أعلن مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي، خلال اجتماعه العام الأول يوم الاثنين في أبوظبي، تأسيس ثلاث مجموعات عمل متخصصة تشمل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات.
وتضم كل مجموعة عمل 10 شركات فرنسية وإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتحديد المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك واقتراح خارطة طريق تنفيذية تركز على مشاريع أمن الطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد، والعمل المناخي، حتى موعد انعقاد مؤتمر COP28 في الإمارات.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بحث المجلس كذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الإمارات وفرنسا، في العديد من القطاعات الاستراتيجية، في إطار مبادرتي "فرنسا 2030" و"اصنع في الإمارات".
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات.
وأكد الجانبان ضرورة "وضع إطار شامل لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا من خلال تسريع البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق نتائج عملية ملموسة، مع التركيز بشكل مبدئي على قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع والتكنولوجيا، والاستثمارات المتبادلة.
وشدد المجلس على أهمية إشراك القطاع الخاص في البلدين والمساهمة في تعزيز مجالات التعاون، والبناء على النموذج الناجح للتعاون القائم بين الشركات الإماراتية والفرنسية، مثل التعاون بين شركتي ستراتا وإيرباص والعمل على تنميته وتعزيزه.
يذكر أن دولة الإمارات تستضيف أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر بحوالي 600 شركة، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، في المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في فرنسا.
