الأربعاء - 31 مايو 2023 - الساعة 10:34 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن حرة / خاص
أقدم البنك المركزي اليمني في صنعاء غير المعترف به دوليا، مؤخرا على خطوة مفاجئة وصادمة للكثير من البنوك التجارية والإسلامية وكذا المواطنين ممن لديهم حسابات في تلك البنوك.
وذكرت مصادر محلية أن نكسة خطيرة هزت كيان الدولة عندما أقدم البنك المركزي في صنعاء بإيقاف نشاط البنوك التجارية وتجميد أموال قرابة مليون ومئتين ألف حساب فيها، معظمها تعود لمواطنين كانوا يعتمدون على عائداتها في معيشتهم وأرزاقهم.
ومن المتوقع أن تتوسع أضرار تلك الخطوة لتصل الاستثمار والحركة المصرفية البنكية والحركة التجارية عموما.
وقال الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي أن: "البنك المركزي في صنعاء يعرض على البنوك تسييل حساباتها بالريال اليمني المجمدة لديه منذ ازمة السيولة في عام 2016، ولكن مقابل دولار بسعر صرف 1230 ريال / دولار".
وتابع الفودعي على صفحته في فيسبوك: "ستخسر البنوك وفق هذا العرض 56% عن كل مبلغ توافق على مصارفته وفق عرض البنك المركزي، ومن المتوقع أن تذعن البنوك لهذا القرار اضطراريا لحاجتها للسيولة".
وأضاف: "بمعنى، اذا رغب اي بنك في تسييل مبلغ 1,000,000 ريال، سيستلم فقط ما يعادل 439,000 ريال يمني ولكن بعملة الدولار، اي بخسارة 561,000 عن كل مليون. القطاع المصرفي يعاني تحت حكم المليشيا".
وقبل أيام، أوقفت جماعة الحوثي الخدمات البنكية لـ16 شركة صرافة وهو ما يعتبرونه استهداف ممنهج لإنهاء هذه الشركات، حتى يتم الاتفاق والموافقة على شروط وآليات وضعها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء.
ومن هذه الخدمات: "إيداع، سحب، صرف، حوالات مالية، تغطيات نقدية" عن شركات: الامتياز، الحوشبي، النجم، البرق، المميز، الأكوع موبالي، كويك، المحيط، مال، عامري كاش، ناصر إكسبرس، حزمي تحويل، يمن أكسبرس، داديه".
ومطلع مايو الجاري، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرار جديد حدد فيه رأس المال الخاص بشركات التحويل المالي عند مليار و250 مليون ريال، 2.2 مليون دولار. وشركات الصرافة 500 مليون ريال، على أن يتم تحديد رأسمال منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية عند 50 مليون ريال.
