وقّع مصرف الإمارات المركزي الخميس اتفاقية مع شركتي 42 كلاود وآر 3 المتخصصتين في الحلول التكنولوجية لبدء تنفيذ إستراتيجية العملة الرقمية، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في البلاد.
وقبل بضع سنوات، كان يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أدوات تدعو إلى القلق والريبة كونها محفوفة بمخاطر عالية بسبب تذبذب قيمتها، فضلا عن استغلالها في القرصنة وعمليات الاحتيال السيبراني.
ولكن السلطات التنظيمية في الإمارات تبدو متأهبة لمواجهة التحديات، خاصة وأنها تعمل منذ سنوات على مواكبة الطفرة الرقمية في التعاملات المالية والتجارية التي فرضتها المتغيرات العالمية.
وتأتي الشراكة بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والذي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.
وكان هذا المشروع الذي يعد فريدا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حصل على جائزة “التأثير العالمي 2021” الممنوحة من قبل مجلة سنترال بانكينغ.
كما قامت الإمارات بالتشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود، بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع للبنك المركزي الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022.
وتم من خلال هذه المبادرات إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المركزي الإماراتي لتنفيذ إستراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
وتشتمل المرحلة الأولى لإستراتيجية المركزي الإماراتي للعملة الرقمية، التي يُتوقع اكتمالها في أقل من عام ونصف العام، على ثلاث ركائز رئيسية.
وتضمن المرحلة الأولى الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية.
أما المرحلة الثانية فهي التعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسعى المركزي للعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلا من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أمانا وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وكونها جزءا من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول إلى مجتمع لا نقدي.
كما ستسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاما ماليا مرنا وموثوقا.
بجانب ذلك، يعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.
وأكد خالد محمد التميمي، محافظ المركزي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على هامش توقيع الاتفاقية، أن مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية هي جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية، والذي من شأنه أن يرسخ مكانة الإمارات القيادية كمركز مالي عالمي.
وقال إن “إطلاق إستراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي يجسد تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، حيث يهدف تنفيذها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي”.
وأضاف “نتطلع إلى رؤية الفرص التي ستجلبها العملة الرقمية للمصرف المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا”.
وخلال السنوات الأخيرة، قامت حكومتا أبوظبي ودبي برفع إيقاع رهانهما على خدمات الأصول المشفرة بما يدعم أهداف البلد الخليجي للتحول الرقمي، بعدما سمحت السلطات التنظيمية لأكبر بورصة في العالم بالعمل في السوق المحلية، في إشارة أخرى على مدى ثقة المسؤولين في هذه الخدمة، التي صارت مثار جدل مؤخرا بسبب مخاطر الانكشاف عليها.
وفي يناير الماضي، حصلت بورصة بينانس، التي تعتبر أكبر بورصة للأصول المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم التداول، على موافقة أبوظبي لمزاولة نشاطها في السوق المحلية، مما يدعم انتشارها في الشرق الأوسط.
ويعد هذا الترخيص الثاني للشركة في منطقة الخليج بعدما منحتها السلطات التنظيمية البحرينية في مارس الماضي الضوء الأخضر لتقديم خدمات الأصول المشفرة، لتفتح بذلك الباب أمام انتشار تداول العملات الرقمية في المنطقة.
كما أنه يعتبر الثاني في الإمارة الخليجية الثرية، حيث منح سوق أبوظبي العالمي في أبريل الماضي ترخيصا لمجموعة كراكن مينا، بهدف تشغيل منصة لتبادل الأصول المشفرة في المنطقة الحرة المالية بالإمارة الخليجية.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، أيضا شركات العملات الرقمية، إذ أصدرت أول قانون لها ينظم الأصول الرقمية، وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع في مارس الماضي.
وتسعى حكومة دبي إلى تمكين القطاع المالي والأسواق من التعاون بشكل فعال مع الجهات الحكومية، من خلال الشبكات القائمة على تقنية بلوك تشين.
ويتمثل الهدف المعلن في جذب ألف شركة متخصصة بالتكنولوجيات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل، لجعل دبي المعروفة بمشاريعها العقارية الضخمة واحدة من أكبر عشرة اقتصادات ميتافيرس في العالم بحلول العام 2030.
ويتوقع أن يسهم ذلك بحوالي أربعة مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2027، وأن يستحدث 40 ألف فرصة عمل.
وتعزز مسار الإمارات نحو رقمنة القطاع المالي في 2020، عندما نصت هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة لها على أن أي شخص يقدم أصول تشفير بالبلاد يجب أن يكون مرخصا، وأن يمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني وحماية البيانات.
