أسعار الصرف - اليمن

الأحد - 10 سبتمبر 2023 - الساعة 08:35 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن حرة / خاص


استمرت أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي باتذبذب والارتفاع أمام الريال اليمني في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر / أيلول 2023، في أسواق العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي حضرموت وتعز وباقي المناطق المحررة في اليمن، وسط استقرار نسبي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاءت أسعار صرف العملات وأسعار بيع وشراء الذهب اليوم كالتالي:

أسعار العملات في العاصمة عدن

دولار أمريكي

شراء = 1463 ريال يمني
بيع = 1474 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال


أسعار العملات في حضرموت

دولار أمريكي

شراء = 1463 ريال يمني
بيع = 1474 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال

أسعار العملات في تعز

دولار أمريكي

شراء = 1463 ريال يمني
بيع = 1474 ريال

ريال سعودي

شراء = 387 ريال يمني
بيع = 389 ريال

أسعار العملات في صنعاء

دولار امريكي

شراء = 528 ريال يمني
بيع = 530 ريال

ريال سعودي

شراء = 140.30 ريال يمني
بيع = 140.70 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب
شراء = 560,000 ريال
بيع = 580,000 ريال

جرام عيار 21
شراء = 70,000 ريال
بيع = 84,000 ريال

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب
شراء = 228,000 ريال
بيع = 234,000 ريال

جرام ذهب عيار 21
شراء = 25,700 ريال
بيع = 38,700 ريال

وباع البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، في مزاده الأخير يوم الثلاثاء الماضي والذي حمل رقم 33 للعام الجاري 2023، نحو 20.8 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة للبيع، وبسعر بيع 1417 ريالا لكل دولار (374 ريالا لكل ريال سعودي)، أي بأقل من سعر بيع الدولار في السوق وقت تنفيذ المزاد بنحو 51 ريالا تقريبا.

وبلغت خسارة البنك المركزي نتيجة لفوارق أسعار مصارفة الدولار في المزاد الأخير نحو 1.06 مليار ريال يمني في سبيل تهدئة السوق وامتصاص الطلب وسحب كمية من السيولة النقدية من النقد المحلي المتكدس في السوق.

وكان معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، كشف الاثنين الماضي، أن عجز الموازنة العامة للدولة يتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة، في قفزة كبيرة من 20 في المئة السنة الماضية.

وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاعي الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.

وعجزت الحكومة اليمنية عن سداد مرتبات موظفيها في القطاع العام، الأمر الذي دفعها للجوء إلى السعودية التي مولت موازنتها العامة بدعم قدر بمليار و200 دولار أمريكي شريطة أن يتم تحويل مرتبات وأجور موظفي القطاع العام من الباب الأول من الموازنة العامة إلى الباب الرابع "منح ومساعدات" وتحويل عملية صرفها إلى البنوك الأهلية، وهو يرفضه قطاع واسع من العمال والموظفين في مرافق ومؤسسات القطاع العام في المناطق المحررة باليمن.