الصورة تتحدث

صورة صامتة تنطق بوجع مواطن لحجي!

صورة.. حتى الطفولة لم تسلم من العطش!

أقسم لكم بالله هذا هو حالنا في المحروسة "صورة"

المزيد

مقالات الكتاب

كتابات واراء حرة

بايدن يوقع مرسوما جديدا بشأن الإتحاد الأوروبي

عرب وعالم

الجمعة - 07 أكتوبر 2022 - الساعة 10:13 م بتوقيت اليمن ،،،

أ ف ب


وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يهدف إلى توفير ضمانات لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في إطار قانوني جديد.

ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بهذه "الخطوة المهمة للغاية" التي تمهد لإجراء مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي يمكن إنجازه بحلول "الربيع المقبل".

وأشاد رايندرز، الذي قاد المفاوضات مع واشنطن لمدة عام ونصف العام، بالضمانات الأميركية الجديدة لحماية الخصوصية.

كما رحب قطاع التكنولوجيا بالمرسوم الجديد الذي يأتي بعد أن أبطل القضاء الأوروبي نسختين سابقتين من الاتفاق الذي يسمح للشركات بنقل بيانات مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها أو تخزينها؛ بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأمريكية.

لكن المحامي النمساوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس الذي أدى طعنه إلى إبطال محكمة العدل الأوروبية للنسختين السابقتين، قال لوكالة فرانس برس إن هناك "احتمالا بنسبة 90%" أن تلجأ منظمته غير الحكومية لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في آذار/مارس التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إطار عمل جديد.

"استعادة الثقة"

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة: "هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي".

يعزز النص التدابير الرامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأمريكية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأميركيين.

كما ينشئ آلية مستقلة وملزمة تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل الاستخبارات الأميركية، والحصول، عند الاقتضاء، على قرار بحذفها أو تصحيحها.

توفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية الاستخبارات الأمريكية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.

وأضافت ريموندو: "تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".

في تموز/يوليو 2020، قضت المحكمة بأن اتفاق "برايفسي شيلد" (درع الخصوصية) الذي تستخدمه خمسة آلاف شركة أمريكية، بينها عمالقة مثل غوغل وأمازون، لا يحمي "التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأفراد الذين يتم نقل بياناتهم".

بدأت القضية برفع ماكس شريمس شكوى ضد فيسبوك. وشريمس كان وراء الحكم الصادر عام 2015 بشأن اتفاق "سيف هاربور" السابق على برايفسي شيلد.

وقال ديدييه رايندرز: "من المحتمل أن يكون هناك قرار ثالث يتصل بشريمس أو قرار آخر أمام محكمة العدل الأوروبية"، مضيفا أنه "واثق بشكل معقول" هذه المرة من إقرار العدالة الأوروبية للاتفاق "لأننا أنجزنا بالفعل نقلة نوعية مهمة".

ولا ينتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الاتفاق قبل ستة أشهر، إذ يتطلب الأمر الحصول على رأي المجلس الأوروبي لحماية البيانات والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء (15 من إجمالي 27 دولة شرط أن تمثل على الأقل 65% من سكان أوروبا).

وأعربت الشركات الرقمية عن رضاها عن الاتفاق.

وشددت "رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات"، التي تجمع كبرى الشركات المختصة في التخزين السحابي، على أن "عمليات نقل البيانات هي في صميم العلاقات عبر الأطلسي"، مؤكدة أهمية "الآليات المستدامة والموثوقة للنقل المسؤول للبيانات بين البلدان".




شاهد ايضا - الاكثر قراءه خلال 24 ساعة
ترحيب بإغلاق مطعم شهير في العاصمة عدن لتلاعبه بالأسعار ...

ترحيب بإغلاق مطعم شهير في العاصمة عدن لتلاعبه بالأسعار ...