يتركز اهتمام الدبلوماسية القطرية هذه الأيام على دحض الاتهامات التي تواجهها الدوحة، في الوقت الذي يقترب فيه موعد احتضان الإمارة الخليجية الثرية لنهائيات كأس العالم.
وتجد قطر نفسها في حالة دفاع مستمرة مع تصاعد نسق حملة الانتقادات الموجهة لها بشأن عدد من القضايا الحقوقية لاسيما في ارتباط بالعمال المهاجرين، والتي انضم إليها سياسيون ومسؤولون غربيون.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الاثنين إن بلاده تواجه حملة ممنهجة منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.
وخص وزير الخارجية القطري بالذكر ألمانيا التي قال إنها تتعاطى بازدواجية مع احتضان بلاده للمونديال.
ولفت في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألمانيا تسايتونغ” إلى أنه “من ناحية يجري تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين، ومن ناحية أخرى ليس لدى الحكومة الألمانية مشكلة مع قطر عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة”.
ووصف مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية بضمانات أمنية للأقليات كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور كأس العالم بأنها غير ضرورية، داعيا السياسيين الألمان إلى التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.
ونشب خلاف بين البلدين قبل زيارة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (المسؤولة عن قطاع الرياضة في ألمانيا) إلى قطر مؤخرا، وذلك لأن الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أدلت بتصريحات قبل الزيارة انتقدت فيها منح تنظيم بطولة كأس العالم لقطر.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن عن اعتقاده بأنه ليس من الإنصاف توجيه الانتقادات باستمرار إلى الحكومة القطرية، وقال “إذا كانت هناك مشكلة في دولة أوروبية ما تتعلق بالسلامة في مكان العمل على سبيل المثال، فإن الشركات هي التي تتعرض للانتقادات في هذه الحالة”.
وتابع أن الشركات العاملة في قطر، ومنها شركات أوروبية أيضا، ملزمة بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة “ومع ذلك فإنه عندما لا تلتزم الشركات بهذا، فليس هذا ذنب الحكومة”.
ويرى مراقبون أن تصريحات الشيخ محمد بن عبدالرحمن هي اعتراف ضمني بإمكانية حصول تجاوزات، لكن الوزير القطري يسعى لتحميل مسؤوليتها للشركات.
ووجدت بعض الشركات العالمية التي تولت تشييد منشآت في قطر تحضيرا لاحتضان الإمارة الخليجية الثرية لمونديال 2022، بالفعل نفسها في مواجهة قضائية.
وأعلنت مجموعة “بي.تي.بي فانسي” الفرنسية في بيان أن القضاء استدعى شركتها الفرعية “فانسي كونستراكشن غران بروجيه” من أجل “النظر في احتمال توجيه تهمة إليها” في إطار تحقيق حول ظروف العمل بورش بناء في قطر.
وأعربت المجموعة عن أسفها لأن تكون “شركة تابعة لها موضع اتهام”، مستبقةً القرار الذي قد يتخذه القاضي الأربعاء.
ويعود الملف إلى عام 2015، وكان القضاء قد رفض شكوى أولى عام 2018. لكن شكاوى لاحقة رفعتها منظمة “شيربا” و”لجنة مناهضة العبودية الحديثة” وسبعة عمال سابقين هنود ونيباليين في الورش المعنية، أدت بقاضي التحقيق إلى فتح بحث في نوفمبر 2019.
وتناولت الدعاوى ثلاثة مواقع بناء هي: موقع “المترو الخفيف” الذي يربط الدوحة بمدينة لوسيل الجديدة التي ستستضيف المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، ومواقف سيارات تحت الأرض في لوسيل، فضلا عن موقع بناء فندق شيراتون الفاخر في وسط الدوحة.
ويتّهم أصحاب الشكاوى مجموعة فانسي وشركة “فانسي كونستراكشن غران بروجيه” التابعة لها وفرعها القطري “الديار القطرية فانسي كونستراكشن” (كيو.دي.في.سي) وممثليها خصوصًا بممارسة “العبودية والاتجار بالبشر وبفرض عمل يتنافى مع الكرامة الإنسانية وبتعريض العمال للخطر عمدًا والتسبب بإصابات بشكل غير متعمّد والتستّر”، بحسب ما جاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس عام 2020.
وأوضحت المجموعة في بيانها الاثنين أن فانسي “لم تكفّ عن دحض الادعاءات ضدّها بشأن الورش في قطر التي تديرها شركة ‘كيو.دي.في.سي'” و”ستواصل التعاون مع القضاء”.
