفع مقدار رأس المال المطلوب لبنوك التمويل الأصغر، حيث أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، رفع مقدار الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر الى مبلغ 15 مليار ريال يمني.
وحمل قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (2023/11/3) لسنة 2023م ، ودعا كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من القرار خلال سنتين : تبدأ من عام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.
وكان الخبير الاقتصادي اليمني والأكاديمي في جامعة عدن الدكتور يوسف سعيد، قال في مقالة له نشرها مؤخرا على صفحته في فيسبوك أن: "حجم المعروض من السيولة النقدية الذي يفوق حاجة اقتصاد الشرعية باضعاف مضاعفة لازال يشكل التحدي الأكبر أمام قيادة البنك المركزي وينعكس سلبا على تدهور القوة الشرائية للنقود وارتفاع معدلات التضخم وإشعال جذوة المضاربة".
وأضاف: "عمليا يشكل وجود هذا الحجم الكبير من السيولة لدى الصرافين وفي بدرومات التجار تحديا كبيرا للبنك المركزي وسياستة النقدية بالنظر إلى ٱثارها على الأسعار والقوة الشرائية للنقود وسيزداد الوضع سوءا مع ارتفاع تكلفة الشحن البحري الواصل إلى الموانئ اليمنية مع مايحدث من تطورات في البحر الاحمر وضعف التحويلات الخارجية".
واستطرد: "لهذا السبب فإن السبيل الوحيد لسحب فائض السيولة بشكل نهائي وإعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية يحتاج إلى توفر احتياطيات خارجية للحكومة لدى البنك المركزي لايقل عن ثلاثة مليار دولار تقريبا او تغيير العملة".
وأختتم الدكتور يوسف سعيد: "لكن في ظل ماهو متاح فإن الوديعة السعودية ستؤمن سحب جزء معتبر من فائض السيولية في حالة استمرار بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية اعتمادا عليها وتجديدها لاحقا ، وهذا مرهون بموافقة الجهة المانحة على اسئناف البنك المركزي لعملية بيع الدولار و التي قطعا ستسهم في وقف تدهور سعر الصرف، وتقليل الضغوط على الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي وفي المحصلة الحد نسبيا من تداعيات الأوضاع الاجتماعية والمعيشية".
