لم يتأكد بعد إن كان قرار حل شرطة الأخلاق قد تم فعلا، أم أنه مناورة، ولكن بالتوازي مع ذلك برز بشكل لافت في الشارع الإيراني تقليص قواعد اللباس الصارمة، حيث تزايد عدد النساء اللاتي يسرن دون ارتداء الحجاب، وبالقرب من قوات الباسيج.
وأرسلت القيادة التي يديرها رجال الدين في إيران رسائل ملتبسة تفيد بأنها تفكر في تقديم تنازلات في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تدخل شهرها الثالث. لكن جاءت تصريحات مناقضة لهذا الموقف من دون أن تؤثر على سلوك النساء اللواتي تخلين عن الحجاب في قلب طهران.
واندلعت الاحتجاجات إثر مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية.
وشهد الاثنين بدء إضراب على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام دعا إليه المحتجون. وقال شهود عيان إن نحو ثلث المتاجر في البازار الكبير بطهران أغلقت. وأمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، ردا على ذلك، باعتقال أيّ شخص يشجّع على الإضراب أو يحاول ترهيب المتاجر لإغلاقها.
وتعمل شرطة الأخلاق، التي تأسست في 2005، على فرض القيم المتشددة على السلوك العام وقواعد اللباس الصارمة، وخاصة على النساء المطلوب منهن ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة.
وتأجج الغضب بعد مقتل أميني في منتصف سبتمبر إثر القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس. وتوسعت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى دعوات للإطاحة بحكم رجال الدين.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري السبت، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا)، إن شرطة الأخلاق قد “حُلّت”.
كما نُقل عنه قوله إن الحكومة تراجع قانون الحجاب الإلزامي. وقال “نعمل بسرعة على قضية الحجاب ونبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل مدروس للتعامل مع هذه الظاهرة التي تؤلم قلب الجميع”، دون تقديم تفاصيل.
لكن قناة العالم الحكومية الناطقة بالعربية أصدرت بعد ذلك تقريرا يشير إلى أن تعليقات منتظري قد أسيء فهمها. وقال التقرير إن هذه الشرطة ليست على صلة بالقضاء الذي ينتمي إليه. وشددت على عدم تأكيد أيّ مسؤول رسمي حل شرطة الأخلاق.
كما أشارت إلى تصريح منتظري بأن “السلطة القضائية ستواصل مراقبة ردود الفعل السلوكية على مستوى المجتمع”.
وقال موقع “إس إن إن” الإخباري إن شرطة الآداب “لم تنته ولم تحلّ”. لكنه أضاف أن “آليتها من المحتمل أن تتغير، وهي نقطة كانت قيد المناقشة قبل أعمال الشغب”.
وشوهد عدد أقل من ضباط شرطة الأخلاق في المدن الإيرانية لأسابيع. وأصبح من الشائع عبر طهران رؤية النساء يسرن في شوارع المدينة دون حجاب، لاسيما في المناطق الأكثر ثراء، ولكن أيضا بدرجة أقل في الأحياء الأكثر شعبية. وفي بعض الأحيان تسير النساء غير المحجبات أمام شرطة مكافحة الشغب وقوات الباسيج.
ولم تبد المظاهرات المناهضة للحكومة سوى القليل من علامات التوقف على الرغم من حملة القمع العنيفة التي قتل فيها، وفقا لجماعات حقوقية، 471 شخصا على الأقل، واعتُقل أكثر من 18200 شخص، حسب مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران التي تراقب المظاهرات.
ويقول المتظاهرون إنهم سئموا عقودا من القمع الاجتماعي والسياسي، بما في ذلك قواعد اللباس. ولعبت النساء دورا قياديا في الاحتجاجات، حيث خلعن الحجاب وألقين به في النار، في إشارة إلى رغبتهن في التحرر.
ونقلت أسوشيتد برس عن علي ألفونه، وهو زميل بارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قوله إن التخفيف غير الرسمي لقانون الحجاب قد يكون سياسة الحكومة الحالية. وتابع “في الوقت الحالي، بدلا من تغيير قانون الحجاب لن تطبق الجمهورية الإسلامية على الأرجح القانون لتقليل التوتر بينها وبين المجتمع”.
أثناء ذلك أكد سكان تشديد الإجراءات الأمنية في البازار الكبير الاثنين، وهو اليوم الأول من الإضراب. وسُجّل إضرابان سابقان في البازار تضامنا مع المتظاهرين. وقال صاحب متجر كان مفتوحا الاثنين إن السلطات حذرته من الانضمام إلى الإضراب بعد إغلاقه خلال إضراب سابق، في حين قال آخرون إنهم لا يستطيعون تحمل نفقات الانضمام إلى الإضراب.
